أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك اليوم الأربعاء عن تخليها عن الصيغة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل الرقم 61 بشأن خطة النهوض الاقتصادي في المقاطعة بعد الآثار السلبية على اقتصاد المقاطعة التي تسببت بها الجائحة.
وتعكف وزيرة العدل سابقا المحامية صونيا لوبيل بوصفها رئيسة مجلس الخزينة في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) على إعداد نسخة جديدة من مشروع القانون تقدّمها عند استئناف الدورة البرلمانية في 15 أيلول/سأبدأ المقبل.
ويتضمن النص الجديد لمشروع القانون، كما تؤكد الوزيرة المسؤولة عن الإدارة الحكومية في حكومة فرنسوا لوغو منذ حزيران/يونيو الماضي، روح النسخة القديمة وينظر في نهضة الاقتصاد عبر تسريع تنفيذ مشاريع بنى تحتية والأخذ في الاعتبار بالتعديلات التي تمّ إدخالها في حزيران الماضي.
رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو (Mathieu Potvin / Radio-Canada)
رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو (Mathieu Potvin / Radio-Canada)
في حديثها إلى هيئة الإذاعة الكندية تقول الوزيرة في حكومة فرنسوا لوغو صونيا لوبيل:
سأبدأ "على نظافة" ونعيد الإنطلاقة مع قواعد أكثر وضوحا، كان من الأسهل والأفضل بالنسبة لي أن أقدّم نصا ونسخة جديدة ولكنها تحقّق الأهداف ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الرقم واحد وستون كان قد أثار عند صدوره اعتراض أحزاب المعارضة في كيبيك التي أعربت عن خشيتها من أن يأتي تسريع تنفيذ مشاريع البنى التحتية على حساب البيئة.
ويسمح القانون الذي يهدف إلى إنعاش اقتصاد كيبيك والتخفيف من عواقب حالة الطوارئ الصحية التي كانت أعلنت في 13 مارس 2020 بسبب جائحة COVID-19 بتسريع ما لا يقل عن 202 مشروع بنى تحتية. من هذه المشاريع إنشاء منازل غير مسبوقة للمسنين، تجديد أبنية المستشفيات وتشييد المدارس.
إن النسخة الجديدة لمشروع القانون، توضح صونيا لوبيل، "ستلحظ المخاوف التي عبّر عنها أهل كيبيك".
(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)
روابط ذات صلّة:
استطلاع: الكيبيكيون مع خطة نهوض اقتصادي تحترم البيئة وتحميها
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.