ترى القاضية السابقة في محكمة كندا العليا لويز أربور أنّه بعد سنوات من الجهود الفاشلة والإخفاقات آن الأوان لإحراز تقدّم حقيقي في معركة الجيش الكندي ضدّ سوء السلوك الجنسي.
وتقول المفوَّضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي اشتهرت في قول الحقيقة للسلطات، إنها لو لم تكن تؤمن بذلك أو بالتزام الحكومة الفدرالية بالتحرك لما كانت وافقت على تقديم المساعدة في هذه المعركة من خلال قبولها بالمهمة الموكَلة إليها.
"كانت هناك خيبة أمل كبيرة، وأظنّ أنه من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الشكوك حول ما إذا كانت هذه العملية ستُحدث فرقاً ما"، تقول أربور في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية، "ولو لم أكن أؤمن أنها قادرة على ذلك وستحقق ذلك لما أزعجتُ نفسي".
وطلبت الحكومة الفدرالية الأسبوع الماضي من أربور البالغة من العمر 74 عاماً أن تقود مراجعة كاملة ومستقلة للسياسات والإجراءات والبرامج المتوفرة حالياً داخل مؤسسة القوات المسلحة الكندية ووزارة الدفاع الوطني للوقاية من الجرائم الجنسية وسوء السلوك الجنسي ولمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
جنود كنديون (أرشيف) / Frédéric Pepin / Radio-Canada
وأوكلت حكومة جوستان ترودو هذه المهمة إلى أربور بعد أشهر من الغضب بسبب سلوك كبار قادة المؤسسة العسكرية.
وأضيف اسم جديد يوم أمس إلى القائمة الطويلة لكبار الضباط الذين وقعوا في هذه الدوامة: المايجور جنرال بيتر داو.
فقد تمّ إعفاء داو من منصبه كقائد للقوات الخاصة الكندية بسبب كتابته قبل أربع سنوات رسالة توصية لجندي أدين لاحقاً بالاعتداء الجنسي على زوجة أحد رفاق السلاح.
وأعلن رئيس هيئة أركان الدفاع بالوكالة اللفتنانت جنرال واين إير هذا القرار في بيان صدر أمس أقرّ فيه بأنّ المؤسسة العسكرية تجتاز أوقاتاً صعبة.
"هذه أوقات عصيبة بالنسبة لنا كمؤسسة وللكثيرين الذين لا يزالون يعانون"، قال إير، "وتتأجج هذه المعاناة من خلال شعورٍ بالخيانة، وأُدرك أنها (المعاناة) حقيقية".
والكثير من هذا الشعور بالخيانة نابعٌ من واقع أنّ بعض هؤلاء القادة الكبار المتهمين الآن بسوء السلوك الجنسي كانوا من بين أعلى الأصوات العسكرية التي وعدت بالتحرك بعد أن كشف قاضية سابقة أُخرى في محكمة كندا العليا، ماري ديشان، عن حجم المشاكل من هذا النوع داخل المؤسسة العسكرية عام 2015.
القاضية (السابقة) في محكمة كندا العليا ماري ديشان (حقوق الصورة لراديو كندا)
ورفضُ الحكومة والقوات المسلحة التصرّف بناءً على التوصية الرئيسية لديشان بإنشاء مركز مستقل لمراقبة معالجة المؤسسة العسكرية لقضايا سوء السلوك الجنسي ومساءلتها ساهم أيضاً في إثارة الغضب والشكوك بشأن التزام المؤسسة.
وتعترف أربور، التي عملت سابقاً كمستشارة لحكومة ترودو عام 2017 عندما كانت تطوّر سياستها الدفاعية، بأنه كانت لديها أسئلتها الخاصة حول إجراء مراجعة أخرى عندما تواصلت معها الحكومة هذه المرة.
وتضيف أربور في المقابلة مع وكالة الصحافة الكندية أنها تتفهم المتشككين لأنّ مراجعتها ستتم بعد ست سنوات فقط من نشر تقرير ديشان اللاذع.
وترى أربور الآن أنّ دورها يكمن في الاستناد إلى تقرير ديشان، الذي كان له دور فعال في تحديد نطاق سوء السلوك الجنسي وحجمه داخل المؤسسة العسكرية، من أجل إيجاد حلول حقيقية للمشكلة.
"إنها فرصة للذهاب إلى أبعد ممّا أوصت به ماري ديشان بشأن إنشاء مركز مستقل وخارجي، ربما إلى محاولة تحديد الشكل الذي يجب بالضبط إعطاؤه له"، تقول أربور، "وبهذا المعنى قد يشكّل تقريري الفصل الثاني".
وتعتقد أربور أنّ اهتمام الجمهور بهذه القضية سيفتح نافذة على تغييرات حقيقية، أسوةً بالتزام الحكومة العام باتّباع التوصيات التي ستقدّمها لها.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
استقالة مسؤولة رفيعة في القوّات الكنديّة ’’مشمئزّة‘‘ من سوء السلوك الجنسي
كندا: ادّعاءات سوء التصرّف الجنسي بحقّ رئيس هيئة أركان الدفاع آرت ماكدونالد
ترودو يتجنّب التعليق المباشر على مزاعم سوء سلوك بحقّ رئيس هيئة الأركان السابق
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.