عادت مواقع الحكومة الفدرالية على شبكة الانترنيت للعمل بعد تعرضها لهجمات إلكترونية من قبل مجموعة أنونيموس بعد أن بقيت هذه المواقع معطلة عن العمل نتيجة الهجمات مدة عدة ساعات.
يشار إلى أن مواقع حكومية كندية تتعرض بين حين وآخر لمثل هذه الهجمات التي تعتبرها وزارة الدفاع الأميركية بمثابة الحرب الرابعة بعد البر والبحر والجو.
ويقول وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني إن هذه الهجمات لم تسفر في أي حال من الأحوال عن تعرض المعلومات الشخصية للضرر.
وذكّر الوزير بليني بأن الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين اعتمدت استراتيجية للوقوف في وجه الهجمات الإلكترونية والقرصنة الإلكترونية في عام 2010 كما أنها رصدت مبالغ جديدة لهذه الغاية في موازنة عام 2015
وحسب بيان للحكومة الكندية حين الكشف عن استراتيجيتها في عام 2010 فإنها تتضمن الوقوف في وجه التهديدات والهجمات الالكترونية على مواقع الإنترنيت وتهدف في الوقت نفسه لمضاعفة الحماية ضد مثل هذه الهجمات التي تستهدف الحكومة والصناعة والعائلات الكندية.
كما نصت هذه الخطة على إيجاد شراكة مع الإدارات العامة والصناعة بهدف ضمان توفير حماية لأنظمة الأمن الرئيسية.
وخصصت الحكومة الكندية أهمية خاصة لقطاع التعليم والتوعية بهدف مساعدة الكنديين على حماية معلوماتهم الشخصية حين استخدام الإنترنيت وفي المنزل وفي العمل أيضا.
وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 3.5 ملايين دولار لمركز حماية المعلومات الذي يعمل على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا لمواجهة قراصنة المعلوماتية حسب الوزيرة رونا أمبروز.
كما تم تخصيص 90 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتمويل متواصل بقيمة 18 مليون دولار في ملف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجمات الإلكترونية.
وأكّد أن الحكومة تتمنى أن تنشئ نظاما وطنيا للحماية والوقاية من الهجمات الإلكترونية.
وصرح بليني حول هذا الوضع بالقول:
لا يوجد أي تبرير للهجوم على الملكية العامة في بلدنا.
هناك العديد من الوسائل للتعبير بالطرق الديمقراطية خاصة عن وجهة نظرنا.
يشار إلى أن حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي أي الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة توماس مولكير أبدى شكه في استثمارات الحكومة في مجال مواجهة الهجمات الالكترونية.
من جهتها تقول الناطقة الرسمية باسم الحزب الديمقراطي الجديد في ملف الأمن العام روزان دوريه لوفيفر إن المبالغ المستثمرة في هذا المجال غير كافية لذا يتوجب تخصيص المزيد.
وهي تقول في هذا المجال: نحن أواخر الطلاب في آخر الصف في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
وكانت مجموعة أنونيموس قد استهدفت مجموعة مواقع حكومية. وأوضح وزير الخزانة الكندي توني كليمنت إن الهجمات استهدفت موقع مجلس الشيوخ الكندي ووزارة الصناعية الكندية والأشغال العامة والخدمات المقدمة للمواطنين غير أنه لم يعط لائحة مفصلة باسم المواقع التي استهدفتها الهجمات بشكل كامل ومفصل.
كما أنه كان من الصعب تحديد هول الهجمات لأن استخدام المواقع يختلف من مكان إلى آخر.
يشار إلى أن مجموعة أنونيموس كانت قد نشرت شريط فيديو أكّدت فيه أنها قامت بهجومها على مواقع حكومية كندية احتجاجا على القانون رقم س- 51 ضد الإرهاب الذي تم اعتماده الشهر الماضي في مجلس العموم الكندي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.