"تفاهم تاريخي": بهذا الكلام وصف وزير الصحّة الكيبيكي غيتان باريت التفاهم الذي تمّ التوصّل إليه مع اتحاد الأطبّاء العامّين في المقاطعة يعد أشهر من الخلافات بينهما أثارها مشروع القانون رقم 20 الذي طرحه الوزير باريت.
وتعهّد الوزير باريت ورئيس اتحاد الأطبّاء العامّين في كيبيك لويس غودان بموجب التفاهم بتأمين طبيب عائلة لكلّ كيبيكي يرغب في ذلك بحلول نهاية العام 2017.
ويوفّر التفاهم ل85 بالمئة من سكّان المقاطعة طبيب عائلة اعتبارا من التاريخ المذكور.
ويتيح التفاهم توفير خدمات الخطّ الأوّل في القطاع الصحّي كما يعفي الأطبّاء العامّين أي الأطبّاء الممارسين من احترام كوتا المرضى التي يفرضها مشروع القانون رقم 20 .
وتعهّد الطرفان بمتابعة التقدّم على صعيد تسهيل الحصول على طبيب عائلة وتعهّد الاتحاد بالتدخّل في حال لم يكن التقدّم سريعا بما يكفي.
نستمع إلى ما يقوله رئيس اتحاد الأطبّاء العامّين لويس غودان بهذا الصدد:
سنتّخذ كلّ الوسائل الكفيلة للتأكّد من أن الالتزام جماعي وأنّ مجمل الأطبّاء يشاركون فيه بصورة فرديّة وأنّهم لا يلقون عبء إنجاحه على كاهل زملائهم.
ويتيح التفاهم أمام الأطبّاء العامّين تعديلَ مواعيد عملهم في أقسام الطوارئ والمستشفيات ومراكز الخدمات الطويلة الأمد والعمل بسهولة أكبر في عياداتهم.
وكان وزير الصحة غايتان باريت قد أبدى ليونة خلال جلسات النقاش العام حول مشروع القانون رقم 20 ، ممّا شكّل مفاجأة للكثيرين خصوصا بعد موقفه المتشدّد بشأنه.
وممّا قاله الوزير باريت في أعقاب التفاهم مع اتحاد الأطبّاء العامّين:
المهمّ بالنسبة للمواطنين أنّه لدينا فريق من الأطبّاء الذين يلتزمون بتقديم ما يطالب به المواطنون.
وهو التزام غير مسبوق والعرض الذي قدّمه اتحاد الأطبّاء العامّين واضح وصريح يقول الوزير باريت.
وقد حدّد الاتحاد موعدا أقصى للوفاء بتعهّداته. وفي حال التزم الأطبّاء العامّون بها، فإن مشروع القانون رقم 20 لن يطبّق عليهم كما يقول الوزير باريت.
ويتابع وزير الصحّة الكيبيكي فيشير إلى أن الأطبّاء العامّين تجاوبوا مع دعوته لهم ويضيف قائلا:
تسجيل 85 بالمئة من المواطنين لدى طبيب عائلة والالتزام بمعدّل 80 بالمئة من المواظبة هي الأرقام التي طرحتها شخصيّا يقول الوزير غايتان باريت.
ويوضح أن التفاهم دخل حيّز التطبيق لحظة الاعلان عنه ويثني على المنعطف الذي سار فيه الأطبّاء العامّون والذي يسير في اتجاه تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
لكنّ التفاهم يثير العديد من التساؤلات كما يقول الصحافي في تلفزيون راديو كندا هيئة الاذاعة الكنديّة سيبستيان بوفيه الذي يضيف:
ثمّة من يتساءل إن كان مشروع القانون رقم عشرين قد أعطى الوزير باريت هامشا من القوّة للتفاوض مع اتحاد الأطبّاء العامّين بشأن التفاهم الذي تمّ الكشف عنه.
ويذكّر الصحافي سيبستيان بوفيه بمشروع القانون رقم 10 بشأن الهيكليّة الاداريّة في قطاع الصحّة الذي تمّ إقراره دون نقاش .
ويشير إلى أنّ الوزير باريت لا يترد في شيء لتحقيق أهدافه.
وهذا ما دفع باتحاد الأطبّاء العامّين إلى التفاوض وانتهت المفاوضات بما يرضي الطرفين كما يقول الصحافي ويضيف:
كان للوزير ما أراده أي أن يعاين الأطبّاء العامّون عددا أكبر من المرضى، وكان للأطبّاء العامّين ما أرادوه أي العمل لوقت أقلّ داخل المستشفيات.
وهذا يعني أن التفاهم من خلال التفاوض أفضل من قانون مفروض عليهم.
يبقى أن ثمّة من يثير الشكوك بشأن التفاهم كما هي الحال عادة في مختلف الاصلاحات المطروحة في قطاع الصحّة.
والتفاهم الأخير جيّد من حيث النظريّة ولكنّ العبرة في التطبيق. وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيسهّل على الكيبيكيين الحصول على طبيب عائلة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.