مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
ذي غلوب أند ميل: ازمة اللاجئين والبعد الانساني
صحيفة ذي غولب اند ميل الواسعة الانتشار نشرت تعليقا بقلم ستيفن كورنيش المدير التنفيذي لمنظّمة أطبّاء بلا حدود فرع كندا يتناول فيه مسألة معاناة اللاجئين.
و يشير إلى أن الآلاف يموتون وهم في طريقهم نحو ما يعتبرونه حياة أفضل لهم وهربا من المعاناة في المخيّمات.
ويرى أنّهم يستحقّون أن نمدّ لهم يد المساعدة.
ويعطي مثال لاجئة من ليبيا أنقذها فريق أطبّاء بلا حدود مع اثنين وتسعين لاجئا من قارب في عرض البحر المتوسّط.
وتقول إنّها خاطرت بحياتها مع باقي اللاجئين بحثا عن حياة أفضل.
و اللاجئة تلك واحدة من بين ملايين الأشخاص حول العالم الذين غادروا بلادهم بحثا عن حياة أفضل وعن مكان أكثر أمانا.
وهي محظوظة إذا ما عرفنا أن 1800 مهاجر ماتوا غرقا في مياه المتوسّط منذ مطلع العام الحالي.
وفي اميركا الوسطى، يموت آلاف اللاجئين سنويّا ويتعرّض الكثيرون للاغتصاب والسرقة والاعتداء.
و هنالك أيضا أزمة اللاجئين الروهينغا المعرّضين للموت وسط البحار.
كلّ هذه المآسي تظهر العواقب الانسانيّة المروّعة للتعاطي مع الهجرة كما يقول ستيفن كورنيش في ذي غلوب اند ميل.
ويتحدّث كورنيش عن الافتقار إلى الاحساس الأخلاقي بالسخط عندما يتعلّق الأمر بالظروف التي تدفع بالمهاجرين للقيام بهذه الرحلات الخطيرة أو بالمعاملة الثقيلة الوطأة التي يتلقّونها على حدودنا.
وفكرة غرق اللاجئين في المتوسّط تثير المشاعر، خلافا لفكرة غرقهم في اليأس والقنوط التي هي أشبه بعقوبة السجن مدى الحياة في مخيّمات اللاجئين.
هذا رغم الالتزامات الدوليّة برعاية الأشخاص الذين ينزحون بسبب النزاعات وإعادة توطينهم.
ويرى المدير التنفيذي لمنظّمة أطبّاء بلا حدود فرع كندا أن ثمّة حاجة لإعادة النظر في سياسات الهجرة.
فالذين يرحلون عن ديارهم في هذه الظروف المروّعة هم بشر هاربون من أوضاع بائسة.
وهنالك مهاجرون اقتصاديّون يبحثون عن مستقبل لأطفالهم ولاجئون يسعون للهرب من العنف والبؤس.
وجميعهم يأتون من دول فاشلة ودول مزّقتها الحروب كالصومال والمكسيك وليبيا.
ومحنتهم أزمة إنسانيّة ينبغي ألاّ تجد مكانا لها في عالمنا المُعولَم والمترابط.
والنظرة إلى الهجرة بمنظور ماكرو اقتصادي او سياسي يفقدنا النظرة إلى أشخاص يخاطرون بحياتهم هربا من الاضطهاد و العنف والبؤس.
وتناقش اوروبا تفجير قوارب المهاجرين لوقف حوادث غرق المهاجرين.
ولوقف تدفّق اللاجئين عبر حدود المكسيك تلجأ الولايات المتّحدة إلى حملة اعتقالات في صفوفهم وإلى إخلاء خطوط السكك الحديديّة بالقوّة.
ومن السهل بالنسبة للكثيرين في كندا أن يعتقدوا أن هذه المشاكل موجودة في دول أخرى.
فليس لدينا قوارب مليئة بالبشر قبالة سواحلنا ولا نتعامل مع مئات آلاف الحالات من الهجرة غير الشرعيّة سنويّا.
ولدينا شعور بأنّنا بلد مضيف يفتح أبوابه للجميع. ولكنّه يتعيّن علينا أن نفكّر مليّا في دورنا في مآسي المهاجرين.
فكندا شريك للمكسيك في اتفاقيّة التبادل الحرّ في اميركا الشماليّة المعروفة بالنافتا.
ونحن مرتاحون لأنّ تدفّق السلع بين بلدينا يخلق المزيد من الثروات ولكنّنا نادرا ما ننظر إلى حركة تنقّل الأفراد في إطار هذا الاتفاق.
وغالبا ما يلقى اولئك الذين يصلون هنا لأسباب غير اقتصاديّة هربا من الاضطهاد والحرب معاملة قاسية وقليلا من الرعاية.
وعندما نواجه وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى السواحل الكنديّة، كما حصل عام 2010 يوم وصل عدد كبير من اللاجئين التاميل السري لانكيّين إلى سواحل بريتيش كولومبيا، فإنّنا لا نتعامل دوما معهم بانفتاح.
ويشير ستيفن كورنيش إلى أنّ منظّمة أطبّاء بلا حدود تعمل في الكثير من الدول التي تنطلق منها الهجرة وفي مخيّمات للاجئين تقف فيها على حالات البؤس واليأس والقنوط.
ولا تمتلك المنظّمة كلّ الأجوبة والحلول كما يقول ولكنّها جزء من نظام عالمي فشل في التعامل مع أعداد كبيرة من الناس الساعين نحو حياة أفضل والفارّين من وجه العنف.
وقد أطلقت المنظّمة برنامج المساعدة الطبيّة البحريّة في المتوسّط الربيع الفائت رغبة منها في لفت أنظار الجميع إلى أن صحّة المهاجرين واحتياجاتهم الانسانيّة لا تقلّ أهميّة عن تلك التي للجميع.
ويشير ستيفن كورنيش المدير التنفيذي لمنظّمة أطبّاء بلا حدود فرع كندا في ختام تعليقه في صحيفة ذي غلوب اند ميل إلى أن الآلاف من الناس يموتون في البحر او في الأسر وهم في طريقهم نحو حياة أفضل.
وهم يسعون لتأمين مستقبل أفضل لهم ولأولادهم ويستحقّون أن نتعاطف معهم ونتفهّم أوضاعهم ومعاناتهم.
ويستحقّون ويحتاجون لأن نرافقهم طوال مسيرتهم ويستحقّون استقبالا أكثر إنسانيّة ممّا يقدّمه حتى الآن نظامنا العالمي.
صحيفة لابريس: مكافحة الإرهاب ودرس فيتنام
تحت عنوان: "درس فيتنام"، علقت كاتبة العامود في صحيفة لابريس ليزيان غانيون على مجريات الحرب على الإرهاب، قالت:
إن قوة النار التي استعملتها الولايات المتحدة العسكرية وحلفاؤها لم تتمكن من القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" كما شهدنا في الرمادي الشهر الفائت حيث هرب الجيش العراقي المدعوم من أكبر قوة في العالم كالأرانب في وجه تقدم الإسلاميين تاركين عتادهم العسكري ما سهل سيطرة التنظيم على الأرض ومكنه من غنيمة معدات عسكرية أميركية باهظة الثمن.
وتتساءل غانيون: إذا ما العمل ؟ ثمة من يذكّر دائما بالمقولة البديهية أنه لا يمكن ربح الحرب من الجو ووحده إرسال قوات برية من شأنه القضاء على "الدولة الإسلامية". ولكن حتى هذا ليس مضمونا فالتكتيك الذي تعتمده الميليشيات أدى أكثر من مرة في التاريخ إلى انتصارها على الجيوش الأكثر تدريبا لا سيما عندما يكون الجيش دخيلا على المنطقة.
وهناك أيضا حقيقة تضاف إلى البديهية السابقة وهي أن لا أحد يمكنه أن يحارب بدل الجيش المعني مباشرة بالوضع. وهذا ما ذكره مؤخرا كاتب العامود في الواشنطن بوست والتر بينكوس الذي ذكّر بتاريخ الحرب الفيتنامية . فعلى غرار القوات العراقية كانت القوات الفيتنامية الجنوبية تعاني من الفساد وقلة التدريب. وفي العام 1961 أرسل كينيدي أربعمئة خبير عسكري ووصل العدد بعد خمسة اشهر إلى ثمانية آلاف بمن فيهم قوات برية. وبعد مرور خمس سنوات ووجود أكثر من نصف مليون جندي أميركي على الأرض، لم تحسم الحرب وما تلى ذلك بات معروفا . ويخلص كاتب العامود في الوشنطن بوست إلى القول: من الأفضل الامتناع عن تدخل عسكري واسع لا يمكنه أن يشكل بديلا لإرادة القتال لدى الجيش المحلي .
ويختلف بينكوس مع جون ماكين المرشح السابق للرئاسة الأميركية ومن قدامى المحاربين في فيتنام والذي يطالب بدمج مجموعات عسكرية أميركية مع الجيش العراقي لأن ذلك سيشكل بداية لتدخل عسكري أميركي أوسع في العراق .
وتعتبر ليزيان غانيون أن خطر الانزلاق في حرب على غرار حرب فيتنام وارد ولا مؤشرات على تحقيق النصر على المدى المتوسط فالعراق الذي فقد استقراره جراء الغزو الأميركي الكارثي عام 2003 منقسم بين أقليته السنية وأكثريته الشيعية. والأكراد ، حلفاء الغرب الظرفيون والانتهازيون يسعون إلى تحقيق أهدافهم لتحقيق دولة كردية، وإيران تسعى إلى دور قيادي في المنطقة عبر سوريا المدمرة في حين لا تتولى القوى السنية كالسعودية مثلا أية مشاركة عسكرية فعلية في الحرب.
وتتابع ليزيان غانيون ثمة من تغريه فكرة أن نتركهم يتقاتلون والعودة للاهتمام بشؤوننا الخاصة ولكن للأسف، فـ"الدولة الإسلامية" ليست الفيت منه التي كانت حركة لا تسعى إلا إلى نشر الشيوعية في نصف البلاد الجنوبي ولم تكن تعتزم السيطرة على آسيا ولا تدمير الحضارة الغربية، تخلص ليزيان غانيون مقالها في صحيفة لابريس.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث أفاد تقرير صدر هذا الأسبوع أن السلطات الكندية تبحث عن 44202 مهاجر غير شرعي تجهل مكان إقامتهم.
واختار هؤلاء الإقامة في كندا بصورة غير شرعية بعد أن رفضت السلطات الفدرالية طلبات اللجوء التي تقدموا بها وأرسلت لهم مذكرات طرد من كندا. لكن بعضهم قد يكون غادر كندا دون علم السلطات، يقول واضع التقرير، الصحافي جان فيليب روبيار.
ويشير التقرير نقلاً عن الوكالة الكندية للخدمات الحدودية إلى أن 2044 من بين هؤلاء لديهم سوابق إجرامية في مجالات متعددة، بعضها جرائم خطيرة. ويقول رئيس نقابة موظفي الجمارك والهجرة جان بيار فورتان إن على الحكومة الفدرالية أن تفعل المزيد للعثور على هؤلاء وتوقيفهم.
والوكالة الكندية للخدمات الحدودية مسؤولة عن مراقبة الحدود الكندية وتطبيق قوانين الهجرة وتوفير الخدمات الجمركية.
وتقول الوكالة إن نصف المهاجرين غير الشرعيين، وتحديداً 22204 من بينهم، يقيمون في منطقة تورونتو الكبرى، فيما يقيم أكثر من ثلث عددهم الإجمالي بقليل، وتحديداً 16217 من بينهم، في مقاطعة كيبيك، غالبيتهم في منطقة مونتريال الكبرى.
ويشكل القادمون من الصين المجموعة الأكبر من بين المهاجرين غير الشرعيين، ويبلغ عددهم 5231، يليهم القادمون من الهند وعددهم 4449، والقادمون من باكستان وعددهم 3931، ثم القادمون من المكسيك وعددهم 3803، والقادمون من كوستا ريكا، وعددهم 1383، فالقادمون من الصومال، وعددهم 1113.
والصومال هو البلد العربي الوحيد في قائمة البلدان العشرة الأولى من حيث عدد رعاياها المقيمين في كندا بصورة لا شرعية.
ويقول جان فيليب روبيار إنه التقى سيدة من بين المهاجرين غير الشرعيين قبلت أن تتحدث عن وضعها للإعلام. هي مكسيكية جاءت إلى كندا كسائحة وقدمت طلب لجوء لأنها تعرضت لتهديدات من تجار مخدرات في بلدها، حسب قولها. لكن السلطات الكندية رفضت منحها اللجوء قبل أربع سنوات بعد دراسة طلبها. لكن هذه السيدة اختارت البقاء في مونتريال مع أولادها لأنها تشعر بالأمان في كندا.
لكنه أمان مجبول بالخوف والشقاء، فهذه السيدة تخشى يومياً من أن تعثر عليها السلطات وترحلها إلى المكسيك، وعليها أيضاً أن تعمل 75 ساعة يومياً في أربع وظائف مختلفة وبأجور زهيدة كي تكسب حياتها وحياة أولادها. وبما أنها مقيمة في كندا بصورة لا شرعية لا تملك بطاقة صحية، وهي لم تستشر طبيباً منذ أربع سنوات مخافة أن يُفتضح أمرها.
وتنشط عدة جمعيات حقوقية لدفع الحكومة الفدرالية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. ويرى المحامي ريشار غولدمان المتخصص في شؤون الهجرة أنه بالإمكان إيجاد تسوية لأوضاع "أشخاص يستحقون فعلاً حماية كندا".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.