قال رئيس الحكومة الفدرالية، زعيم حزب المحافظين، ستيفن هاربر اليوم إن حكومته ستقدم مشروع قانون للبرلمان يهدف لمكافحة الجنوح الجنسي. وينص مشروع القانون على إلزام جميع مرتكبي الجنح الجنسية الراغبين بالسفر خارج كندا باطلاع السلطات الفدرالية على وجهة سفرهم، فتقوم عندئذ بإبلاغ الدول التي ينوي هؤلاء زيارتها بذلك. كما يحسن مشروع القانون تبادل المعلومات بين جهازي الشرطة والجمارك بهدف تعزيز عملية تتبع تحركات مرتكبي الجنح الجنسية.
كما وعد هاربر بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء من يُعتقد بوجود خطر مرتفع بأن يعاودوا ارتكاب الجريمة من بين مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ووضع قاعدة البيانات بمتناول الكنديين. ويندرج إعلان هاربر اليوم في إطار الإجراءات التي اقترحتها حكومته لمعاقبة الجريمة ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في كندا وفي الخارج.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.