طلب حزبان معارضان من وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبان إجراء تحقيق حول بيع تكنولوجيا كندية تُستخدم في طائرات حربية بدون طيار (درون) تملكها تركيا.
وكان تقرير صدر أمس عن "بروجكت بلاوشيرز" (Project Ploughshares) قد اتهم كندا بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة. و"بروجكت بلاوشيرز" مؤسسة بحثية كندية غير حكومية تركّز على جهود نزع السلاح والأمن الدولي.
والتكنولوجيا الكندية التي يشير إليها التقرير هي أجهزة استشعار تصنعها شركة "أل3 هاريس ويسكام" (L3Harris Wescam) في مقاطعة أونتاريو.
ويعتبر التقرير أنّ هناك "خطراً كبيراً" في أن تُستخدَم أجهزة الاستشعار المشار إليها بشكل "ينتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وتستخدم تركيا طائرات الدرون المزودة بهذه التكنولوجيا الكندية في النزاعات الدائرة في سوريا والعراق وليبيا.
وزير الخارجية الكندية فرانسوا فيليب شامبان (Adrian Wyld / CP)
وطلب حزبُ الكتلة الكيبيكة، الداعي لاستقلال مقاطعة كيبيك وثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم، والحزبُ الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه وثالث أحزاب المعارضة، من وزير الخارجية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية التحرك بسرعة.
فدعا الناطق باسم الكتلة الكيبيكية للشؤون الخارجية ستيفان بيرجورون إلى "تعليق هذه المبيعات طالما أنه ليس لدينا ضمانات أنّ هذه المعدّات غير مُستخدَمة ضدّ السكان المدنيين".
"نشعر أنه فيما يتعلق بتركيا، المنطق الراجح هو نفسه كما في العلاقات مع المملكة السعودية، وهو المنطق الاقتصادي"، قال بيرجورون في إشارة إلى بيع كندا المملكة السعودية ناقلات جند مدرّعة.
"الصمت وغياب التفسير من قبل أوتاوا والوزير شامبان غير مقبوليْن"، قال من جهته الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية جاك هاريس.
ورأى هاريس أنّ "هذا الإعفاء الخاص (لأجهزة الاستشعار) هو مثال آخر على رياء الحكومة الليبرالية"، وذكّر بأنّ الحكومة مُلزمة قانوناً بدراسة هذا الملف بما أنّ هناك عناصر جديدة تثبت وجود مخاطر.
"لا يملك الوزير الخيار، إنه مُلزَم بإجراء تحقيق بموجب معاهدة تجارة الأسلحة" التي وقّعت عليها كندا، أضاف هاريس.
الناطق باسم الكتلة الكيبيكية للشؤون الخارجية ستيفان بيرجورون (Nathan Lelièvre / Radio-Canada)
ومن جهته قال الناطق باسم وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الفدرالية جون بابكوك في بيان أصدره مساء أمس إنّ "تطبيق كندا من الناحية القانونية للمعاهدة هو من بين الأكثر صرامةً في العالم"، في إشارةٍ إلى القانون الكندي الذي أتاح تطبيق معاهدة تجارة الأسلحة.
وأضاف بابكوك أنّ كندا تحدّد في كلّ حالة على حدة ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية للتصدير، بما فيها برامج التعاون بين دول منظمة حلف شمال الأطلسي ("ناتو"). يُشار إلى أنّ كندا وتركيا عضوان في الـ"ناتو".
وأضاف بابكوك أنّ وزارة الشؤون العالمية "مُلزَمة بحماية المعلومات السرية المتعلقة بالأنشطة التجارية للشركات الفردية".
الناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون الخارجية جاك هاريس (Ted Dillon / CBC)
وتقرير "بروجكت بلاوشيرز" حول تصدير أجهزة استشعار كندية إلى تركيا هو الثاني من نوعه الذي يوجه إصبع الاتهام إلى كندا خلال أيام معدودة.
ففي وقت سابق من الشهر الحالي أصدر فريقٌ من الخبراء المستقلين مكلَّفٌ بمراقبة الحرب في اليمن لحساب الأمم المتحدة تقريراً اعتبر فيه، وللمرة الأولى، أنّ كندا هي إحدى الدول المساهمة في تغذية النزاع الدائر في هذا البلد العربي بسبب العقود التي وقعتها مع المملكة السعودية، الضالعة في النزاع اليمني، لبيعها أسلحة كندية الصنع.
وحدّد التقرير قائمة من الدول، من ضمنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، قال إنها واصلت دعم أطراف النزاع من خلال إمدادها بالسلاح مساهِمةً بالتالي في إطالة عمر النزاع.
ولم يسبق لهذا الفريق المستقل العامل لحساب الأمم المتحدة أن ذكر كندا بالاسم في أيّ من تقاريره عن اليمن.
(راديو كندا / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
صادرات كندا العسكرية إلى السعودية وتحدي التوفيق بين المصلحة الاقتصادية وحقوق الإنسان
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.