كندا لا تعترف بعد بدولة فلسطينية ولا بانضمامها لميثاق المحكمة الجنائية الدولية

علّقت كندا على إعلان المحكمة الجنائية الدولية أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، فأصدر وزير الخارجية مارك غارنو بياناً أمس قال فيه إنّ "كندا لا تعترف بدولة فلسطينية وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية" ومن ضمنها ميثاق المحكمة المذكورة.

"تدعم كندا بقوة المحكمة الجنائية الدولية والعمل الهام الذي تقوم به كعمود أساسي في النظام الدولي القائم على قواعد"، قال غارنو في بيان نشره أمس موقع وزارة الشؤون العالمية، مضيفاً أنّ "كندا تواصل احترام استقلالية قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها".

وذكّر وزير الخارجية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية بأنّ "كندا ملتزمة بشكل راسخ بحلّ على أساس دولتيْن"، واحدة إسرائيلية وأُخرى فلسطينية، "لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

"نواصل دعم الهدف المتمثل بسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن"، أكّد وزير الخارجية الكندي، مضيفاً أنّ "قيام دولة فلسطينية لا يمكن تحقيقه إلّا عن طريق مفاوضات مباشرة بين الطرفيْن".

"وإلى أن تنجح هذه المفاوضات يبقى موقف كندا الطويل الأمد هو نفسه: لا تعترف كندا بدولة فلسطينية ولا تعترف بالتالي بانضمامها إلى المعاهدات الدولية ومن ضمنها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، أضاف غارنو مذكّراً أنّ "كندا أبلغت هذا الموقف للمحكمة في مناسبات عديدة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم الجمعة أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يعني أنّ صلاحيات المحكمة تشمل جرائم الحرب التي تقع في الأراضي المذكورة.

وقالت المحكمة إنها "قرّرت، بالغالبية، أنّ اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

ورحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة معبرةً أنه "فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة".

لكن في إسرائيل كان ردّ الفعل مختلفاً إذ قال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو إنّ "المحكمة أثبتت مجدداً أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية" ورأى أنّ المحكمة تلحق ضرراً "بحقّ الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب".

يُشار إلى أنّ فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 والواقع مقرّها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية، أمّا إسرائيل فلا.

وانضمت دولة فلسطين إلى المحكمة بصورة رسمية في الأوّل من نيسان (أبريل) 2015، لتصبح فيها العضو رقم 123 من حيث الأقدمية.

يُشار إلى أنّ كندا تحرص في مناسبات عديدة على التأكيد على "التزامها الراسخ بحلّ الدولتيْن". فهي، على سبيل المثال، رحّبت في 13 آب (أغسطس) الفائت بالاتفاق بين دولتيْ الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

"كصديقة وحليفة لإسرائيل وكصديقة للشعب الفلسطيني، تظلّ كندا ملتزمة بقوة بحلّ الدولتيْن. وتشمل هذه المقاربة إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان وإرساءَ سلام شامل وعادل ودائم"، قال آنذاك وزيرُ الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان.

لكنّ مسيرة السلام الفلسطينيية الإسرائيلية متوقفة منذ سنوات طويلة، لاسيما بسبب مواصلة إسرائيل عملية الاستيطان اليهودي في المناطق التي تحتلها في القدس الشرقية وسائر الضفة الغربية ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب حزيران (يونيو) 1967.

أما إسرائيل فتتهم من جهتها السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم الجدية في محاربة "الإرهاب".

(موقع وزارة الشؤون العالمية / فرانس 24 / دويشته فيليه / الجزيرة / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

ما الدوافع الفعلية لهدم إسرائيل مبانيَ للفلسطينيين قرب القدس؟

قراءة إسرائيلية في قرار دونالد ترامب حول القدس

وعد بلفور وزيارة السادات إلى القدس وآثارهما على الواقع الفلسطيني