قدّمت حكومة الأقلية الليبرالية إلى مجلس العموم اليوم مشروع قانون ينصّ على تطبيق إعلان الأمم المتحدة حول حقوق السكان الأصليين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007.
ومشروع القانون المذكور الذي يحمل الرقم "سي - 15" (C-15) منتَظر منذ زمن بعيد، وتعهّدت حكومة جوستان ترودو في خطاب العرش الأخير في 23 أيلول (سبتمبر) الفائت بتقديمه إلى مجلس العموم قبل نهاية السنة الحالية.
وفي حال إقراره من قبل البرلمان الكندي يُلزم مشروع القانون الحكومة الفدرالية بالعمل مع الأمم الأولى والخلاسيين وشعب الإينويت القطبي للقيام بكلّ ما يلزم لجعل كافة القوانين الكندية تنسجم مع الحقوق والمبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة.
ومن المتوقَّع أيضاً أن تقوم الحكومة الفدرالية بإعداد خطة عمل لتحقيق الأهداف المشار إليها بأسرع ما يُمكن وضمن مهلة أقصاها ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وقالت وزارة العدل الفدرالية في جلسة إحاطة إعلامية إنّ مشروع القانون يلحظ إطاراً لإيجاد طرق تجعل القوانين الفدرالية تنسجم تدريجياً مع إعلان الأمم المتحدة حول حقوق السكان الأصليين.
وأوضحت الوزارة أنّ مشروع القانون لا يدرج الإعلان الأممي كما هو في القوانين الكندية.
العضو السابق في مجلس العموم عن الحزب الديمقراطي الجديد روميو ساغاناش (Sean Kilpatrick / CP)
ويستند مشروع قانون الحكومة الليبرالية إلى مشروع قانون قدّمه النائب السابق روميو ساغاناش إلى مجلس العموم عام 2018 وتعرقل إقراره لاحقاً في مجلس الشيوخ، إذ قال أعضاء هذا المجلس المنتمون لحزب المحافظين إنّ مشروع القانون قد يؤدّي إلى تداعيات قانونية واقتصادية غير مرغوب فيها.
وينتمي ساغاناش لأمّة الـ"كري" من سكان كندا الأصليين وكان يمثّل إحدى دوار مقاطعة كيبيك تحت راية الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه.
ويؤكّد إعلان الأمم المتحدة على حقّ السكان الأصليين في تقرير مصيرهم وينصّ أيضاً على ضرورة التوصل إلى موافقة حرّة ومسبقة ومستنيرة من قبل السكان الأصليين على كلّ ما يمسّ أراضي أجدادهم أو حقوقهم.
وينحدر الخلاسيون، أو "الميتي" (Métis)، في كندا من التزاوج بين الأوروبيين البيض والسكان الأصليين، لاسيما بين صائدي فراء فرنسيين ونساء من السكان الأصليين.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
الزعماء الوراثيون لأمة ويتسوويتن يصلون إلى اتفاق مع السلطات الكندية
ترودو يدعو قادة السكان الأصليين للتعاون وإعادة فتح خطوط السكك الحديد
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.