قدمت حكومة المحافظين الكندية أمام مجلس العموم الكندي اليوم مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الذي تسعى عبره إلى أن " يضطلع المواطنون بمسؤولية المسار الديموقراطي عبر استبعاد أموال الميسورين ووضع حد لأنشطة المزورين " كما أعلن الوزير المختص بالإصلاح الديموقراطي . ويتضمن مشروع القانون ثمانيا وعشرين توصية أبرزها :
_ إلزام كافة المرشحين بوضع سجل بكل الاتصالات الهاتفية العامة خلال الحملة الانتخابية
_ إصدار أحكام بالسجن أكثر تشددا في حال انتحال هوية أحد الناخبين
_ رفع سقف المساعدة الانتخابية المالية من 1200 دولار إلى 1500 دولار
_ منح المزيد من السلطات للمسؤول عن الانتخابات الفيديرالية ومحققيه
_ تحديد مهمة المسؤول عن الانتخابات بسبع سنوات لضمان استقلاليته .
وأكد الوزير المسؤول عن الإصلاح الديموقراطي " بفضل هذا القانون سيكون من الصعب انتهاك القانون الانتخابي " .
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.