يواجه مشروع "جي أن أل" للغاز الطبيعي المسال في كيبيك معارضة من قبل دعاة البيئة في المقاطعة.
ويقضي المشروع ببناء أنبوب طوله 750 كيلومترا لنقل الغاز الطبيعي المُسال من غرب كندا إلى مصنع في مدينة ساغنيه الكيبيكيّة حيث يتمّ تسييله ومن ثمّ تصديره بالسفن إلى الخارج.
وأصدر مكتب جلسات الاستماع العامّة حول البيئة BAPE تحفّظات كبيرة حول مشروع إنشاء مصنع تسييل الغاز الطبيعي، وأوصى حكومة كيبيك بأن تحصل على "تعهّدات أو أعمال أو تعديلات" من المتعهّد قبل الموافقة على المشروع.
ووردت توصيات اللجنة المستقلّة في مكتب جلسات الاستماع العامّة حول البيئة في تقرير نشره بونوا شاريت وزير البيئة ومكافحة التغيّر المناخي في حكومة كيبيك.
وتسلّم الوزير التقرير قبل أسبوعين، أي بعد شهرَين عن الموعد المحدّد ، لأسباب تتعلّق بجائحة فيروس كورونا المستجدّ.
رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو أعرب عن دعمه لِمشروع جي أن أل، وأكأد على ضروروة أن يحظى بمقبوليّة اجتماعيّة/Jacques Boissinot/CP
ويثير مشروع أنبوب الغاز المسال التجاذبات في كيبيك وفي مِنطقة ساغنيه -لاك -سان -جان كما ورد في تقرير اللجنة المستقلّة، الذي يشير إلى أنّه لا يحظى بمقبوليّة اجتماعيّة.
ويتوقّع التقرير أن يستمرّ الاختلاف في الآراء بشأن المشروع أيّا يكن القرار الذي تتّخذه حكومة فرانسوا لوغو بشأنه، ويوصي السلطات العامّة بمتابعة التطوّرات، لا سيّما في ساغنيه.
عائدات اقتصاديّة قصيرة المدى:
ويتوقّع التقرير أن يدرّ المشروع عائدات اقتصاديّة مهمّة لِكيبيك ومنطقة ساغنيه، خلال السنوات الأربع التي يستغرقها
بناؤه.
لكنّه يتخوّف من أن يستفيد الغرب الكندي، مصدر الغاز الطبيعي، بصورة أكبر من هذه العائدات فيما بعد.
"يرى العديد من السكّان والممثّلين المحليّين في مشروع أنبوب الغاز الطبيعي المسال فرصة لتنويع الاقتصاد وتنميته في منطقة ساغنيه-لاك-سان-جان. ويشكّك البعض الآخر بالمقابل بِمواصفاته البيئيّة، ويرون أنّها تتعارض مع تعهّدات كيبيك وكندا التمعلّقة بِمكافحة التغيّر المناخي وحماية التنوّع البيئيّ" كما ورد في تقرير مكتب جلسات الاستماع العامّة حول البيئة.
ويتوقّع التقرير أن تؤدّي مشاريع تنافسيّة إلى تأخير الطلب في السوق الخارجيّة على الغاز الطبيعي المسال من ساغنيه حتّى العام 2030.
أجرى مكتب جلسات الاستماع العامّة حول البيئة جلسات استماع طوال أسبوعين للوقوف على كلّ الآراء من مشروع جي أن أل للغاز الطبيعي المسال في كيبيك/Romy Boutin Saint-Pierre/Radio-Canada
ولن يساعد المشروع في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى العالميّ كما يدّعيه المروّجون له.
لكنّ تقرير اللجنة المستقلّة لا يعني أنّ مشروع "جي أن أل" قد انتهى كما قال وزير البيئة ومكافحة التغيّر المناخي بونوا شاريت.
وقد فرضت الحكومة 3 شروط من أجل الموافقة عليه: الحصول على المقبوليّة الاجتماعيّة، وتعزيز الانتقال الطاقيّ وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكّدت"جي أن أل" في بيان، أنّ عليها أن تتحقّق من صحّة بعض الأدلّة التي وردت في التقرير، واعتبرت أنّ الصورة التي رسمها تعود إلى منتصف العام 2020، وأنّ "العالم يستمرّ في التغيّر".
وأشارت إلى النقاط الإيجابيّة التي اقرّ بها التقرير، وأنّها سوف تبحث في العديد من النقاط المهمّة التي يتضمّنها.
وأجرت اللجنة المستقلّة الخريف مشاورات عامّة افتراضيّة طوال أسبوعين، للوقوف على كلّ الآراء بشأن هذا المشروع الذي يُعتبر من أهمّ المشاريع الصناعيّة والخاصّة في تاريخ كيبيك.
وتُقدَّر تكلفة مشروع أنبوب الغاز الطبيهي بـ14 مليار دولار، وتعهّدت حكومة كيبيك ببناء مصتع محايد لِلكربون ، لكنّ الشقّ المتعلّق بِبناء الأبوب الذي ينقل الغاز الطبيعي من مقاطعة ألبرتا لم يخضع للتقييم البيئي من قبل مكتب جلسات الاستماع العامّة حول البيئة.
(راديو كندا/ راديو كندا الدولي)
رواتبط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.