Parliament_iStock_000007291478XSmall

في عام 1867 ، جمعت الوثيقة البريطانية لشمال أميركا ((AANB، أي الدستور الكندي، ثلاث مستعمرات بريطانية : كندا المتحدة وهي تضم كندا العليا (هي اليوم مقاطعة أونتاريو) وكندا السفلى (هي اليوم مقاطعة كيبك)  بالإضافة لنوفا سكوشيا ونيو برنزويك.

ونصت الوثيقة البريطانية لشمال أميركا على أن كندا ذات نظام ملكي دستوري، حاكمها ملك بريطانيا ، وتشغل هذا المنصب حاليا ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

وكندا دولة اتحادية، ما يعني أن السلطات فيها موزعة بين حكومة مركزية (فدرالية) وعشر مقاطعات هي التالية : بريتيش كولومبيا وألبرتا وسسكتشوان ومانيتوبا وأونتاريو وكيبك ونيوبرنزويك ونوفا سكوشيا وجزيرة الأمير إدوار ونيوفاوندلند ولبرادور.

يشار إلى إن صلاحيات الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات منصوص عنها في الدستور الكندي.

أما صلاحيات الأقاليم الثلاثة أي اليوكن وإقليم الشمال الغربي والنونافوت فهي ممنوحة من قبل الحكومة الفدرالية وغير منصوص عنها في الوثيقة البريطانية لشمال أميركا ((AANB لعام 1867.

رئيسة الدولة الكندية:  ملكة بريطانية إليزابيت الثانية.

وكان تعديل الدستور الكندي محصورا سابقا بالعاهل البريطاني (ملك أو ملكة بريطانيا).

وفي عام 1982، استعادت كندا الدستور ما يعني أنها تملك حاليا الصلاحيات لتعديله بنفسها وذلك في أعقاب اتفاق بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات التسع.

يشار إلى أن مقاطعة كيبك رفضت إعطاء موافقتها على الاتفاق المذكور وخاصة بسبب عدم حصولها على وضع دستوري خاص بها.

يضاف إلى أنه ومنذ عام 1982، أصبح الدستور الكندي متضمنا الشرعة الكندية للحقوق والحريات . هذا ورغم هذه التعديلات، فإن كندا ما تزال ملكية دستورية وملكة بريطانيا إليزابيت الثانية ملكة كندا.

أما فيما يتعلق بالنظام الحكومي الكندي فهو يستلهم قواعده من النظام البرلماني البريطاني ويتعلق بشكل رئيسي بالتقليد.

البرلمان الفدرالي الكندي مكون من مجلسين:

مجلس العموم الكندي (الغرفة السفلى) وهو مجلس النواب ويضم في عضويته 308 نواب منتخبين.

ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا) الذي يضم في عضويته 105 أعضاء يعينهم رئيس الوزراء الكندي ويمثلون مختلف المناطق الكندية.

مجلس أقل حزبية وأكثر استقلالية.

في ديسمبر 2015 ، أنشأت حكومة ترودو هيئة جديدة مستقلة وغير حزبية لتقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن تعيينات مجلس الشيوخ. تقدم هذه اللجنة الاستشارية توصيات تستند إلى الجدارة لاختيار من يجب تعيينه في مجلس الشيوخ.