قرّرت حكومة المحافظين برئاسة برايان باليستر في مانيتوبا إجراء إصلاح في العمق للنظام التربوي في المقاطعة.

وكشفت الحكومة عن مشروع قانون ينصّ على توحيد كافّة دوائر المدارس الإنجليزيّة تحت هيئة تربويّة واحدة.

وكان وزير التربية كليف كولن، الذي تولّى منصبه أوائل العام الجاري قد أعلن في شباط فبراير الماضي عزمه على إصلاح النظام التربوي  في العمق.

وينصّ مشروع القانون على إلغاء كلّ المجالس المدرسيّة باستثناء المجلس الفرنكفونيّ ، واستبدالها بمجلس استشاري ومجالس محليّة تعيّنها الحكومة في كلّ واحدة من مدارس المقاطعة.

ويضمّ المجلس الاستشاري من 6 إلى 11 شخصا، من بينهم متطوّعون من الأهالي والتلاميذ، لِتقديم المشورة لكلّ مدرسة بمفردها.

وجاء قرار الإصلاح على ضوء مراجعة  أجرتها لجنة خاصّة للنظام التربوي عام 2019، شملت كافّة مراحل التعليم من الحضانة حتّى الصفّ الثاني عشر.

ورفعت  اللجنة تقريرها إلى الحكومة في العام 2020، لكنّ جائحة كوفيد- 19 أدّت إلى تأجيل خطّة الإصلاح.

"لم يفاجئ قرار إصلاح النظام التربوي أبناء مانيتوبا، وقد أرغمتنا الجائحة على الاعتراف بالتفاوت الهائل في هذا النظام": كليف كالِن وزير التربية في مانيتوبا.

وأضاف الوزير كالِن أنّ النتائج التي حقّقها التلاميذ كانت من بين الأدنى مقارنة بالمقاطعات الأخرى، رغم أنّ إنفاق المقاطعة على النظام التعليمي كان من بين الأعلى في كندا.

وحلّت مانيتوبا في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث مهارات القراءة، والمرتبة الأخيرة من حيث مهارات الرياضيّات.

وقد ترأس لجنة المراجعة آفيس غليز الذي سبق أن أوكلت حكومة نوفا سكوشا إليه مهمّة مراجعة نظامها التربوي، وأوصى بإلغاء المجالس المدرسيّة ودعا إلى مجموعة من التغييرات الضخمة.

وتضمّ مانيتوبا أكبر عدد من المجالس المدرسيّة  في كندا مقارنة بعدد سكّانها، وترغب الحكومة في تعزيز الكفاءات والنتائج بالنسبة للتلاميذ، ويساهم إصلاح النظام في توفير 40 مليون دولار وإعادة استثمارها في صفوف التعليم.

ويحلّ مشروع القانون الجديد  الذي هو في قراءة ثانية في الجمعيّة التشريعيّة ، مكان 3 تشريعات سابقة في مانيتوبا.

ولن يتمكّن الأهالي والتلاميذ من رؤية التغييرات بصورة فوريّة في المدارس، وسوف تستمرّ المناهج المدرسيّة على ما هي عليه هذه السنة حسب ما أكّدت الحكومة.

 وتُعيّن الحكومة معظم أعضاء الهيئة التربويّة الجديدة، ومن  المتوقّع أن تباشر عملها اعتبارا من العام 2022، وتتولّى الإشراف على المفاوضات بشأن عقود العمل الجماعيّة والخدمات  المشتركة على غرار التموين والتعليم عن بعد.

كما أنّها تكون مسؤولة عن مراحل التعليم من الحضانة حتّى الصفّ الثاني عشر، مع الإبقاء على دور مراقبة ودور إداريّ في بعض المناطق.

وأعلنت نقابة موظّفي القطاع العام في كندا SCFP- CUPE

التي تمثّل 6 آلاف عامل في القطاع التربوي في مانيتوبا، معارضتها لمشروع القانون، واعتبرته بمثابة "هجوم على الديمقراطيّة المحليّة".

وأعرب اتّحاد المجالس المدرسيّة في مانيتوبا أيضا عن معارضته لمشروع القانون،وأكّد أنّها بالغة الأهميّة في الحفاظ على الترابط بين النظام المدرسيّ والمجتمعات،  وتحدّث رئيس الاتّحاد آلن كامبل عن "يوم حزين بالنسبة لِمانيتوبا".

وتتشكّل هيئة الرقابة الجديدة من أعضاء معيّنين، وتغطّي مساحة أكبر من تلك التي تغطّيها المجالس المدرسيّة المحليّة المنتخبة، ما من شأنه حسب كامبل، أن يؤدّي إلى تراجع الترابط مع المجتمعات وتراجع المساءلة في كلٍّ من منها.

ورغم أنّ صناعة القرار ستكون بيد الهيئة التربويّة، يؤكّد وزير التربية كليف كالِن على مساهمة أكبر لِلأهالي في كيفيّة عمل المدارس المحليّة في مناطقهم.

وينصّ مشروع القرار أيضا على إلغاء الضريبة المدرسيّة على الأملاك اعتبارا من العام 2023 كما قال الوزير كليف كالِن.

ومن المتوقّع أن تجري الحكومة مشاورات عامّة حول مشروع قانون إصلاح النظام التربوي خلال الشهرين المقبلَين، على أن تكون خطّة التطبيق جاهزة الخريف المقبل.

(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

المدارس الفرنكوفونية في مانيتوبا وتحسين التواصل مع الأهل

اللغة العربيّة في مدارس مانيتوبا؟

دليل للمدارس في مانيتوبا لمواجهة الإسلاموفوبيا