أكّدت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المال الكنديّة أنّ الحوافز الماليّة مهمّة للغاية لدعم الاقتصاد الكندي خلال ما أسمته "ركود الجائحة".
وتعهّدت فريلاند، في كلمة ألقتها خلال مشاركتها افتراضيّا في منتدى تورونتو العالمي، بخفض الإنفاق بعد أن يساهم اللقاح على نطاق واسع في السيطرة على الفيروس.
وبإمكان الحكومة أن تستمرّ في الإنفاق على برامج الإعانة الطارئة للأفراد والشركات كما قالت الوزيرة فريلاند، وأضافت بأنّ وضع حدّ لهذه البرامج في وقت مبكّر من شأنه أن يعرّض الانتعاش الاقتصادي المحتمل للخطر.
"لدينا واجب أخلاقي، ولدينا أيضا واجب اقتصادي حادّ، لمحاربة فيروس كورونا بكلّ قوانا، كي نضمن لأبنائنا والأعمال جسر عبور نحو الضفّة الأخرى": نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المال كريستيا فريلاند.
كريستيا فريلاند وزيرة المال الكنديّة خلال مشاركتها في منتدى تورونتو العالمي عام 2018//Nathan Denette/CP
و من الخطأ حسب الوزير فريلاند أن تتخلّى الحكومة عن الشركات في هذه المرحلة الأليمة التي تمرّ بها، لأنّ سرعة الانتعاش الاقتصاديّ المحتمل مرتبطة مباشرة "بقدرتنا على الحدّ من الجروح الاقتصاديّة التي تسبّب بها ركود الفيروس".
ولدى كندا القدرة الماليّة للاستمرار في الإنفاق على الجائحة لأنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجماليّ هي أقلّ ممّا كانت عليه في التسعينات عندما واجهت كندا أزمة مديونيّة كما قالت كريستيا فريلاند.
وكلفة خدمة الدين العام هي الأخرى أقلّ ممّا كانت عليه خلال تسعينات القرن الماضي كما قالت وزيرة المال.
وتوقّع تقرير أصدره مصرف كندا المركزي أنّ الاقتصاد الكنديّ لن يتعافى بالكامل ممّا فقده بسبب الجائحة قبل العام 2022.
رئيس الحكومة جوستان ترودو يتحدّث في مجلس العموم في 28-10-2020//Adrian Wyld/CP
وتوقّع التقرير أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5،7 بالمئة هذه السنة، وأن يرتفع بنسبة 4،2 بالمئة العام المقبل و 3،7 بالمئة عام 2022.
وانتقدت أحزاب المعارضة الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو بسبب نقص الشفافيّة في برامج الإنفاق على الإعانات الطارئة التي تقدّمها للكنديّين لمواجهة جائحة كوفيد-19، والتي بلغت 14 بالمئة من الناتج المحلّي الإجماليّ.
ولم تقدّم الحكومة موازنتها منذ العام 2019، باستثناء التحديث الذي قدّمه وزير المال السابق بيل مورنو على شكل صورة عن الاقتصاد Fiscal snapshot- Portrait économique في آب أغسطس الماضي.
ومن المتوقّع أن يبلغ العجز في الموازنة 343,2 مليار دولار هذه السنة، وهو أعلى بكثير من التوقّعات السابقة.
واستبعد رئيس الحكومة جوستان ترودو أن يتضمّن التحديث الاقتصادي الخريفي ما يؤشّر على عودة التوازن إلى المال العام ومنع الإنفاق من الخروج عن نطاق السيطرة.
(وكالة الصحافة الكنديّة/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.