حسمت وزارة الصيد والمحيطات الكنديّة موقفها من الخلاف بشأن الصيد البحري بين السكّان الأصليّين والصيادين التجاريّين في مقاطعة نوفا سكوشا الواقعة في الشرق الكنديّ المطلّ على الأطلسيّ.
وأعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط لتأطير الصيد البحري في نوفا سكوشا بعد أن احتدم الخلاف في الأشهر القليلة الماضية بين الصيّادين التجاريّين والصيادين من سكّان كندا الأصليّين.
وسمحت الحكومة للسكّان الأصليّين أن يمارسوا الصيد فقط خلال الموسم الرسميّ الذي تحدّده وزارة الصيد والمحيطات وأن يخضعوا للأطر التي تحدّدها أوتاوا بشأنه.
ويطالب الصيّادون التجاريّون الحكومة الكنديّة بتنظيم الصيد البحري، ويتّهمون صيّادي السكّان الأصليّين بممارسة الصيد غير الشرعي.
تطوّر الخلاف حول الصيد البحري في نوفا سكوشا إلى أعمال تخريب لحقت بمراكب الصيد ومصانع معالجة الأسماك/Andrew Vaughan/CP
ويشكّل بيان وزارة الصيد والمحيطات تطوّرا مهمّا منذ أن احتدم الخلاف بين الطرفين الخريف الماضي، مع بداية موسم صيد الكركند الذي يشكّل مورد رزق للكثيرين من أبناء المقاطعة.
فقد عمد الصيّادون التجاريّون إلى نزع فِخاخ صيد الكركند التي نصبها أبناء أمّة ميكماك من السكّان الأصليّين، وأحرقوا بعض المستودعات التي تخصّهم.
وكان شعب سبيكني كاتيك قد أطلق حملة صيد من أجل كسب عيش معتدل، استنادا إلى حقّ يقول السكّان الأصليّون إنّهم يمارسونه بموجب قرار مارشال الذي أصدرته امحكمة كندا العليا عام 1999.
ويحقّ للسكّان الأصليّين بموجب القرار، كسب عيش معتدل من الصيد البحريّ والبرّي.
وأطلق صيّادو السكّان الأصليّين موسم الصيد وفق التنظيمات التي حدّدوها بأنفسهم الخريف الماضي في مدينة سونييه فيل في نوفا سكوشا.
وأثار الأمر غضب الصيّادين التجاريّين الذين يحتجّون على الصيد خارج الموسم الرسمي ويعتبرونه غير شرعيّ.
"تضمن مواسم الصيد أن يتمّ حصاد المخزون بشكل مستدام، وهي ضروريّة من أجل أن يكون الصيد متوقّعا ومنظّما وأن تتمّ إدارته جيّدا" حسب ما ورد في بيان أصدرته وزيرة الصيد والمحيطات الكنديّة برناديت جوردان.
وزيرة الصيد والمحيطات برناديت جوردان في 17-02-2021/Andrew Vaughan/CP
ومواسم الصيد جزء من هيكليّة الإدارة الشاملة التي تحمي الموارد، وتضمن عدم الإكثار من الصيد، وتوزيع الفوائد الاقتصاديّة في مجمل أنحاء المقاطعات الأطلسيّة حسب بيان وزيرة الصيد والمحيطات برناديت جوردان.
ويمارس السكّان الأصليّون حقّهم في الصيد بموجب معاهدة السلام والصداقة الموقّعة بينهم وبين الحكومة الكنديّة عام 1752.
وأصدرت محكمة كندا العليا عام 1999 قرارا يَضمن هذاالحقّ وينصّ على حقّ السكّان الأصليّين في ممارسة الصيد من أجل كسب عيش معتدل.
وتسعى الحكومة الكنديّة لتفعيل هذا الحقّ وتحرص في الوقت عينه على حماية مخزون الأسماك وثمار البحر.
وأكّدت الوزارة استعدادها للبحث في تفاصيل قرارها مع المجموعات المعنيّة من السكّان الأصليّين.
ودعا مايك ساك، زعيم شعب سبيكني كاتيك جميع أبناء السكّان الأصليّين في المقاطعات الأطلسيّة إلى رفض قرار وزارة الصيد والمحيطات.
وأوضح أنّ أبناء شعبه سوف يواصلون الصيد من أجل كسب العيش حتّى خارج الموسم الرسميّ، واتّهم أوتاوا بزرع التفرقة بين السكّان الأصليّين، وإرضاء واحدة أو اثنتين من مجموعاتهم، وحثّها على توقيع القرار، ما يسبّب الأذيّة للباقين كما قال الزعيم مايك ساك.
وأنفقت الحكومة الكنديّة نصف مليار دولار من أجل إدماج مجموعات السكّان الأصليّين في موسم الصيد من خلال التأهيل وشراء التراخيص، إلّا أنّها لم تحدّد مفهوم "الصيد من أجل كسب عيش معتدل" الذي تنصّ عليه المعاهدة.
وقالت الوزيرة برناديت جوردان إنّ محكمة كندا العليا أعلنت بوضوح عام 1999 أنّ حقوق السكّان الأصليّين التي تضمنها المعاهدات تخضع للقواعد الحكوميّة ، طالما أثبتت الحكومة أنّها مبرّرة لأسباب تتعلّق بحماية المخزون أو سوى ذلك من الأسس ذات الأهميّة العامّة.
وطرحت الوزارة بموجب الخطّة على السكّان الأصليّين إمكانيّة بيع محصول الصيد الذي جمعوه خلال العام الجاري 2021، ولكنّها لم تصدّق بعد على هذا الطرح.
ولا يحقّ بموجب القواعد المعمول بها في مقاطعة نوفا سكوشا على صناعة معالجة الأسماك شراء محاصيل الصيد إلّا إذا حصل الصيّادون على رخصة موقّعة من الحكومة الفدراليّة.
وباشر أبناء شعب سبيكني كاتيك و شعب بوتلوتيك إجراءات من أجل مقاضاة حكومة نوفا سكوشا، على اعتبار أنّ هذه القواعد تنتهك حسب رأيهم الحقّ في الصيد من أجل كسب عيش معتدل، الذي تضمنه لهم المعاهدة الموقّعة مع الحكومة الكنديّة.
(سي بي سي/ راديو كندا/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.