قدّمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو مشروع القانون المتعلّق بالأسلحة الناريّة الهجوميّة ، الذي يتضمّن برنامجا لِإعادة شراء الأسلحة الناريّة المدرجة على قائمة الأسلحة التي حظرت أوتاوا بيعها العام الماضي.

كما يسمح مشروع القانون لِلبلديّات حظر الأسلحة الناريّة وفرض عقوبات جنلئيّة على تهريب الأسلحة والاتّجار بها.

ويأتي مشروع القانون  بعد أشهر قليلة على إعلان الحكومة في أيّار مايو من العام 2020 ، حظر بيع عدد من الأسلحة الناريّة الهجوميّة وشرائها ونقلِها واستيرادها في كندا.

وتمّ حظر نحو 1500 نموذج تصنّفها الحكومة على قائمة  الأسلحة الناريّة الهجوميّة من الطراز العسكري. 

وأعلن جوستان ترودو خلال مؤتمره الصحفي في أوتاوا، أنّ مشروع القانون سي 21  الذي قدّمه يتضمّن عددا من الإجراءات الجديدة، من بينها مصادرة الأسلحة من الأشخاص العنيفين، وتعليق رخصة حيازتهم لها.

كما ينصّ على فرض عقوبات على كلّ من يقوم بتغيير مخزن الخرطوش في قطعة السلاح، لِيتجاوز السِعة المسموح بها قانونيّا.

وأكّد ترودو أنّ الحكومة ماضية قدُما في خطّتها لِتعديل القانون الجنائي، وقانون الأسلحة الناريّة، وتقديم مجموعة من الإجراءات المتعلّقة بالأسلحة الناريّة خلال الأسابيع المقبلة، من بينها برنامج إعادة شراء الأسلحة طوعيّا  من مالكيها الذي يطول انتظاره.

وكانت حكومة جوستان ترودو قد أعلنت العام الماضي في سياق حظر الأسلحة الناريّة الهجوميّة، أنّها ستقدّم تعويضا عادلا لمالكي هذه الأسلحة، دون أن تحدّد ما إذا سيكون إلزاميّا.

ولم تكشف الحكومة اليوم أيّة تفاصيل حول مبلغ المال الذي تعتزم دفعه لقاء  التعويض عن الأسلحة الناريّة.

وكانت أوتاوا قد قدّرت العام الماضي أن تتراوح التكلفة ما بين400 إلى 600 مليون دولار.

ويتعيّن أن يلتزم الأشخاص الذين يحتفظون بأسلحتهم بقيود صارمة، وأن يتعهّدوا بعدم استخدامها، أو تصديرها أو توريثها.

ولا تستهدف الحكومة كما قال جوستان ترودو خلال مؤتمره الصحفي، الأشخاص الذين يلتزمون بالقانون الذين يحتفظون بالسلاح من أجل ممارسة الصيد أو الرياضة، مشيرا إلى أنّ الإجراءات التي تتّخذها ملموسة وعمليّة.

وأكّد ترودو أنّ الهدف الأساسي هو حماية الكنديّين وعائلاتهم والمجتمعات، "لأنّ الضحايا حقيقيّون والآلام حقيقيّة" كما قال.

وينصّ مشروع القانون على إنشاء  قوانين "علم أصفر" و"علم أحمر" تتيح أمام الشرطة مصادرة الأسلحة الناريّة من أحد الأشخاص في غضون 30 يوما.

ويسمح مشروع القانون في حال إقراره، التقدّم بطلب إلى المحكمة، كي تصدر أمرا بحقّ شخص يمثّل خطرا على نفسه أو على الآخرين.

ويتمّ استخدام هذه القوانين في حالات العنف المنزلي والقلق الذي تثيره الصحّة النفسيّة كما قال وزير السلامة العامّة بيل بلير.

ويتيح قانون "العلم الأصفر" أمام مراقبي الأسلحة الناريّة تعليق رخصة حمل السلاح في حال أثبتوا أنّ الشخص لم يعد مؤهّلا لِحملها، ويتمّ فتح تحقيق بشأنها في هذه الحالات.

وعلّق إرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض في مجلس العموم الكندي على مشروع القانون الذي أعلنه رئيس الحكومة.

واعتبر أوتول أنّه لن يؤدّي إلى خفض العنف، وأنّ ترودو يضلّل الكنديّين عندما يوحي لهم أنّ إعادة شراء الأسلحة من الصيّادين وسواهم من الملتزمين بالقانون سوف يشكّل حلّا لِمشكلة إطلاق النار وأنشطة العصابات المجرمة في كبريات المدن الكنديّة.

وكانت الحكومة قد أعلنت حظر الأسلحة الناريّة الهجوميّة بعد أقلّ من أسبوعين على حادثة إطلاق النار التي وقعت في نوفا سكوشا في إبريل نيسان 2020 وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا، واعتُبرت أسوأ حادثة قتل في تاريخ البلاد.

(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

كندا تَحظر بيعَ الأسلحة النارية الهجومية ذات الطراز العسكري

اوتاوامتأخّرة في نشر تقريرها حول الأسلحة الناريّة