وقعت ثماني عشرة شخصية كندية رسالة نشرتها بعض الصحف الكندية تطالب فيها الحكومة الفيديرالية بالتريث قبل إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب المطروح حاليا أمام مجلس العموم الكندي لطمأنة الرأي العام من أن السلطات المنوي منحها لأجهزة الأمن والمخابرات ستكون تحت مراقبة فعلية حتى لا تستغل لأغراض لا علاقة لها مباشرة بمسألة مكافحة الإرهاب.
وبين الموقعين أربعة رؤساء حكومة سابقين هم الليبيراليون جان كريتيان وبول مارتان وجون تورنر والمحافظ جو كلارك إضافة إلى وزراء سابقين وقضاة ومفكرين.
بالمقابل أظهر استطلاع للرأي أن ما يقارب السبعين بالمئة من الكنديين المستطلعين تؤيد مشروع القرار والنسبة نفسها تقريبا تطالب بلجنة مراقبة مستقلة.
أحد الموقعين على الرسالة هو بوب راي، الرئيس المؤقت الأسبق للحزب الليبيرالي ورئيس حكومة مقاطعة أونتاريو الأسبق وهو يشرح موقف الموقعين الذين لا يعارضون القانون بحد ذاته في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية. يقول:
"ما من شك أنه يجب حماية المواطنين وضمان الأمن العام وهذا واجب أساسي لأية حكومة وفي الوقت نفسه يجب أن نكون واثقين كليا من أن هذه الأنشطة تبقى في إطار القانون والمراقبة من هيئة مستقلة، وهذا ما يفتقده مشروع القانون وما نطالب به كما يطالب به حوالي سبعين بالمئة من الكنديين فنحن لسنا ضد القانون ولكننا نسعى إلى إدخال تعديلات عليه لتحسينه".
ويتابع بوب راي:
"يجب أن يحصل المواطنون على ضمانة أن الأنشطة التي تقوم بها أجهزة الأمن هي أنشطة تتم في إطار القانون ".
وعن خشية المعارضة من توسيع الصلاحيات واحتمال أن يطاول التحقيق مجموعات أو أفرادا لا علاقة لها بالإرهاب كمؤسسات حماية البيئة أو المعارضين السياسيين يقول بوب راي :
"أعتقد أن الأمر الأهم هو إذا أرادت السلطات وأجهزة الاستخبارات المراقبة يجب أن تقدم إثباتات واضحة بأن ما أو من يراقبونه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي. هذه هي النقطة الأولى أما الثانية فعليهم الحصول على أذن من القضاء. من هنا يجب عدم الإفراط في المبالغة بشأن أخطار المراقبة وما نطالب به هو أن تقتنع الحكومة بموقفنا المطالب بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة من يراقبنا"، يختم رئيس حكومة أونتاريو الأسبق بوب راي حديثه إلى راديو كندا.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.