تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي إلى 3 مليارات دولار في نيسان (ابريل) الفائت بعد بلوغه 3,9 مليارات دولار في الشهر السابق، آذار (مارس) حسبما أفادت به وكالة الإحصاء الكندية اليوم.
ولكن رغم هذا التراجع يُعتبر العجز التجاري في نيسان (ابريل) ثاني أعلى عجز في تاريخ كندا بعد ذاك المسجل في آذار (مارس).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وكالة الإحصاء أعادت مراجعة أرقامها للعجز في آذار (مارس)، إذ كانت بياناتها الصادرة قبل شهر قد حددته بـ3 مليارات دولار.
وتراجعت القيمة الإجمالية للمستوردات الكندية في نيسان (ابريل) بنسبة 2,5% لتبلغ 44,9 مليار دولار. وسُجل التراجع في مستوردات سبعةٍ من قطاعات الاقتصاد الأحد عشر.
وتراجعت كذلك القيمة الإجمالية للصادرات الكندية، ولكن بنسبة 0,7%، لتبلغ 41,9 مليار دولار. وهذا سابع تراجع شهري للصادرات منذ تموز (يوليو) 2014 عندما بلغت قيمتها الإجمالية 45,6 مليار دولار.
لكن الصورة تختلف بالنسبة للتبادل مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا وقبلة ثلاثة أرباع صادراتها. فقد سجلت كندا فائضاً تجارياً مع جارتها الجنوبية بلغ 2,4 مليار دولار في نيسان (ابريل) مقابل فائض بقيمة 1,6 مليار دولار في آذار (مارس).
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.