تم إدخال جملة من التعديلات الهامة على القانون الانتخابي الكندي في سياق ما يعرف بفضيحة رعاية المهرجانات التي هزت بقوة وجود الحزب الليبرالي في السلطة مطلع الألفية الثالثة (جرت هذه الصفقات بين أعوام 1997 و2003 وتم تكليف لجنة تحقيق للنظر في القضية برئاسة القاضي غومري).

يشار إلى أن تمويل الأحزاب السياسية يتم حاليا عبر مصدرين: مساهمات الأفراد والتمويل العام.

وكانت سلسلة تعديلات على قواعد تمويل الأحزاب السياسية قد فرضت مزيدا من القيود على طرق التمويل الخاصة. وفي طليعة هذه التعديلات التي انبثقت عن مشروع القانون C-24 ودخلت حيز التطبيق في عام 2004 في ظل حكومة الحزب الليبرالي بزعامة جان كريتيان. كما تم اعتماد قواعد إضافية في ظل حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر ودخلت حيز التطبيق في عامي 2007 و2008.

وبموجب هذه القوانين، تحظر كندا المساهمات المالية للشركات والنقابات وما إلى غير ذلك من جمعيات على عكس ما هو مطبق في غالبية المقاطعات والأقاليم الكندية. يضاف إلى ذلك أن مساهمات الأفراد في تمويل الأحزاب السياسية تخضع لسقف معين وتتبع مؤشر غلاء المعيشة.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع حرمان الأحزاب السياسية من تمويل الشركات والنقابات زاد في المقابل تمويلها العام المباشر.

مساهمات الأفراد في تمويل الأحزاب

باستطاعة الأفراد المساهمة بالمبالغ المحددة أدناه حسب سقف تم اعتماده في عام 2011:

  1. مبلغ 1100 دولار كندي كحد أقصى سنويا تدفع للجهات المسؤولة في كل حزب مسجل رسميا على المستوى الكندي،
  2. ما مجموعه 1100 دولار كحد أقصى سنويا لمجموع جمعيات الدائرة الانتخابية للحزب المسجل وإلى مرشحيه للانتخابات وإلى مرشحيه للزعامة،
  3. مبلغ 1100 دولار كحد أقصى لكل مرشح مستقل في حال الدعوة لانتخابات،
  4. ما مجموعه 1100 دولار كحد أقصى لمجموع المرشحين في سباق لزعامة حزب ما.

هذا وفي شهر مارس آذار من عام 2011، أعلنت مديرية الانتخابات الكندية عن تعديل في سقف المساهمات للأحزاب السياسية فرفعت هذا السقف إلى 1200 دولار كندي. ويدخل هذا التعديل حيز التطبيق في عام 2012.

ويحظر القانون الانتخابي التبرعات التي مصدرها خارج كندا. كما يسمح بالتبرعات المغفلة المصدر شرط أن لا تتعدى قيمتها 20 دولارا كنديا.

إن القانون الفدرالي الكندي حول المساءلة يحظر على أي كان القبول بهدية أو أية منفعة مشابهة بدءا من الوقت الذي يصبح فيه مرشحا. ويضم تعبير « هدية » حسب هذا القانون كافة المبالغ المالية أو الخدمات أو السلع المقدمة دون مقابل أو بسعر أدنى من قيمتها التجارية المتعارف عليها.

التمويل العام للأحزاب السياسية

تحصل التنظيمات السياسية من الدولة الكندية على مخصصات سنوية يتم تحديدها انطلاقا من عدد الأصوات التي نالتها هذه الأحزاب والتنظيمات خلال الانتخابات الأخيرة وتتوزع على أربعة فصول سنوية أي كل ثلاثة أشهر. ويتم تصحيح هذه المخصصات انسجاما مع معدلات التضخم.

ففي عام 2011، وصل مبلغ هذه المخصصات إلى دولارين عن كل صوت فاز به الحزب. وللحصول على تمويل عام يتوجب أن يكون الحزب قد فاز باثنين بالمئة من الأصوات المعترف بها على الأقل على المستوى الكندي أو على خمسة بالمئة من الأصوات المعترف بها في الدوائر الانتخابية التي كان له مرشحون فيها.

على صعيد آخر، تسدد الدولة الكندية جزءا من النفقات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية شرط أن يكونوا قد حصلوا على نسبة معينة من اصوات الناخبين. إن المعاير المعتمدة بالنسبة للأحزاب مشابهة للمعايير المعتمدة للمخصصات المالية.

كما تقر الدولة بما يعرف بالائتمان الضريبي (تخفيض مبلغ المساهمة من تصريح ضريبة الدخل) عن مساهمات مدفوعة لمرشح ما أو لحزب سياسي ما معتبرة إياها بمثابة تمويل عام غير مباشر.

أحكام إضافية

تخضع النفقات الانتخابية للمرشحين والأحزاب لسقف معين يتم تحديده وفقا لعدد الناخبين المسجلين.

يتوجب التصريح عن كل تبرع بمئتي دولار أو أكثر.

أخيرا، يتوجب على كافة المرشحين والجمعيات التابعة لدائرة انتخابية ما وقيادات الأحزاب على المستوى الكندي أن تقدم تقارير مالية.