في خطوة فاجأت الكثير من الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية ، أعلن زعيم الليبيراليين الكنديين الفيديراليين جوستان ترودو ظهر اليوم ، فصل أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين كافة عن كتلته البرلمانية :
" ابتداء من صباح اليوم ، وحدهم النواب المنتخبون في مجلس العموم سيشكلون الكتلة البرلمانية الليبيرالية ، وسيصبح الإثنان والثلاثون شيخا ليبيراليا ابتداء من الآن مستقلين عن كتلتنا النيابية الليبيرالية ولم يعد وجود لشيوخ ليبيراليين " .
قبل تحليل الأسباب وعرض ردرد الفعل ، تذكير سريع بتشكيل مجلس الشيوخ الكندي ودوره التشريعي :
يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ مئة وخمسة أعضاء . سبعة وخمسون منهم من المحافظين ، إثنان وثلاثون من الليبيراليين سبعة مستقلين وتسعة مراكز شاغرة . وخلافا لمجلس الشيوخ الأميركي فأعضاء مجلس الشيوخ الكندي ليسوا منتخبين إنما يعينهم رئيس الحكومة بحسب كوتا محددة لكل مقاطعة ، وغالبا ما يكون التعيين من الموالين والمؤيدين للحزب الحاكم . وثمة اختلاف جوهري آخر وهو أن دور مجلس الشيوخ الكندي ، وخلافا للأميركي ، ليس تقريريا حاسما إذ أن سلطته الوحيدة تقريبا هي دراسة مشاريع القوانين التي يرفعها إليه مجلس النواب قبل أن تتحول إلى قوانين وتعطيل إقرارها لبضعة أشهر إذا أراد . كما يمكنه هو أن يرفع مشاريع قوانين أمام النواب بعد إعدادها ودراستها .
ومسألة إصلاح مجلس الشيوخ الكندي مطروحة من فترة طويلة من منطلق أنه لا يحق لمن ليس منتخبا أن يشارك في التشريع . ولطالما طالب زعيم المحافظين رئيس الحكومة ، قبل وصوله إلى السلطة ، بإصلاحه على قاعدة انتخاب أعضائه متعهدا بعدم تعيين أي عضو فيه . لكنه اضطر بعد ترؤسه الحكومة إلى تعيين عدة أعضاء إلى درجة أن الغالبية اليوم باتت محافظة بعد أن كانت لسنوات طويلة في أيدي الليبيراليين .
مأخذ ترودو على مجلس الشيوخ ، كما قال ، هو مشكلتان : محسوبية وزبائنية بمعنى أن أعضاءه في غالبيتهم من الأحزاب يعينهم رئيس الحكومة أيا كان من الحزبيين أو الموالين أو الممولين ما يعتبر مكافأة لبعض المقربين .
ورأى بعض الصحافيين والمراقبين أن قرار ترودو ليس ناتجا عن رغبة إصلاحية بقدر ما هو استباق لقرار منتطر أن يصدر قريبا عن محكمة كندا العليا بشأن مسألة إصلاح مجلس الشيوخ رفعتها الحكومة الفيديرالية . وأبعد من ذلك ، استباق لنتائج تحقيقات معمقة حول إنفاق كافة أعضاء مجلس الشيوخ قد تطال بعض الشيوخ الليبيراليين ما سيمكنه من التنصل من المسؤولية .
بانتظار وضوح الصورة أكثر ، ورد رئيس الحكومة على الدعوة التي وجهها له ترودو بالتمثل به ، لا بد من الإشارة إلى أن مسألة تعديل نظام مجلس الشيوخ تقتضي موافقة كافة المقاطعات وإعادة فتح الدستور ، ولا أحد مستعد لاستئناف جدل دستوري يرى الكثيرون أنه لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخلافات السياسية والانقسام الوطني .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.