فرضت المقاطعات الكنديّة إجراءات متشدّدة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وسطّرت الكنديّين على الالتزام بها للحدّ من انتشار العدوى.
وفرضت العديد من الحكومات المحليّة في المقاطعات غرامات ماليّة مرتفعة على المخالفين.
وعلى سبيل المثال، أعلن رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد عن غرامات ماليّة مرتفعة تصل إلى 10 آلاف دولار لكلّ من يخالف إجراءات الوقاية في المقاطعة.
وفي نوفا سكوشا، ارتفع عدد الغرامات الماليّة المتعلّقة بجائحة كوفيد-19/ التي استحقّها مخالفو إجراءات الوقاية في هذه المقاطعة الواقعة في الشرق الكندي المطلّ على الأطلسي.
ويواجه شاب في مدينة وولف فيل ًWolfville الصغيرة غرامة ماليّة ، بعد أن وجدت الشرطة في منزله نحوا من 75 شابا يستعدّون للمشاركة في ما بدا أنّه حفل.
عدم الالتزام بإرشادات الوقاية يعرّض المخالف لغرامة ماليّة /Andrew Vaughan/CP
وتلقّت الشرطة إخبارا بوجود عدد كبير من الأشخاص داخل منزل، وحر غرامة بقيمة 700 دولار بحقّ الشاب، بموجب قانون إدارة الطوارئ في المقاطعة.
وتقع المدينة الصغيرة التي تعدّ 5 آلاف نسمة على بعد نحو من مئة كيلومتر إلى شمال غرب العاصمة هاليفاكس.
وسبق أن سطّرت الشرطة غرامة ماليّة بحقّ طالب جامعيّ من مدينة أنتاغونيش الصيف الماضي، لأنّه لم يلتزم بالعزل الصحّي بعد عودته إلى المقاطعة.
وسعى العديد من أبناء المقاطعة للطعن أمام المحكمة بالغرامات الماليّة التي تلقّوها، ونجح 30 منهم في الحصول على إلغائها.
لكنّ إجراءات الطعن بالغرامة معقّدة ومكلفة حسب الخبراء، ما قد يدفع البعض لدفعها حتّى لو اعتقدوا أنّهم تلقّوها على نحو غير عادل.
ويفرض إجراء الطعن عبئا ثقيلا على كاهل الأشخاص الذين يختارونه كما تقول آبي ديشمان مديرة برنامج العدالة الجنائيّة التابع لاتّحاد الحريّات المدنيّة الكندي.
ستيفن ماكنيل رئيس حكومة نوفا سكوشا/The Canadian Press
وتضيف أنّ الطعن بالغرامة قد يكلّف أكثر من قيمتها خصوصا بالنسبة لمن يلجأ إلى خدمات محام للقيام بذلك.
وتمّ تحرير 700 غرامة بموجب قانون إدارة الطوارئ وقانون حماية الصحّة حسب ما ورد في بيانات وكالات الشرطة، معظمها خلال فصل الربيع الفائت.
وتراوحت قيمة الغرامات ما بين 700 إلى ألف دولار، رغم أنّ القانون يسمح بسقف أعلى من ذلك بكثير.
وتعلّقت المخالفات بعدم الالتزام بالعزل الصحّي الذي فرضته حكومة نوفا سكوشا على كلّ الواصلين إليها، وزيارة حدائق عامّة رغم إغلاقها.
وتبيّن حسب متابعة الأوضاع من قبل مجموعات الدفاع عن الحريّات المدنيّة، أنّه كانت هناك بعض الظروف التي كانت فيها القوانين المرتبطة بجائحة كوفيد-19 غير دستوريّة حسب قول آبي ديشمان، إمّا لأنّها لم تكن واضحة وإمّا بسبب نفاذها بالكثير من الحماسة.
مارك فيوري وزير العدل في نوفا سكوشا/Andrew Vaughn/CP
وأضافت ديشمان بأنّ ظروف الحياة اليوميّة الراهنة صعبة أصلا على الناس وسط الجائحة، وليس لديهم الوقت للتفكير في كيفيّة الطعن بغرامة ماليّة يتلقّونها.
وحتّى اواخر الشهر الماضي، أصدرت شرطة نوفا سكوشا 715 غرامة متعلّقة بمخالفات إرشادات الوقاية من مرض كوفيد-19، وأصدرت شرطة مقاطعة نيوبرنزويك المجاورة 180 غرامة، كما صدرت 50 غرامة في مقاطعة جزسرة برنس إدوارد.
وتقول آبي ديشمان مديرة برنامج العدالة الجنائيّة في اتّحاد الحريّات المدنيّة الكندي إنّ الجميع كانوا مقتنعين بضرورة فرض الغرامات من أجل حماية صحّة المواطنين وسلامتهم.
ومع مرور الوقت، أصبح الجميع متعبين، وازداد عدد الراغبين في الطعن بالغرامات الماليّة كما قالت ديشمان.
وقدّم 113 شخصا طعنا أمام المحكمة في نوفا سكوشا حتّى نهاية أيلول سبتمبر الفائت، حسب مصادر قضائيّة في المقاطعة، وما زال 113 منها معلّقا.
وقال وزير العدل في حكومة نوفا سكوشا مايك فيوري إنّ الشرطة مسؤولة عن السياسات المتعلّقة بتطبيق إرشادات الصحّة العامّة، ويستخدم كلّ واحدة من عناصر الشرطة صلاحيّته الاستنسابيّة لتحرير الغرامة.
وأفادت بيانات حصل عليها راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، عن تحرير 3570 غرامة في مقاطعة كيبيك متعلّقة بالجائحة، وتمّ الطعن بـ1345 منها.
(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.