تحت عنوان "من سيقوم بالعمل القذر؟" كتبت ليزيان غانيون مقالا في صحيفة لابرس جاء فيه:
الحرب الجديدة العراقية السورية التي تشارك فيها الولايات المتحدة مع حلفائها قد تؤدي لخسائر مباشرة رهيبة وتزعزع شرق أوسط هو حاليا فريسة نزاعات دينية وحدودية.
من يدري قد ينظر لهذا الهجوم خلال سنوات قليلة بأنه خطأ فادح على غرار التوغلات السابقة في أراض إسلامية كما فعل الرئيس الأميركي السابق على طريقة الكاوبوي جورج بوش في العراق والتدمير العبثي لليبيا مرورا بمستنقع أفغانستان.
قد نتساءل لم لا ندع الحكومات العربية الإسلامية التي لها أسبابها الخاصة للخشية من تصاعد تنظيم "الدولة الإسلامية" هذه الحكومات ذات الثراء الفاحش لكنها ضعيفة عسكريا، أن تقوم هي بهذا العمل القذر بدل إرسال طيارين أميركيين وفرنسيين لتدمير منشآت داعش مع خطر قتل آلاف الأشخاص بين المدنيين وإطلاق مزيد من مشاعر العداء ضد الغرب.
وحتى الآن فإن المشاركة العربية التي يتغنى بها كثيرا الرئيس الأميركي باراك أوباما، ولغاية يشكر عليها، بهدف إعطاء الانطباع بأن تدخل قواته يدخل في نطاق تحالف متعدد الأطراف، ما تزال قائمة على ما يبدو.
وما تجدر الإشارة إليه أن المملكة العربية السعودية الأكثر مشاركة من بين الملكيات السنية الخمس التي تدعم شفويا الهجوم ضد داعش لم تلعب الا دورا صغيرا في الضربات الأخيرة في سوريا.
وبما أن التشابك قد انطلق والتراجع أصبح مستحيلا، أليس من المفروض على الرئيس أوباما أن يتخذ كافة الوسائل للقضاء على داعش؟
وللوصول إلى هذه الغاية من مصلحة الرئيس الأميركي أن يحيط نفسه بمستشارين يعرفون جيدا الأمور على الأرض بدل أن يصغي إلى سامنتا Powers مستشارته السابقة التي أصبحت سفيرة في الأمم المتحدة والتي كانت مع هيلاري كلينتون والفيلسوف برنار هنري ليفي المحرضة الرئيسية للتدخل المريع في ليبيا باسم مبدأ "واجب الحماية المثالي" وهو مبدأ يلزم أخلاقيا الأنظمة الديمقراطية بقلب الأنظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها. والنتيجة كانت العكس في العراق وليبا ومصر حيث تعاني شعوبها حاليا أكثر مما عانته في ظل صدام حسين ومعمر القذافي وحسني مبارك.
وتواصل ليزيان غانيون مقالها في صحيفة لابرس بالقول هذه المرة تبرر السيدة باوورز التدخل الأميركي في سوريا معتبرة أن نظام الأسد لا يمكنه وحده الهجوم على الجهاديين وهو تبرير سخيف لأن الجيش السوري الذي يقاتلهم منذ ثلاث سنوات، هو على العكس، القوة الوحيدة التي باستطاعتها شن حرب برية ضد داعش بالتكامل مع الضربات الجوية الأميركية.
إن النيويورك تايمز نشرت مؤخرا مقالا مفيدا لأحمد سميح خالدي المفاوض الفلسطيني السابق الذي يدرس في جامعة أوكسفورد حاليا أوضح فيه أن المتمردين السوريين المعتدلين الذين وقع عليهم اختيار الأميركيين لمساعدتهم على الأرض (برا) ليسوا لا معتدلين ولا باستطاعتهم أن يشكلوا بديلا جديا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وهو أي خالدي على غرار خبراء عرب آخرين الذين يعتبرون جيش دمشق وحلفائه المحليين بما فيهم حزب الله اللبناني هي القوات الوحيدة الكفيلة بمحاربة داعش.
وتختم ليزيان غانيون بالقول: إن نظام الأسد لم يشكل يوما تهديدا للغرب حسب أحمد سميح خالدي.
وفي غاية الجنون إطلاق حملة في سوريا تؤدي للمواجهة مع قوات الأسد وحليفيه الإيراني والروسي. لكن على العكس من ذلك فإن الحرب ضد داعش هي في سلم الأولوية لأنه من الأفضل التحالف مع القوات الشيعية بدل المملكة العربية السعودية التي تمول الإرهاب السني يؤكد خالدي.
إنها نصيحة نابعة من الواقعية السياسية بدل الغيبية تختم ليزيان غانيون مقالها في صحيفة لابرس.
ونبقى مع "لا بريس" ولكن في مقال إخباري بعنوان : "الشرطة الملكية تكافح دفع الشباب إلى التطرف"، كتب جويل دوني بيلافانس يقول:
تعتزم الشرطة الملكية الكندية تكثيف جهودها لكشف الشباب المحتمل انضمامهم إلى تنظيمات متطرفة قبل فوات الأوان.
وفي حين أطلقت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من البرامج التجريبية لكشف الجهاديين على أراضيها في الأشهر القليلة المقبلة ، تضاعف الشرطة الملكية تواصلها مع قادة مختلف الجاليات للتأكد من أن الشباب القليلي الثقة بأنفسهم لا ينجرون خلف إغراءات المجموعات المتطرفة.
وتعتزم الشرطة الملكية إعلان إجراءات جديدة خلال الشهرين المقبلين للتصدي لأكبر وأخطر تحد تواجهه القوات الأمنية في الدول الغربية ، وهو دفع الشباب إلى التطرف.
ذلك أن تلك المجموعات أكانت من المتطرفين الدينيين أو من أتباع النازية الجديدة أو عصابات الشوارع أو من أعضاء الجريمة المنظمة ، دائما ما تستهدف الشباب الضعيفي الإرادة والشخصية.
ويتابع الصحافي بيلافانس نقلا عن مسؤولة في الشرطة الملكية :
"ثمة قاسم مشترك بين تلك المجموعات وهو استهدافها ضعف الشباب الباحثين عن احترام الذات والواقعين في مشاكل عائلية أو مدرسية أو المدمنين على المخدرات "
وتعتمد تلك المجموعات بشدة على شبكة الإنترنيت لتجنيد هؤلاء الشباب " فالإنترنيت أداة بالغة الأهمية لتجنيدهم حتى من خارج الحدود الكندية".
وفي تقرير حديث حول مكافحة الإرهاب قدرت الحكومة الكندية عدد الكنديين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية وتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق بمئة وثلاثين كنديا . من جهتها اعتبرت وكالة الاستخبارات الأميركية أن عدد مسلحي داعش يتراوح بين عشرين ألف وواحد وثلاثين ألف مسلح بينهم ألفا مقاتل غربي وحوالي عشرة أميركيين.
وتؤكد المسؤولة عن قسم الأمن القومي التابع للشرطة الملكية لمقاطعة كيبيك مارتين فونتين أن الشرطة وضعت مجموعة من الإجراءات المماثلة للإجراءات الأميركية من حيث التواصل مع قادة مختلف الجاليات ورجال الدين لكشف الإرهابيين كما عقدت قمة في تورونتو استغرقت ثلاثة أيام حول التطرف العنيف، كما خضع أفراد الشرطة مؤخرا إلى دورات تدريبية في إطار برامج التدخل لمكافحة التطرف الذي يقود إلى العنف.
ما السبيل لكشف هؤلاء الشباب المستعدين للتخلي عن كل شيء للانضمام إلى جماعات متطرفة ؟ تجيب المسؤولة في الشرطة الملكية مارتين فونتين: المؤشرات المنبهة هي عادة نفسها : نزعة إلى التوحد، إلى تغيير الخطاب، إلى تغيير الأصدقاء والتوقف عن أنشطة طبيعية كالرياضة مثلا، يختم جويل دوني بيلافانس تقريره الإخباري المنشور في لابريس.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته موضوع "خطة الشمال" (Plan Nord)، وهي خطة تنمية واسعة النطاق لاستثمار ثروات الشمال الكيبيكي المعدنية أطلقتها الحكومة الليبرالية السابقة في مقاطعة كيبيك برئاسة جان شاريه عام 2011. ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.
يقول فيليون إنه على الصعيد السياسي من المقبول القول إن "خطة الشمال" ماتت مع وصول الحزب الكيبيكي بزعامة بولين ماروا إلى السلطة في كيبيك في أيلول (سبتمبر) 2012 وإنها بُعثت حية مع عودة الحزب الليبرالي إلى الحكم في نيسان (إبريل) الفائت، وهذه المرة بزعامة فيليب كويار. لكن في الواقع الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، يضيف فيليون. صحيح أن حكومة ماروا تخلت عن ذكر "خطة الشمال" بالاسم، لكن تنمية الشمال الكيبيكي لم تتوقف في عهدها. لا يمكننا أن نضع جانباً وقع قرارات حكومة ما على التنمية الاقتصادية، لكن في ما يتعلق بـ"خطة الشمال"، يتواجد جزء هام من المشكلة في مكان آخر، يؤكد الصحافي الاقتصادي.
أكان الحزب الكيبيكي في السلطة أم الحزب الليبرالي، المشكلة لا تزال اليوم هي نفسها: السوق في انحدار، الأسعار تتراجع، والشركات تتردد. هذه كانت الحال العام الماضي، وهذه هي الحال العام الحالي. ولرئيس حكومة كيبيك، فيليب كويار، أسباب ممتازة للتعويل على تنمية الشمال والتحدث في هذا الموضوع أمام المستثمرين في نيويورك، يقول فيليون، لكن في ظل الوضع الاقتصادي الحالي على الحكومة أن تكون بالغة السخاء في التخفيضات الضريبية بهدف تحفيز الاستثمارات. وكما نعلم، لا تبدو حكومة كيبيك شديدة الميل لتقديم الهدايا للشركات في الوقت الحالي، يشير الكاتب.
أسواق المعادن في أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. لماذا؟ لأن اقتصاد الصين يتباطأ. فثاني أكبر اقتصاد في العالم لم يعد ينمو بنسبة 9% أو 10% سنوياً، بل بنسبة أقرب إلى عتبة الـ7%، والإشارات الاقتصادية الأخيرة القادمة من بكين تنبئ بتباطؤ في الطلب، يقول فيليون.
لنأخذ الذهب والحديد، وهما من المعادن المستخرجة في كيبيك. الذهب تراجع بشدة العام الماضي، ثم ارتفع بعض الشيء في الربع الأول من العام الحالي ليعاود التراجع مطلع الصيف. والحديد سجل تراجعاً واضحاً العام الحالي.
امتحان الحقيقة هو أسعار السوق، لذا لا يكفي أن تقول الحكومة إنها تعيد إطلاق "خطة الشمال"، فإذا كان الطلب ضعيفاً والأسعار متهاوية سيكون من الصعب عليها الإيفاء بهذا الوعد، إلاّ إذا أخرجت دفتر الشيكات، يختم جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.