عقدت جمعية الأساقفة الكاثوليك في مقاطعة كيبيك اجتماعاً أمس في مدينة تروا ريفيير أعلنت في نهايته، وبالإجماع، معارضتها لـ"شرعة القيم الكيبيكية" التي أعلنتها حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي الأسبوع الفائت.
وقال الأساقفة الكاثوليك في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية إنهم مع مبدأ العلمنة المنفتحة وإنهم بالتالي يعارضون ما نصت عليه الشرعة من منع لارتداء الرموز الدينية البارزة في القطاع العام وقطاعات أخرى تمولها الدولة كالصحة والتعليم ودور الحضانة. لكن الأساقفة يوافقون على منع موظفي الدولة الذين هم في موقع فرض السلطة، كأفراد الشرطة مثلاً، من ارتداء الرموز الدينية الواضحة للعيان. كما أنهم يواقفون على ضرورة وضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة.
وفيما يتعلق بالصليب المعلق على الجدار فوق كرسي رئيس الجمعية الوطنية، قالت جمعية الأساقفة الكاثوليك إن قرار نزعه يعود للحكومة، فنواب كيبيك هم من وضع الصليب داخل مقر الجمعية عام 1936 وإليهم يعود قرار الإبقاء عليه أو نزعه، حسب رأيها. وأوضح أساقفة المقاطعة ذات الغالبية الكاثوليكية أنهم لن يشنوا حملة بهدف نزع الصليب المذكور ولن يقيموا الدنيا إذا ما قررت الحكومة نزعه.
وكان وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في الحكومة الكيبيكية، بيرنار درانفيل، الذي كشف النقاب عن "شرعة القيم الكيبيكية" يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، قد أوضح أن صليب الجمعية الوطنية لن يُمس. "الصليب هنا ليبقى، باسم التاريخ وباسم التراث"، قال درانفيل. لكن هذا الموقف يزعج الأساقفة الكاثوليك. "الصليب أكثر بكثير من شيء تراثي أو رمز، الصليب تعبير عن إيمان"، قال المونسنيور نويل سيمار، أسقف فاليفيلد.
وتهدف الشرعة، من وجهة نظر حكومة كيبيك، لوضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة مستندة في ذلك إلى "القيم المشتركة" التي "توحد" الكيبيكيين، لاسيما "المساواة بين النساء والرجال" و"الحيادية الدينية للدولة"، وفق الوزير درانفيل.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.