عقدت اليوم الاثنين في مونتريال المحكمة العليا في كيبيك أوّل جلسة لها للاستماع إلى حجج عدة مجموعات تعترض على قانون علمانية الدولة المعروف باسم القانون 21 والذي اعتمدته الجمعية الوطنية في يونيو حزيران 2019.
وتعارض عدة مجموعات تريد هذا القانون الساري المفعول في مقاطعة كيبيك وتُطالب بإلغائه كليًا أو جزئيًا.
ويحظر القانون ارتداء الرموز الدينية على القضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين وحراس السجون والمعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة.
ويجادل الذين يعارضون القانون بأنه تمييزيّ ضد الأقليات الدينية ، لا سيما النساء المسلمات المحجبات "المستهدفات بموجب هذا القانون"، بحسبهم.
وتمت مراجعة قانون علمانية الدولة من قبل المحاكم ، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فحصه من حيث الجوهر. ومن المتوقع أن تستمر المناقشة من خمسة إلى ستة أسابيع.
وحتى الآن، نظرت المحاكم بدلاً من ذلك في طلبات تعليق القانون في انتظار انعقاد هذه الجلسات، من أجل تقليل الضرر الذي قد ينتج عن تطبيقه. ورفضت محكمة الاستئناف في كيبيك تعليقه.
وصف رئيس الحكومة فرانسوا لوغو القانون بأنه معتدل ومتوازن - (أرشيف) - The Canadian Press / Jacques Boissinot
ورفضت، من جانبها، المحكمة العليا لكندا الاستماع إلى طعن في هذا القرار، دون إبداء أسباب قرارها، كما هي العادة عند رفض الاستماع.
وسينظر القاضي في ما مجموعه أربعة طلبات إلغاء منفصلة.و لقد تم تجميعها معًا لتشابه مطالبها ، على الرغم من أن حججها ليست متطابقة.
وتم رفع إحداها من قبل المجلس الوطني للمسلمين الكنديين و جمعية الحريات المدنية الكندية (CCLA) وإشراق نور الحق، وهي طالبة محجبة ترفض أن إجبارها على إزالة الحجاب للتدريس في مدرسة عامة.
"يدير القانون 21 ظهره لحقوق الإنسان وليس له علاقة بالواقع. وسيكون لهذا القانون تداعيات قاسية على العديد من أفراد المجتمع في كيبيك."، نوا مندلسون أفيف ، مديرة برنامج المساواة جمعية الحريات
كما قدم الاتحاد المستقل للتعليم (FAE) في كيبيك طلبًا بإبطال القانون. وتعتقد النقابة أن القانون يتدخل في حرية الدين للمعلمين ويهدد ظروف عملهم.
أعضاء من قبل المجلس الوطني للمسلمين الكنديين أمام محكمة الاستئناف في كيبيك - 26.113.2019 - The Canadian Press / Graham Hughes
وتبعه أمام المحكمة العليا، مجلس اللجان المدرسية الانكليزية في مونتريال (EMSB) والتحالف من أجل الإدماج في كيبيك.
وستقدم العديد من المنظمات الأخرى وجهات نظرها الخاصة لإثبات أن القانون ضار.ومن بينها منظمة السيخ العالمية في كندا والفرع الكندي الفرنكوفوني لمنظمة العفو الدولية وتحالف الإدارة العمومية في كندا.
ودافعت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك "كاك" عن قانونها. ستقوم بالشيء نفسه أمام المحكمة.
وفيما مضى، وصف رئيس الحكومة فرانسوا لوغو القانون بأنه معتدل ومتوازن. وأشار مرارًا وتكرارًا إلى أنه تم تبنيه من قبل الجمعية الوطنية وأنه يحظى بتأييد واسع من الكيبيكيين.
وبالنسبة له، فإنّ القانون لا ينتهك الحرية الدينية، لأن جميع المواطنين أحرار في ممارسة الدين الذي يختارونه.
وجادل وزير التعليم جان فرانسوا روبيرج بأن القانون ليس عنصريًا ولا متحيزًا على أساس الجنس ، لأنه ينطبق على كل من الرجال والنساء.
ولحكومة كيبيك حلفاء أيضًا. ويدعو مواطنون وجماعات إلى الحفاظ على القانون بكامله وسيدعمون حكومة كيبيك.
لذلك، فخلال المناقشة في المحكمة ، ستتدخل الحركة العلمانية الكيبيكية (MLQ) ، التي "تدافع عن حقوق الطلاب وأولياء الأمور" ومنظمة من أجل حقوق النساء في كيبيك (PDF) .
(راديو كندا الدولي / سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)
روابط ذات صلة:
محكمة الإستئناف تحكم بعدم تعليق قانون علمانية الدولة في كيبيك
المصادقة على قانون يمنع ارتداء الحجاب على المُعلِّمات في كيبيك
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.