واصل الدولار الكندي تراجعه اليوم فأقفل على 73,60 سنتاً أميركياً، أدنى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2004، بتراجع 0,40 سنتاً أميركياً، غداة إقفاله على 74 سنتاً أميركياً، بتراجع 0,76 سنتاً أميركياً عن مستوى إقفاله ليوم الجمعة.
أما المؤشر المركب لبورصة تورونتو فأقفل اليوم بتراجع 120,36 نقطة ليبلغ 12922,47 نقطة، أدنى مستوى له منذ سنتيْن. وهو كان أقفل أمس بتراجع يكاد يبلغ ثلاثة أضعاف تراجعه اليوم، إذ فقد 315,94 نقطة، أي 2,37% من قيمته.
ولتراجع أسعار النفط الخام دور رئيسي في تراجع الدولار الكندي والمؤشر المركب في بورصة تورونتو. فكندا بلد منتج للنفط، والنفط في طليعة صادراتها، والدولار الكندي يتأثر بالتالي بسعر النفط، فيواكبه صعوداً وهبوطاً. وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر تورونتو. فعلى سبيل المثال تراجعت أسهم الطاقة في بورصة تورونتو أمس بنسبة 5,9%.
واليوم أقفل سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل على 37,51 دولاراً أميركياً، بتراجع 0,14 دولاراً أميركياً. وهو كان أقفل أمس على 37,65 دولاراً أميركياً، بتراجع 2,32 دولار أميركي عن مستوى إقفاله يوم الجمعة الذي كان بدوره أدنى بـ1,11 دولار أميركي عن مستوى إقفاله يوم الخميس. وهذا السعر أمس واليوم غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ويساوي ثلث السعر الأقصى الذي بلغه في تموز (يوليو) 2014 عندما تخطى برميل الخام في سوق نيويورك 110 دولارات أميركية.
وتراجع سعر النفط في الأيام الثلاثة الأخيرة عائد بصورة رئيسية إلى عدم توصل "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) خلال اجتماعها يوم الجمعة في فيينا إلى اتفاق حول تحديد سقف إنتاج النفط الخام الذي تطالب بعض الدول، مثل فنزويلا ونيجيريا، بتخفيضه في ظل مستويات مرتفعة من مخزونات النفط حول العالم وتراجع للأسعار.
وإضافة إلى تأثير تدهور أسعار النفط، يتعرض الدولار الكندي إزاء نظيره الأميركي لضغوط جراء المؤشرات المرجحة لارتفاع قريب لسعر الفائدة في الولايات المتحدة فيما الوضع خلاف ذلك تماماً في كندا.
فالبيانات الاقتصادية الأميركية تعزز الاعتقاد بأن يقدم الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) خلال اجتماعه منتصف الشهر الحالي على رفع سعر الفائدة المتراوح بين 0% و0,25% منذ نهاية عام 2008.
أما هنا في كندا فقد قال اليوم حاكم المصرف المركزي ستيفن بولوتز، وللمرة الأولى، إن المصرف قد يحذو حذو مصارف مركزية في دول أخرى ويقدم على تخفيض معدل الفائدة الأساسي إلى ما دون 0% إذا ما واجهت كندا أزمة اقتصادية رئيسية مشابهة لأزمة عام 2008. لكن بولوتز أكد أنه يجب ألا يؤخذ كلامه "بأي شكل من الأشكال" كمؤشر على أن المصرف المركزي يخطط لاعتماد هذه السياسة.
ويأتي كلام بولوتز اليوم بعد أن ألمح المصرف المركزي يوم الأربعاء الفائت إلى أنه لن يتبع الاحتياطي الفدرالي الأميركي في رفع سعر الفائدة في حال قرر هذا الأخير ذلك خلال الشهر الحالي، إذ أكد في بيان أصدره أن "التباعد في السياسات (بين الولايات المتحدة وكندا) متوقع له أن يبقى موضوعاً بارزاً".
(راديو كندا الدولي / وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.