أعلن وزير الخزانة الكيبكي مارتان كواتو أن حكومة كيبك تعتزم توسيع معيار النزاهة ليشمل أكبر عدد ممكن من الشركات قبل تقديم عروض أو للمشاركة في مناقصات حكومية وذلك عبر تقديم طلب لسلطة الأسواق المالية AMF
وأشار كواتو إلى أنه سيخفض إلى حدود خمسة ملايين دولار عتبة العقود الحكومية التي ستخضع لقانون النزاهة في مجال العقود العامة مع الحكومة وإداراتها العامة.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الالتزام الجديد حيز التطبيق اعتبارا من أواخر الشهر المقبل مع الإشارة إلى أن المعيار الحالي ينطبق على العقود بعشرة ملايين دولار.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.