تقول نقابة المحامين في مقاطعة كيبيك إنّها مقتنعة بأنّ مشروع القانون الهادف لتصحيح القانون الفدرالي في مجال المساعدة الطبية على الموت سيُعتبَر، بدوره، غير دستوري، وإنّها ليست "سوى مسألة وقت" قبل حصول ذلك.
واختارت نقابة محامي كيبيك جان بيار مينار ليمثّلها بصفة شاهد أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تدرس مشروع القانون "سي - 7".
ويُبطل مشروع القانون المذكور شرط "الوفاة المتوقَّعة بشكل معقول" المنصوص عليه في القانون الفدرالي للمساعدة الطبية على الموت، فينسجم في هذه النقطة مع الحكم الصادر عن محكمة كيبيك العليا في 11 أيلول (سبتمبر) 2019 في دعوى غلادو وتروشون.
وكان المواطنان جان تروشون ونيكول غلادو يعانيان مشاكل صحية خطيرة منذ سنوات عديدة لكن دون أن يكونا في حالة احتضار، ما دفعهما للاحتجاج على الأحكام القانونية التي كانت تمنعهما من طلب المساعدة الطبية على الموت. والمحامي مينار، المتخصِّص في القانون الطبي، هو من ترافع عنهما وكسب القضية.
المحامي الكيبيكي المتخصِّص في القانون الطبّي جان بيار مينار (حقوق الصورة لراديو كندا)
وصباح اليوم جدّد مينار القول إنّ مشروع القانون "سي - 7"، حسب رأيه، لا يصحّح القانون الفدرالي بالشكل الذي يفرضه الحكم القضائي الكيبيكي في دعوى غلادو وتروشون.
فمشروع القانون المذكور يُبطل البند الذي يقول إنّه يمكن فقط للأشخاص المرضى الذين "أصبح موتهم الطبيعي متوقعاً بشكل معقول" استناداً إلى مجمل وضعهم الصحي طلبُ المساعدة الطبية على الموت، لكنه يحدّد مساريْن للحصول على هذه المساعدة: أحدهما يتيح للمرضى الذين هم على شفير الموت الحصول عليها فيما يفرض المسار الآخر معايير أكثر تقييداً على الأشخاص الذين لم يبلغوا هذه المرحلة من التدهور الصحي.
"ترى نقابة المحامين في كيبيك أنّ هذا الأمر غير مقبول (...) لأنه يُوجِد فئتيْن من المواطنين"، يقول المحامي مينار، مضيفاً أنّ ذلك يتعارض مع "روح الحكم القضائي" في قضية غلادو وتروشون.
"وليست سوى مسألة وقت قبل أن يتمّ اعتبار معيار التدهور المتقدّم الذي لا رجعة فيه للقدرات الوظيفية، هو أيضاً، غيرَ دستوري من قبل محاكمنا"، تضيف زميلة مينار، المحامية ماري نانسي باكيه متحدثةً باسم نقابة محامي كيبيك.
قاعة مجلس الشيوخ الكندي في مبنى البرلمان الفدرالي في أوتاوا في صورة مأخوذة في 18 شباط (فبراير) 2019 (Sean Kilpatrick / CP)
يُذكر أنّ مجلس الشيوخ الكندي بدأ مناقشة مشروع القانون "سي - 7" في 14 كانون الأول (ديسمبر) الفائت بعد أيام من إقراره في مجلس العموم.
لكنّ تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ ليس سهلاً، فبعض أعضاء المجلس من حزب المحافظين (الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم) يعارضون أيّ شكلٍ من أشكال المساعدة الطبية على الموت لأسباب أخلاقية أو دينية، فيما يرى أعضاءٌ آخرون أنه لا يوسّع نطاق الحصول على المساعدة المذكورة بما فيه الكفاية.
لذا طلب وزير العدل في الحكومة الليبرالية دافيد لاميتي من محكمة كيبيك العليا مزيداً من الوقت للردّ على حكمها الصادر في أيلول (سبتمبر) 2019. فاستجابت المحكمة في كانون الأول (ديسمبر) ومنحت حكومةَ جوستان ترودو مهلة إضافية تنتهي في 26 شباط (فبراير) الجاري لتعديل القانون الفدرالي في مجال المساعدة الطبية على الموت الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران (يونيو) 2016.
وهذا التأجيل الثالث الذي تمنحه المحكمة للحكومة الليبرالية. وإذا لم يقرّ البرلمان مشروع القانون "سي - 7" مع انتهاء المهلة الجديدة يصبح حكم المحكمة نافذاً.
وزير العدل الكندي دافيد لاميتي (Adrian Wyld / CP)
ويوم أمس حثّ الوزير لاميتي أعضاء مجلس الشيوخ على أخذ المهلة الجديدة بالاعتبار. "من فضلكم، إذا كنتم تفكّرون بتعديلات اتركوا لنا بعض الوقت"، قال وزير العدل فيما كان يدلي بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ المنكبّة على دراسة مشروع القانون.
فإذا عدّل مجلس الشيوخ مشروع القانون يُعاد المشروع المعدَّل إلى مجلس العموم ليخضع للتصويت من جديد.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
مناقشات حامية تنتظر مشروع قانون المساعدة الطبية على الموت في مجلس الشيوخ
المساعدة الطبية على الموت: الحكومة الفدرالية تطلب مهلة 4 أشهر إضافية
الحكومة الفدرالية تطلق استشارات عامة حول المساعدة الطبية على الموت
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.