في الواجهة / ضريبة الكربون

تنص الخطة الفيدرالية لتسعير الكربون على زيادة تدريجية قدرها 10 دولارات سنويًا إلى 50 دولارًا للطن من الكربون بحلول عام 2022 - Radio Canada

اقتصاد، بيئة وحياة حيوانية

ضريبة الكربون قد ترتفع إلى 230 دولار في عام 2030

على كندا رفع قيمة ضريبة الكربون الفيدرالية إلى 210 دولارات للطن بحلول عام 2030 – أي ما يعادل 40 سنتا أكثر لكل لتر من البنزين – إذا كانت تريد تحقيق أهدافها الخاصة بتخفيض الغازات الدفيئة. هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي» 

حكومة أونتاريو برئاسة دوغ فورد قرّرت استئناف لقرار بشأن ضريبة الكربون أمام محكمة كندا العليا/Chris Young//CP

سياسة

أونتاريو: الخلاف حول ضريبة الكربون أمام محكمة كندا العليا

الخلاف حول ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة الكنديّة على أربع مقاطعات كنديّة عاد من جديد الى الواجهة. tقد اعلنت حكومة أونتاريو  برئاسة دوغ فورد أنّها ستستأنف أمام محكمة كندا العليا القرار الصادر عن محكمة أونتاريو  العليا الذي قضى بدستوريّة ضريبة» 

وزراء العدل في حكومات ألبرتا و نيوبرنزويك وسسكتشوان وأونتاريو خلال اجتماع في سسكتون في 30/07-2019/ Radio-Canada

سياسة

أربع مقاطعات كنديّة مستمرّة في مواجهة ضريبة الكربون الفدراليّة

يعقد وزراء العدل من أربع مقاطعات كنديّة اجتماعا في مدينة سسكتون في مقاطعة سسكتشوان للبحث في الاجراءات التي يتّخذونها أمام القضاء لمواجهة ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة الفدراليّة على مقاطعاتهم. ويشارك في الاجتماع وزراء العدل  دون مورغان من  سسكتشوان، و» 

رئيس حكومة نيوبرنزويك بلين هيغز/Stephen MacGillivray/CP

سياسة

نيوبرنزويك لن تطعن بضريبة الكربون الفدراليّة أمام القضاء

قرّر بلين هيغز رئيس حكومة نيوبرنزويك التراجع عن خطّة حكومته للطعن بضريبة الكربون الفدراليّة أمام القضاء. ولكنّ المقاطعة ستستمرّ حسب قوله، في التدخّل في الطعن القضائي الذي قدّمته حكومة سسكتشوان ضد ضريبة الكربون التي فرضتها أوتاوا على المقاطعات الكنديّة  التي» 

رؤساء حكومات مقاطعات وأقاليم الغرب الكندي في قمّتهم السنوية المنعقدة أمس الخميس في ادمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا - Terry Reith / CBC

اقتصاد

لَا إجماع حول ترانس ماونتن في الغرب الكندي

لم يحظ مشروع توسيع خط أنابيب ترانس ماونتن بإجماع رؤساء حكومات مقاطعات وأقاليم الغرب الكندي في قمّتهم السنوية المنعقدة أمس الخميس في ادمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا. واتفق رؤساء الحكومات على عدّة مواضيع منها كسر الحواجز الجمركية بين المقاطعات و تشجيع» 

فرضت الحكومة الكنديّة ضريبة الكربون بهدف مكافحة التغيّر المناخي/Reuters / Peter Andrews

اقتصاد، بيئة وحياة حيوانية

الحكومة الكندية تفرض ضريبة الكربون على مقاطعة ألبرتا

أبلغت الحكومة الكندية حكومة ألبرتا أن ضريبة الكربون الفيدرالية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع يناير كانون الثاتي المقبل في هذه المقاطعة ، لتحل محل ضريبة المقاطعة على الكربون والتي تمّت إزالتها منذ بضعة أيام. وقالت كاثرين ماكينا، وزيرة البيئة» 

رئيسا حكومتي ألبرتا وسسكتشوان، سكوت مو (إلى اليمين) وجايسون كيني/Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

سياسة

النفط وضريبة الكربون في لقاء جيسون كيني وسكوت مو

عقد رئيس حكومة سسكتشوان سكوت مو اجتماعا مع نظيره من ألبرتا جايسون كيني، على هامش مشاركتهما في معرض للنفط والغاز في مايبورن في سسكتشوان. وهذا أوّل لقاء يعقده المسؤولان منذ أن فاز حايسون كيني زعيم حزب المحافظين الموحّد بالسلطة  في» 

بيئة وحياة حيوانية، سياسة

إلغاء الضريبة على الكربون رسمياً في ألبرتا

تم إلغاء الضريبة على الكربون بصورة رسمية في ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط. فقد صوّت الليلة الماضية أعضاء الجمعية التشريعية في إدمونتون لصالح مشروع قانون يبطل هذه الضريبة، ووقّعت ممثلة حاكمة كندا العامة في ألبرتا لُويْس ميتشل عليه فأصبح قانوناً» 

حكومة المحافظين المحليّة برئاسة جيسون كيني قدّمت برنامجها في الجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة/Jason Franson/CP

اقتصاد، سياسة

حكومة ألبرتا: إلغاء ضريبة الكربون في الأولويات

قدّمت حكومة حزب المحافظين الموحّد في ألبرتا برئاسة جيسون كيني خطاب العرش الذي هو بمثابة البيان الوزاري. ووضعت الحكومة في أولوياتها تعزيز النمو الاقتصادي وأكّدت عزمها على تقديم مشروع قانون لإلغاء ضريبة الكربون المحليّة في المقاطعة التي فرضتها حكومة الحزب» 

ضريبة الكربون الفدرالية تهدف إلى مكافحة التغيّر المناخي - CBC

بيئة وحياة حيوانية

انتصار لضريبة الكربون أمام محكمة الاستئناف في سسكتشوان والمعارضون ينظرون صوب المحكة العليا

أصدرت يوم الجمعة الماضي محكمة الاستئناف في سسكتشوان حكما بدستورية قانون الضريبة على الغازات الدفيئة المعروفة بضريبة الكربون، ما يدعم حقّ الحكومة الفدرالية في استحداث هذه الضريبة. ووفقا للحكم الصادر، فإن غالبية قضاة المحكمة يعتبرون أن هذا القانون دستوري بينما»