قال نائب حاكم بنك كندا (المصرف المركزي) توني غرافيل إنّ المصرف يراقب عن كثب مديونية الأُسر الكندية التي كانت مرتفعة حتى قبل حلول جائحة "كوفيد - 19".
وسبق لبنك كندا أن حذّر من أنّ أزمة ركود اقتصادي قد تنهك بسهولة النظام المالي وتزيد الضغوط على مديونية الأسر.
وقال غرافيل إنّ هذه المخاطر لم تتحقق خلال الجائحة بالرغم من أنها تسببت بأسوأ هبوط اقتصادي منذ أزمة الانهيار الكبير عام 1929، وهذا يعود لحجم الدعم المالي الذي وفّرته الحكومات للتعويض على الأفراد والمؤسسات ما خسروه بسبب الجائحة، وأيضاً بفضل سياسة بنك كندا في تخفيض معدّل الفائدة الأساسي إلى 0,25% لدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت غرافيل إلى أنّ على كندا التنبه إلى احتمال أن تتسبب الصعوبات التي تواجهها أسرٌ ومؤسسات عديدة بإرهاق النظام المالي.
"كلّما طالت المدة التي تضغط فيها الجائحة على الوظائف والمداخيل، كلّما كبرت مخاطر حصول متاعب مالية للأسر المرتفعة المديونية وكبرت مخاطر التخلّف عن تسديد الديون التي قد تضعضع النظام المالي برمّته"، أضاف غرافيل في خطاب ألقاه أمام "سلطة الأسواق المالية" (Autorité des marchés financiers) في مقاطعة كيبيك.
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) / Radio-Canada
وإذا كانت خسائر القروض ستصعّب على المصارف منح قروض جديدة فهذا سيؤدي إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي وازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً.
وخلال الجائحة أتاحت المصارف تأجيل تسديد القروض، ومن ضمنها القروض العقارية، ومستحقات بطاقات الإئتمان وخطوط الائتمان.
فقد طلب 14% من مالكي المساكن الذين عليهم تسديد قرض عقاري و10% من مستأجري المساكن أن تُتاح لهم إمكانية تأجيل تسديد بعض ديونهم.
وتفيد دراسة استطلاعية أجراها بنك كندا أنّ ثلث طلبات تأجيل التسديد كانت من باب الاحتياط وليس جرّاء تراجعٍ في المداخيل تسببت به الجائحة. ويرى غرافيل أنّ هذا الأمر يبعث على التفاؤل بأنّ أصحاب هذه الطلبات سيعودون إلى التسديد بصورة منتظمة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
بنك كندا يخفّض الفائدة الأساسية 0,5 نقطة مئوية، مرة ثالثة في آذار (مارس)، إلى 0,25%
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.