كندا: ما مدى تأثير الأموال الأجنبية في رفع أسعار العقارات؟

تناول المحلل الاقتصادي في موقع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) دون بيتيس في مقال له اليوم تأثير المستثمرين الأجانب على السوق العقارية في كندا.

يقول بيتيس إنه من شبه المؤكد أن للأموال القادمة من الخارج دوراً في ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

حتى المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (Canada Mortgage and Housing Corporation) يبدو أنها سلمت بهذه الحقيقة، يقول بيتيس، فقد قال رئيسها إيفان سيدال في كلمة ألقاها هذا الأسبوع إنه بالاستناد إلى المعلومات القليلة المتوفرة يمكن الحديث عن دور محتمل للمشترين الأجانب في دفع أسعار العقارات في سوقيْ فانكوفر وتورونتو إلى مستويات تفوق قيمتها الفعلية.

هناك أمران أقل وضوحاً قد يكونان جوهرييْن لقيمة مسكن ما. الأول هو حجم الأموال الأجنبية ورقعة انتشارها، والثاني هو ما يمكن حصوله إذا ما وُضع حد لتملك الأجانب، يضيف بيتيس.

ويشير الكاتب إلى أن رئيس المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن قال في الكلمة التي ألقاها هذا الأسبوع في منتدى حواري إن "معظم المعلومات المتوفرة هي قصصية وإن المشكلة تكمن في أن العديد من المستثمرين الأجانب قد يؤثرون التكتم حول ملكيتهم" وإن مؤسسته تسعى للحصول على معلومات جديدة وممنهجة حول الملكية العقارية.

ويقول بيتيس في هذا الصدد إن الدراسات الخاصة التي لا تستند إلى طريقة رسمية في جمع المعلومات قد تخفق في التمييز بين استثمارات يقوم بها مواطنون أجانب وعمليات شراء يقدم عليها كنديون جدد من المهاجرين حديثاً إلى البلاد.

ويضيف بيتيس أن دراسات في هذا المجال أثارت جدلاً، من بينها واحدة نُشرت مؤخراً حول الرساميل الأجنبية المستثمرة في عقارات الحي الغربي في فانكوفر وُصم واضعها الباحث في التخطيط العمراني البروفيسور في جامعة بريتيش كولومبيا (UBC) في فانكوفر آندي يان بأنه عنصري.

من حيث المبدأ ما من مشكلة على الإطلاق في استثمار الرساميل الأجنبية في السوق العقارية الكندية، يتابع بيتيس، فالمستثمرون المحليون يقومون بالشيء نفسه، وكل ذلك يدعم قطاع البناء ويوفر مساكن لكنديين لا يملكون رساميل استثمارية، ولكن كما قال سيدال، طبيعة الاستثمار هي التي تحدث الفارق الكبير.

"فيما الهدف من الحركة الاستثمارية، أكانت محلية أم أجنبية، قد يكون المضاربة، بإمكان الاستثمارات الأجنبية أن تكون أكثر حركة وقابلية لانتقال رساميلها إلى الخارج"، ينقل بيتيس عن رئيس المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، "وهذا ما يزيد من تقلبات الأسعار في الأسواق العقارية المحلية".

وينقل بيتيس عن مدير المحافظ الاستثمارية والمؤلف المالي هيليارد ماكبث قوله إن للاستثمارات الأجنبية المضاربية، التي تعرف أيضاً بالمال الساخن، حرية اختيار أي سوق عقارية في العالم. وفيما يمكن القول إن كندا ربما كانت الوجهة الأولى لهذا المال الساخن في السنوات العديدة الأخيرة، ما من شيء يضمن أن هذا الاستثمار سيتواصل، يرى ماكبث، واضع كتاب "عندما تنفجر الفقاعة (العقارية)" (When the Bubble Bursts).

يبدو أننا في واحدة من المراحل التي ينتاب فيها القلق الجميع، بمن فيهم مسؤولو المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، من الارتفاع الزائد لأسعار العقارات في كندا. وسبق لهذا القلق أن برز وتلاشى دون إلحاق الأذى بسوق العقارات، ومن غير الواضح بعد ما الذي قد يطلق شرارة تحول ارتفاع الأسعار إلى هبوط، يقول دون بيتيس، هل هو وقع شيخوخة المجتمع أم ارتفاع أسعار الفائدة أم سواهما.

ولكن كما ساهم المال الساخن القادم من الخارج في ارتفاع الأسعار سيعزز وقف تدفقه أيضاً هبوطها. وطالما لا نملك إحصائيات دقيقة عن حجم هذا المال الساخن القادم من الخارج والمستثمر في سوق العقارات لن نستطيع تخمين وقعه بدقة إذا ما بدأ يغادر كندا، يرى دون بيتيس.

استمعوا