تحت عنوان "الولاء أولا" كتب جان روبير سانفاسون مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: بعد ثماني سنوات بصفته الذراع اليمنى لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، ها هو وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي يستقيل من منصبه ليترك المجال أمام الوزير جو أوليفر الذي كان يشغل حتى الساعة منصب وزير الموارد الطبيعية في الوزارة الكندية.
إن أهم ما يمكن أن نحفظه عن فترة وجود جيم فلاهرتي في وزارة المالية الكندية هو إيحاؤه بالثقة في الحالات المضطربة مثل الأزمة المالية في عام 2008 إلى درجة تجاهل وجودها...
ويتوجب القول إن كندا كانت في وضع أفضل من غالبية دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE بفضل نظام اقتصادي أفضل ترتيبا ورثه حزب المحافظين عن حكومات سابقة ولحسن الحظ لم يتوفر لهم الوقت للطعن به.
ومن بين القرارات التي يتوجب التنويه بها، القرار الذي اتخذ في شهر أكتوبر تشرين الأول 2006،والقاضي بوضع حد لموجة تحويل شركات كبرى إلى شركات ائتمانية للمداخيل ما يشكل تهديدا لاستقرار القاعدة الضريبية للحكومة.
تهديد واقعي لأنه بتصرفه على هذا النحو أخل حزب المحافظين بتعهد انتخابي.
ويتوجب القول يتابع جان روبير سانفاسون مقاله في صحيفة لودوفوار إن الشركات سامحت بسرعة حزب المحافظين في أعقاب تخفيض المعدل الضريبي على عاتق هذه الشركات بعدة نقاط.
وفي حال كانت هذه التخفيضات قد تسببت بتخفيض القاعدة الضريبية فإن من مزاياها أنها دخلت في رؤية حزب المحافظين.
تعهد آخر كان من المستحسن نسيانه ألا وهو تخفيض الرسم على المنتجات والخدمات الذي ندد به غالبية الأخصائيين الاقتصاديين الذين كانوا يفضلون تخفيض الضرائب على مداخيل العمل لأنه حسب رأيهم هو أكثر فعالية وانصافا.
ونبقى في مجال السياسات الضريبية حيث لن ينسى الكنديون من وجود جيم فلاهرتي على رأس وزارة المالية الكندية إيجاد ما يعرف بال CELI وهو حساب توفير معفى من الضريبة أو بالحري إن فوائده معفاة من الضريبة بالإضافة لمجموعة من الهدايا الصغيرة الموجهة لفئات معينة من دافعي الضرائب وغالبا ما لا تكون مفيدة مثل منح ائتمان ضريبي على ممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية بالإضافة لمبالغ شراء البطاقات الشهرية للنقل العام.
أما في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فإنه من الواجب أن نتذكر بأن جيم فلاهرتي أخذ كثيرا من الوقت قبل الاعتراف بالمخاطر التي كانت تهدد كندا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وصولا إلى التهديد الذي كان يواجهه حزب المحافظين في مجلس العموم الكندي أي إطاحة الحكومة لدفعهم لاعتماد إجراءات لدعم التنمية.
والمحافظون يمنحون أنفسهم وعبر دعايات متلفزة وبعد مرور خمس سنوات الفضل في هذه الإجراءات التي كانوا يشكون بفعاليتها لمواجهة أزمة كانوا ينفون وجودها قبل شهر.
والعام المقبل ستكون كندا من بين أوائل الدول الغربية في العودة للتوازن في الموازنة.
هذا إنجاز يتوجب التنويه به يتابع جان روبير سانفاسون في صحيفة لودوفوار غير أنه بديهيا القول إن المقاطعات التي ستتحمل التداعيات على المدى البعيد بسبب الارتفاع الهائل في النفقات الصحية بالإضافة للعمال الموسميين المحرومين من ضمان العمل والمتقاعدين اللاحقين الذين يتوجب عليهم انتظار بلغهم سن السابعة والستين من العمر لقبض تعويضات الشيخوخة.
ويختم جان روبير سانفاسون مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول الآن وبعد أن رحل جيم فلاهرتي عن الحكومة واستبدل بجو أوليفر موظف هاربر الرحال في ملف الرمال الزفتية فإننا نراهن أن الحياة ستواصل مجراها الطبيعي ضمن الحكومة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.