تحت عنوان " مناسبة يجب أن لا تذهب سدى" كتب Didier Burkhalter رئيس الاتحاد السويسري و Peter Maurer رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: منذ مئة وخمسين سنة، يوما بيوم، رأت معاهدة جنيف حول تحسين مصير العسكريين الجرحى في المعارك النور وكرست في القانون الدولي الفكرة بأنه حتى في زمن الحرب من الواجب الحفاظ على قدر أدنى على الأقل من الإنسانية.
واليوم، سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر اللتان ساهمتا في تلك الفترة في دفع القانون الدولي الإنساني على الساحة الدولية تسعيان حاليا ليكون هذا المبدأ أكثر احتراما في مختلف أرجاء العالم إذ أنه لا توجد أية طريقة فعالة تسمح بضمان احترامه.
إن الحروب الحالية لا تمت بأية صلة تذكر للمذابح التي كانت تجري في القرن التاسع عشر. فالمعارك التي كانت تجري في ذلك الوقت في ساحات القتال كانت محدودة المكان أما اليوم فهي تجري في أماكن مأهولة.
إن الحرب التقليدية بين جيوش الدول المتحاربة أضحت استثناء لأن النزاعات الدولية أصبحت القاعدة اليوم.
وأصبح المدنيون في يومنا هذا الضحايا الرئيسية للنزاعات المسلحة.
إن القانون الدولي الإنساني انسجم مع هذا التطور.
إن الدول التي انصدمت بقسوة العذابات والجنون المدمر في الحرب العالمية الثانية اتفقت في عام 1949 على تضمين اتفاقيات جنيف الأربع نصا خاصا حول حماية كافة الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركوا في الأعمال العدوانية مثل الجنود الجرحى أو المرضى وأسرى الحرب والمدنيون.
وفي عامي 1977 و 2005 أضيفت ثلاثة بروتوكولات لإكمال حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.
إن استخدام أسلحة خاصة مثل الأسلحة البيولوجية والكيميائية والقنابل العنقودية والألغام المضادة للأفراد أصبح مدانا بشدة.
والقانون يفرض قيودا كافية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا إزاء وحشية الحروب.
يضاف إلى ذلك تسجيل تقدم ملموس في مجال إعداد الجنود أو ملاحقة جرائم الحرب جنائيا على سبيل المثال وذلك بفضل تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص.
وبالرغم من كل ذلك، تصلنا يوميا تقارير وصور تحز بالنفس من مختلف أنحاء العالم تشهد على المعاناة التي لا توصف التي تسببها النزاعات المسلحة حول العالم.
وغالبا ما تنشأ هذه العذابات من الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي الإنساني.
وفي المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 تلتزم الدول باحترام وفرض احترام المقررات في كافة الظروف.
غير أن هذه الدول تغاضت حتى الساعة أن توفر لنفسها الوسائل الضرورية لتنفيذ التزاماتها.
إن القانون الدولي الإنساني وجد ومنذ البدء محروما من الوسائل التي تسمح له بأن يكون محترما.
وغالبا ما كانت عدم فاعليته تساهم بزراعة الموت والحزن بين السكان الذين ضربتهم الحروب.
ويختم كاتبا المقال بالقول إن مبادئ القانون الدولي الإنساني لها قيمة عالمية غير أن وجودها ليس مضمونا لما لا نهاية وهي تقتضي جهودا متواصلة للحفاظ عليها.
إن قانونا ينتهك بشكل متواصل دون أن يثير ذلك ردود فعل حقيقية قد يفقد شيئا فشيئا مبرر وجوده.
ومن الصعب إذن تصور كافة التداعيات التي قد يخلفها ذلك على ضحايا النزاعات المسلحة يختم كاتبا المقال تقريرهما في صحيفة لودوفوار.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.