دعت المؤسّسة الكنديّة للقروض العقاريّة والسكن CMHC- SCHL المقرضين إلى التخفيف من منح قروض عالية المخاطر.
ودعت إلى التخفيف من منح القروض لمن يقومون بشراء منزل لأوّل مرّة ويفرطون في الاستدانة لأنّ ذلك يشكّل خطرا على الاقتصاد حسب قولها.
وجاءت الدعوة في إطار جهود المؤسّسة العامّة الفدراليّة لرفع معايير الإقراض.
وفي رسالة وجّهها إيفان سيدال المدير التنفيذي للمؤسّسة إلى مسؤولين في الحكومة الكنديّة وممثّلي القطاع المصرفي واتّحاد الائتمان، دعا المقرضين إلى المزيد من التشدّد بشأن مبالغ الأموال التي يودّون إقراضها لشراء المنزل، وإلى اعتماد الحذر في تقييم الذين سوف يقرضونهم المال.
وأكّد سيدال حرصه على حماية قطاع القروض العقاريّة ودعم أنشطة المؤسّسة للتأمين على الرهن العقاري.
وتفيد بيانات المصارف الكنديّة الماليّة أنّ ما يزيد على ثلث القروض العقاريّة التي تمنحها مؤمّنة.
ولا تُقرض المؤسّسة لمال مباشرة لشراء منزل، ولكنّ لها تأثيرا كبيرا على سوق الإسكان مهمّا لأنّها تمنح تأمينا على جزء كبير من القروض التي يمنحها المقرضون.
دعت مؤسّسة القروض العقاريّة والسكن إلى الحفاظ على سلامة قطاع القروض العقاريّة /Radio-Canada
و بموجب القانون، يتعيّن على المقترضين شراء تأمين على الرهن العقاري في حال كانت الدفعة الأولى من سعر المنزل تقلّ عن 20 بالمئة ، وذلك لتغطية الخسائر المحتملة في حال تخلّفوا عن سداد القرض.
وتُضيف الأقساط التي يدفعها المقترضون لقاء هذا التأمين آلاف الدولارات على تكلفة القرض.
وكانت مؤسّسة القروض العقاريّة والسكن قد كشفت قبل أشهر قليلة، عن نيّتها في زيادة معاييرها لمنح التأمين على القروض، من خلال رفع الحدّ الأدنى من درجات الائتمان التي تقبلها.
وتواجه المؤسّسة التي هي الأهمّ في مجال التأمين العقاري، المنافسة من قبل شركات خاصّة، من بينها غنوورث Genworth و كندا غارانتي فور بيزنيس ، Canada Guaranty for business.
إيفان سيدال المدير التنفيذي لمؤسّسة القروض العقاريّة والسكن/Nathan Denette/ Radio-Canada
وإذ يستحيل التقليل من تأثير المؤسّسة الضخم على السوق، إلّا أنّها وجدت نفسها في وضع صعب العام الماضي بعد التأمين على قروض عقاريّة بقيمة 429 مليار دولار.
وغالبا ما تعمل شركات التأمين على القروض العقاريّة على نحو منسجم، و خلافا لمؤسّسة القروض العقاريّة والسكن، لم تشدّد الشركات الخاصّة المعايير العقاريّة، ما دفع المقترضين للجوء إلى خدماتها.
وحذّر المدير التنفيذي للمؤسّسة العامّة إيفان سيدال من أنّ عدم تشديد معايير الإقراض قد يُعرّض الاقتصاد بأكمله للخطر.
وتركت جائحة كوفيد-19 تداعياتها على مختلف جوانب الاقتصاد الكندي ، ولكنّ انخفاض أسعار المنازل ظلّ محدودا، بل أنّ الأسعار عادت إلى الارتفاع في أيّار مايو وحزيران يونيو، بفضل برنامج المساعدة الكنديّة لحالات الطوارئ PCU-CERB كما قال إيفان سيدال.
وتوقّع أن تتراجع أسعار المنازل مع انتهاء برنامج المساعدة، بسبب حالات الإفلاس والتخلّف عن سداد الديون التي ستحصل.
وتوقّع أن تتراجع أسعار المنازل بنسبة 18 بالمئة وأن تظهر تداعيات جائحة كوفيد على الاقتصاد عام 2022.
(سي بي سي/ راديو كندا)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.