كندا: غرامات قد تصل إلى 25 مليون دولار لحماية البيانات الشخصية للمستهلكين

قدمت أمس الثلاثاء، الحكومة الكندية مشروع قانون يشدّد على حماية البيانات الشخصية للكنديين بشكل أفضل وتنظيم استخدامها من قبل الشركات الخاصة.

وبموجبه، يمكن فرض غرامات تصل إلى 5٪ من إجمالي إيرادات الشركة "المُذنبة" بحد أقصى قدره 25 مليون دولار.

ويستهدف قانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في المقام الأول الشركات الخاصة واستخدامها للبيانات الشخصية التي تجمعها من عملائها على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وتعتزم الحكومة الكندية على وجه الخصوص إلزامها بالحصول على موافقة مسبقة من عملائها ومستخدميها بشروط واضحة وبسيطة وليس من خلال المستندات الضخمة المكتوبة بخط صغير.

"نودّ طمأنة الكنديين أنه عندما يكونون على الإنترنت، فإن الموافقة التي يقدمونها ستقدم بعبارات واضحة ومفهومة وليس في مستند قانوني من 30 صفحة."،  نافديب باينز ، وزير الابتكار والعلوم والصناعة

وسيسمح مشروع القانون الذي ينفذ المبادئ الواردة في الميثاق الرقمي الكندي، للكنديين بمطالبة الشركات التي تحتفظ ببياناتهم الشخصية بتدميرها فورًا عند سحب موافقتهم.

ويهدف الميثاق الرقمي الكندي ، الذي تم تقديمه في 21 مايو أيار 2019 ، إلى تحديث اللوائح من أجل حماية المعلومات الشخصية للمواطنين وتنظيم استخدامها من قبل القطاع الخاص ، وكذلك مكافحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت  لنشر الكراهية عبر العالم.

وتم تقديمه في أعقاب نداء كرايستشيرش في 15 مايو 2019  الذي نُظّم في باريس والذي جمع 26 دولة بما في ذلك كندا  وعمالقة الويب، الذين وقعوا إعلانًا يهدف إلى محاربة المحتوى الإرهابي أو المتطرف العنيف عبر الإنترنت.

 سيسمح مشروع القانون أيضًا للمستهلكين بفهم أفضل لكيفية جمع بياناتهم الشخصية ونقل بياناتهم بسهولة أكبر من شركة إلى أخرى.

ولضمان الامتثال للقانون ، تخطط الحكومة  الكندية لزيادة صلاحيات مفوض حماية الحياة الشخصية الفيدرالي حتى يتمكن من إصدار أوامر تطلب من الشركات الامتثال لمتطلبات القانون وإلا يمكنه فرض غرامات كبيرة عليها.

وقد تصل الغرامات إلى 5٪ من إجمالي إيرادات الشركة بحد أقصى قدره 25 مليون دولار.

"ستواجه الشركات التي لا تمتثل لقانون الخصوصية أشد العقوبات بين دول مجموعة السبع"، كما قال نافديب باينز، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي.

وقد أشادت المجموعات الحقوقية ومنظمات الأعمال بمشروع القانون بشكل عام.

وقالت لورا ترايب ، المديرة التنفيذية لمجموعة "أوبن ميديا" (OpenMedia ‎) التي لطالما دافعت للحصول على قوانين أقوى، إن مشروع القانون هو "انتصار عظيم للخصوصية في كندا".

وقال غولدي هايدر ، رئيس مجلس الأعمال الكندي ، إنه يعتقد أن المقترحات التشريعية تضع قواعد واضحة لحماية المستهلكين وتعزيز الابتكار وتعزيز ثقة الكنديين في الاقتصاد الرقمي الناشئ.

(راديو كندا الدولي / سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)

روابط ذات صلة:

مفوّض حماية الحياة الشخصية في كندا يطالب بمراقبة أكبر لموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك