اثنان من عمّال تفريغ السفن في مرفأ مونتريال خلال إضراب الصيف الفائت (Ivanoh Demers / Radio-Canada)

مجلس العموم يصوت لصالح قانون خاص لإنهاء إضراب عمال تفريغ السفن في مرفأ مونتريال

صوّت مجلس العموم الليلة الماضية لصالح مشروع قانون خاص يهدف لإنهاء إضراب نقابة عمال تفريغ السفن في مرفأ مونتريال.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون ’’سي - 29‘‘ بأغلبية 255 صوتاً مقابل 61 صوتاً بعد أن دعم نوّاب حزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، مشروع القانون المقدَّم من حكومة الأقلية الليبرالية.

وصوّت ثلاثة نواب ليبراليين ضدّ مشروع القانون، أسوةً بنواب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجّه، والحزب الأخضر.

ويهدف القانون الخاص لإعادة فتح مرفأ مونتريال بسرعة بعد أن توقفت فيه حركة تدفق ملايين الأطنان من البضائع بسبب إضراب عمّال الشحن والتفريغ الـ1150 منذ صباح يوم الاثنين.

ولكي يصبح مشروع القانون نافذاً يجب أن يصادق عليه مجلس الشيوخ الذي سيناقشه يوم غد الجمعة.

وسبق لنقابة عمّال تفريغ السفن في مرفأ مونتريال أن قالت إنها تنوي الطعن في دستورية القانون الذي تريد حكومة جوستان ترودو إصداره.

وزيرة العمل الفدرالية فيلومينا تاسي (Sean Kilpatrick / CP)

وقالت وزيرة العمل الفدرالية فيلومينا تاسي خلال المناقشة البرلمانية لمشروع القانون ’’سي - 29‘‘ إنّ استمرار الإضراب يلحق خسائر بالاقتصاد الكندي تتراوح بين 40 و100 مليون دولار أسبوعياً ويهدّد بشكل مباشر 19.000 وظيفة ويؤثّر على آلاف الوظائف الأُخرى في البلاد.

وقالت تاسي أمس في مجلس العموم إنّ الوضع "كارثي" وإنّه "يتوجّب" على الحكومة "التحرّك" من أجل صحة الكنديين وسلامتهم ومن أجل الاقتصاد الوطني.

وبالإضافة إلى فرضه استئناف الحركة في مرفأ مونتريال، يفرض القانون الخاص الوساطة على جمعية أرباب الوظائف البحرية (AEM - MEA) وعلى نقابة عمّال تفريغ السفن في المرفأ.

حاويات بضائع في مرفأ مونتريال (أرشيف) / هيئة الإذاعة الكندية

ويمنح مشروع القانون ’’سي - 29‘‘ الوسيطَ الحكم "سلطة فرض التحكيم كوسيلة لتسوية المسائل التي لا تكون الوساطة قد أتاحت إيجاد حلّ لها".

وكانت المحادثات بين الطرفيْن تتعثّر بشكل رئيسي حول دوام العمل والتوفيق بين التزامات العمل ومتطلبات الأُسرة.

وتقول نقابة موظفي القطاع العام في كندا (SCFP - CUPE) التي تمثّل عمّال التفريغ إنّ جمعية أرباب الوظائف البحرية هي التي تسببت بالنزاع الحالي بسبب فرضها تمديد ساعات العمل دون استشارة العمّال.

يُشار إلى أنّ مدة عقد العمل الجماعي بين الطرفيْن منتهية منذ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

مرفأ مونتريال: استئناف المفاوضات بين عمّال التفريغ وأرباب العمل

مرفأ مونتريال: 2014 سنة قياسية في حجم البضائع المنقولة

فئة:اقتصاد، سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.