فقرة أرقام الأسبوع مع مي ابوصعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني نقدّم فيها مجموعة من الأرقام التي اخترناها من وحي أحداث لفتت انتباهنا.
2 مليون:
ضبطت الرادارات المتنقّلة الموزّعة على الطرقات في مقاطعة كيبيك على مقربة من ورشات إصلاح الطرق مخالفات بقيمة مليوني دولار خلال شهر تشرين الأول اكتوبر الفائت.
ويعادل المبلغ هذا قيمة المخالفات التي ضبطتها الرادارات خلال الفترة الممتدة من تموز يوليو حتى أيلول سبتمبر أي طوال 3 أشهر.
وتم تسجيل أكبر عدد من المخالفات في كيبيك الكبرى، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.
فقد تم تسجيل 7269 مخالفة بحق السائقين في مدينة كيبيك من أصل 14133مخالفة إجماليّة.
وتقوم الشرطة بنشر رادارات في 9 ورشات عمل في محيط العاصمة بصورة دوريّة.
واشتكى بعض المواطنين من أنه يتم تحرير المخالفات خارج ساعات العمل وعندما تكون الورش خالية من العمال.
وعلى سبيل المثال ضبطت الرادارات سائقا يسير بسرعة 100 كلم في الساعة بعد السادسة مساء علما أن السرعة القصوى المسموح بها في محيط الورش محدّدة بخمسين كيلومترا.
وتقول شرطة كيبيك إنها تختار أوقات المراقبة بالرادار وفق تحليلها لوتيرة حركة السير والأوقات التي تقع فيها حوادث الاصطدام.
وتقول إنها تهدف لتوعية اكبر عدد ممكن من المواطنين على مخاطر السرعة في قيادة السيارة وإن انتشار العمال في ورشات العمل ليس المعيار الوحيد الذي تعتمده لنشر رادارات المراقبة.
وتنفي الشرطة كما ينفي السياسيون أن تكون الرادارات مصيدة للسائقين ووسيلة لتوفير عائدات للدولة. والهمّ الأول هو الحرص على سلامة المواطنين.
150
مئة وخمسون هو عدد حوادث السير على طرقات مقاطعة كيبيك مطلع الأسبوع الفائت جراء العاصفة الثلجية غير المتوقعة التي ضربت كيبيك . كثافة الثلوج وهبوب الرياح والضباب تسببت بمعظم تلك الحوادث وكان أخطرها اصطدام أكثر من ثلاثين سيارة على الطريق السريع الذي يربط مونتريال بمدن وبلدات شمال المقاطعة . وشهد الطريق السريع نفسه عدة حوادث ما أدى إلى إقفاله لعدة ساعات وتسبب الحادث بوقوع ما لا يقل عن ثلاثين جريحا حالة بعضهم كانت حرجة . وكما في الشمال كذلك في غرب مدينة مونتريال حيث اصطدمت شاحنتان انقلبتا على الطريق وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإقفال الطريق لبضع ساعات.
عشرة دولارات ونصف هو الحد الأدنى للأجور بدل ساعة عمل في مقاطعة كيبيك . وقد طالبت هذا الأسبوع منظمة حماية المستهلك أن يصار إلى رفعها سنويا بنسبة التضخم . لكن قطاع أصحاب الأعمال يرفض ذلك ويبرر رفضه بمجموعة أسباب في طليعتها أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إما إلى تسريح بعض العمال والموظفين لتغطية النفقات الإضافية وإما إلى رفع قيمة السلع ما ينعكس سلبا على قطاع البيع بالمفرق وعلى جيوب المستهلكين.
41 ملياراً
وتحديداً 40,9 مليار دولار كندي. هذا هو حجم الاقتصاد الأسود، أو الاقتصاد الموازي، غير المصرح به لمصلحة الضرائب في كندا، خلال عام 2011، وفق تقديرات وكالة الإحصاء الكندية.
ويشكل هذا المبلغ 2,3% من إجمالي الناتج الداخلي في كندا. وهذه النسبة شبه ثابتة منذ نحو عشر سنوات. وكانت قد بلغت سقفاً عام 1994 قُدّر بـ2,6% من إجمالي الناتج الداخلي.
وكما هو متوقع، يأتي قطاع البناء في طليعة الأنشطة الاقتصادية في هذا الاقتصاد الموازي، فما نسبته 28% من إجمالي الانتاج في هذا القطاع لا يُصرّح به للدولة. وتليه، ولكن بمسافة بعيدة، قطاعات المال والتأمين والخدمات العقارية وبنسبة 13%، فقطاع تجارة التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم حيث ما نسبته 12% من إجمالي الإنتاج لا يتم التصريح به لمصلحة الضرائب.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.