لا تقل النسخة المعدلة من "شرعة القيم الكيبيكية" إثارة للجدل عن هذه الأخيرة. فالنسخة المعدلة التي قدمتها حكومة كيبيك للجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) الأسبوع الماضي بصيغة مشروع قانون هي، بنظر منتقديها، مشروع ينتهك الحريات الفردية التي كفلها الدستور الكندي وشرعة حقوق الفرد وحرياته في كيبيك.
وتحمل هذه النسخة الجديدة اسم "الشرعة التي تؤكد قيم العلمنة والحيادية الدينية للدولة والمساواة بين النساء والرجال وتضع إطاراً لطلبات التسويات"، وهي جاءت بعد سلسلة استشارات عامة اطّلع خلالها وزير المؤسسات الديمقراطية والمشاركة المواطنية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، على مروحة واسعة من الآراء بشأن النسخة الأولى التي كان قد أعلنها في 10 أيلول (سبتمبر) الفائت والتي أثارت جدلاً واسعاً، لاسيما في ما يتصل بجزئها المتعلق بمنع ارتداء الرموز الدينية في القطاعين العام وشبه العام وقطاعات التعليم والطبابة التي تمولها الحكومة.
وتهدف الشرعة، من وجهة نظر حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي في كيبيك، وهي حكومة أقلية، لوضع قواعد واضحة لطلبات التسويات المعقولة، مستندة في ذلك إلى "القيم المشتركة" التي "توحد" الكيبيكيين، لاسيما "المساواة بين النساء والرجال" و"الحيادية الدينية للدولة"، كما صرّح في السابق الوزير درانفيل. لكن الحزب الليبرالي الكيبيكي الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية اعتبر الشرعة "مشروعاً غير شرعي وغير دستوري" ورأى فيها "هجوماً جبهوياًً" ضد الحريات الفردية.
فادي الهاروني تناول الشرعة في حديث مع الدكتور حسّان جمالي، مدرّس الإلكترونيات المتقاعد وصاحب المؤلفات والكتابات في مجالات الدين والمجتمع واندماج المهاجرين، أبرزها "النجاح في كيبيك – دليل الدراسات والمهن للمهاجرين" و"مسلم في الغرب" و"القرآن والانحراف السياسي"، والذي كتب مقالة بعد صدور النسخة الأولى من "شرعة القيم الكيبيكية" دعا فيها لوضع "شرعة علمنة" ولإرساء قواعد مدرسة علمانية "ذات علمانية حقة".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.