أعلنت أمس حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا أنها ستوقف العمل ببرنامج الكوتا الشهرية لإنتاج النفط ابتداءً من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكانت الحكومة السابقة التي شكلها الحزب الديمقراطي الجديد (Alberta's NDP) اليساري التوجه قد أطلقت برنامج الكوتا قبل نحو سنتيْن من أجل دعم أسعار النفط الخام.
وأوضحت حكومة المحافظين أنها ستمدّد سلطتها التنظيمية سنة إضافية على هذا البرنامج، لكن لا نية لديها للجوء إليه بعد نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتقول الحكومة إنّ الكوتا، التي كانت تُحدَّد شهرياً، لم تعد ضرورية لأنّ 16% من إنتاج ألبرتا من النفط الخام لا يزال متوقفاً حالياً، مقارنةً بـ22% من الإنتاج في آذار (مارس) الفائت في مطلع جائحة "كوفيد - 19".
وأثار برنامج الكوتا الجدل منذ إطلاقه، فبعض الشركات المنتجة للنفط كـ"سينوفوس للطاقة" (Cenovus Energy) أيدته بقوة فيما عارضه بشدة منتجون يعملون أيضاً في مجال التكرير كشركة "إمبيريال للنفط" (Imperial Oil).
مصفاة "صنكور" لتكرير النفط في إدمونتون، عاصمة ألبرتا (أرشيف) Jason Franson / CP
وجرى رفع سقف الإنتاج النفطي في ألبرتا تدريجياً من 3,56 ملايين برميل يومياً في كانون الثاني 2019 إلى 3,81 ملايين برميل في نهاية العام المذكور وللأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.
وتقول سلطات المقاطعة إنّ الإنتاج الفعلي بلغ 3,1 ملايين برميل يومياً في آب (أغسطس) 2020 وإنه من غير المتوقَّع أن يتجاوز القدرة على التصدير قبل منتصف عام 2021.
وذكّرت حكومة ألبرتا بأنّ برنامج الكوتا الشهرية شكّل من الأساس حلّاً على المدى القصير بسبب التأخيرات المستمرّة في مشاريع أنابيب النفط الهادفة لزيادة القدرة التصديرية للمقاطعة.
"الحفاظ على استقرار قطاع الموارد الطبيعية في ألبرتا وعلى إمكانية توقّع أدائه هو أمر حيوي لثقة المستثمرين في وقت نجتاز فيه ظروفاً اقتصادية ناجمة عن الجائحة وأزمةً في أسعار المواد الأساسية ونحتاج فيه لأنابيب نفط"، قالت وزيرة الطاقة في حكومة ألبرتا سونيا سافاج.
"هذا النهج المحدَّد الأهداف هو بمثابة بوليصة تأمين، إذ يتيح لألبرتا الاستجابة بسرعة إذا ما برز خطر بلوغ سقف التخزين ويتيح في الوقت نفسه لصناعة النفط أن تنتج بقدر ما يطلبه الاقتصاد الحرّ"، أضافت وزيرة الطاقة في حكومة جايسن كيني.
وزيرة الطاقة في حكومة ألبرتا، سونيا سافاج، متحدثة إلى وسائل الإعلام في أوتاوا في 29 أيار (مايو) 2019 عن حملةٍ جديدة لدعم مشروع توسيع أنبوب "ترانس ماونتن" للنفط في غرب كندا (Adrian Wyld / CP)
ونقلت سلطات ألبرتا عن شركة "جنسكيب" (Genscape) الأميركية التي تقدّم معلومات عن قطاع الطاقة أنّ كميات النفط المخزَّنة في المقاطعة بلغت في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري نحو 20 مليون برميل، مقارنةً بنحو 40 مليون برميل عند إطلاق الحكومة السابقة برنامج الكوتا.
ويُعزى وجود كميات كبيرة من النفط المُخزَّن إلى عدم قدرة شبكة الأنابيب الحالية على تصريف الإنتاج النفطي المتنامي.
وهذا النمو في الإنتاج عائد بشكل رئيسي إلى مشاريع جديدة لاستخراج النفط من الرمال القطرانية وأيضاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية في منشآت قائمة.
يُشار إلى أنّ ألبرتا هي أغنى مقاطعات كندا بالنفط وتملك، لاسيما بفضل ثرواتها من الرمال القطرانية، ثالث أكبر احتياطي نفطي حول العالم.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
الأسواق المالية والنفط والدولار الكندي تحت الضغط المتواصل لأزمة كورونا
ألبرتا: تبدُّد الآمال بانتعاش قطاع النفط بعد سنواتٍ صعاب
شركة "تيك" تتخلى عن مشروع "فرونتير" النفطي الضخم في ألبرتا
الحكومة الفدرالية تطلب من ألبرتا تنفيذ قانون تحديد سقف الانبعاثات الدفيئة
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.