يعود ملف المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" (Huawei) مينغ وانتشو إلى القضاء هذا الأسبوع في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي.
فمن المقرّر أن تستمع محكمة بريتيش كولومبيا العليا ابتداءً من اليوم وعلى مدى خمسة أيام إلى الأدلة المتعلقة بما إذا كان توقيف سيدة الأعمال الصينية ووضعها قيد الإقامة الجبرية في كندا تمّا بشكل قانوني.
يُذكر أنّ مينغ أُوقفت في مطار فانكوفر، كبرى مدن بريتيش كولومبيا، في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2018 بناءً على طلبٍ من السلطات الأميركية التي تتهمها باللجوء إلى الاحتيال من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وتتهم السلطات الأميركية مينغ بالكذب على مصرف "إتش إس بي سي" (HSBC) العالمي، الواقع مقره الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن، بشأن علاقات "هواوي" مع شركة "سكايكوم تيك" (Skycom Tech) في إيران، وأنها عرّضت بالتالي "إتش إس بي سي" لخطر انتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان (إلى اليسار) ونظيره الصيني وانغ يي خلال لقائها في روما يوم الثلاثاء 25 آب (أغسطس) 2020 (AP Photo / Andrew Medichini)
وبعد مرور وقت قصير على عملية الكذب المزعومة على "إتش إس بي سي"، أعلنت "هواوي" عن حصولها على قرض بقيمة 1,5 مليار دولار أميركي من مجموعة من المصارف العالمية كان "إتش إس بي سي" مُقرضُها الرئيسي.
وتقول السلطات الأميركية إنّ دور مينغ في هذه القضية كافٍ للطلب من كندا بأن تسلّمها للولايات المتحدة.
وتنفي مينغ ارتكابها أية مخالفة، وهي تخضع للإقامة الجبرية في منزل تملكه في فانكوفر، وبدأ المسار القانوني لتسليمها للسلطات الأميركية.
ويطعن محامو مينغ في توقيف موكلتهم معتبرين أنه إساءةُ استخدام للإجراءات القانونية، ويجادلون بأنّ السلطات الأميركية ضلّلت المسؤولين الكنديين في ملخّص الادعاءات الذي رفعته ضدّ سيدة الأعمال الصينية كي تقوم كندا بتسليمها للولايات المتحدة.
الكنديان الموقوفان في الصين، الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ (إلى اليمين) ومايكل سبافور (AP Photo)
يُشار إلى أنّ توقيف مينغ تسبّب بتدهور كبير في العلاقات الصينية الكندية. فبعد تسعة أيام على توقيفها في كندا، قامت سلطات بكين بتوقيف الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور المقيميْن في الصين للاشتباه بضلوعهما في "أنشطة تهدد الأمن القومي". وأدانهما القضاء الصيني في حزيران (يونيو) الماضي بالتجسّس على أمن الصين القومي لصالح جهات أجنبية.
ولا يزال كوفريغ وسبافور مسجونيْن في الصين رغم كلّ الجهود الكندية الهادفة لإطلاق سراحهما.
كما أنّ العلاقات التجارية بين كندا والصين تراجعت بعد توقيف مينغ، إذ حدّت الصين من استيراد بعض المنتجات الكندية، لاسيما الزراعية منها.
وبالرغم من نفي الصين أكثر من مرّة وجود أية صلة بين توقيفها كوفريغ وسبافور وتراجع وارداتها من كندا وبين الإجراءات المتخذة بحق مينغ في كندا، فهي تعتبر أنّ كندا خضعت لضغوط أميركية في ملفّ سيدة الأعمال الصينية وأنها تتحمّل مسؤولية تردّي العلاقات بين البلديْن.
يُذكر أنّ مسؤولين في حكومات جان كريتيان الليبرالية السابقة حثّت الحكومة الليبرالية الحالية برئاسة جوستان ترودو على وضع حدٍّ للمسار القانوني لتسليم مينغ للولايات المتحدة آملين في أن تؤدي خطوة من هذا النوع إلى إطلاق الصين سراح كوفريغ وسبافور.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
رئيس مجموعة الأزمات الدولية يناشد الصين الإفراج عن مايكل كوفريغ في اجتماع لمجلس الأمن
اتهامات متبادَلة بين كندا والصين في الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية بينهما
ضغوط على حكومة ترودو الليبرالية من وزراء ليبراليين سابقين لإطلاق سراح مينغ وانتشو
كندا وتحدّي حلّ الأحجية الصينية: هل مزارعو الكانولا الكنديون ضحايا جديدة؟
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.