إذا كان لديكم ما تقولونه بشأن الميزانية الفدرالية المقبلة أو موضوع المساعدة الطبية على الموت أو إصلاح نظام الاقتراع أو هيئة التحقيق حول ضحايا القتل والاختفاء القسري في أوساط نساء السكان الأصليين، فالحكومة الفدرالية مستعدة للإصغاء إليكم، كتبت اليوم مانون كورنولييه في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال.
الإصغاء موضوع عزيز على رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو. فخلال السباق على زعامة الحزب الليبرالي والأشهر الثمانية عشرة التي تلت ذلك، كان ترودو يجيب كل من يسأله عن سياساته أنه سيكشف عنها عشية الحملة الانتخابية الفدرالية العامة وخلالها بعد أن يكون قد جس نبض المواطنين.
وهذه المقاربة خدمته جيداً وظلت جذابة بعد وصوله إلى السلطة على رأس حكومة أكثرية قبل شهريْن، ولكن لها حدودها تقول مانون كورنولييه.
هناك أربع استشارات عامة على الأقل حتى الآن على جدول الحكومة: الاستشارة التقليدية حول الميزانية وثلاث أخرى حول مسائل معقدة. الأولى تتعلق برد الحكومة الفدرالية على قرار محكمة كندا العليا بشأن المساعدة الطبية على الموت، والثانية، وهي بدأت، عليها تحديد ثوابت لجنة التحقيق حول ضحايا القتل والاختفاء القسري في أوساط نساء السكان الأصليين، والثالثة، التي لا يُعرف عنها شيء بعد، ستلتمس آراء الكنديين حول إصلاح نظام الاقتراع.
وفي كافة هذه الملفات ترزح الحكومة تحت ضغط الوقت، وفي ثلاثة منها على الأقل هناك خطر بأن تتجنب الحكومة الخوض في جوانب هامة منها، تقول كاتبة العمود في "لو دوفوار".
ففي الاستشارات حول الميزانية ستضطر الحكومة على الأرجح للاستغناء عن مساهمة لجنة المالية التي تجري عادة استشاراتها في الخريف. ولم يكن بالإمكان إجراء هذه الاستشارات بسبب الانتخابات العامة الأخيرة.
وتشير مانون كورنولييه إلى أن الحكومة قدمت الشهر الفائت اقتراحاً لتشكيل لجنة المالية بصورة فورية، لكنها لم تحصل على الإجماع الضروري لهذه الغاية. وبالتالي لن تبصر اللجنة النور قبل أواخر الشهر الجاري بعد استئناف مجلس العموم أعماله، ما لن يترك لها الوقت الكافي لسماع شهود ورفع تقرير قبل تقديم الحكومة ميزانيتها.
وفيما يتعلق بملف المساعدة الطبية على الموت وعد الليبراليون بالاستشارة قبل التحرك، لكن يمكن التشكيك بقيمة هذا السبر الذي سيطغى عليه التسرع، فمجلسا العموم والشيوخ وافقا على تشكيل لجنة مختلطة خاصة يمكنها السفر في أنحاء البلاد والعمل دون توقف، لكنها لم تُشكل بعد. والوقت يضغط على الحكومة في هذا الملف، فقرار محكمة كندا العليا يصبح نافذاً أوائل الشهر المقبل إلّا إذا وافقت على تعليقه ستة أشهر إضافية استجابة لطلب الحكومة، توضح مانون كورنولييه.
أما الاستشارات الوحيدة التي بدأت وتسير بنشاط فهي التي لم يحدد موعد لنهاية أعمالها والمتعلقة بضحايا القتل والاختفاء القسري في أوساط نساء السكان الأصليين. فالوزراء بدأوا الاجتماع بأسر وناجيات من السكان الأصليين وتم إنشاء موقع على الإنترنيت لهذه الغاية تُنشر عليه مواعيد اللقاءات العامة والمعلومات المتصلة بهذا الملف.
أما الاستشارات في ملف إصلاح نظام الاقتراع فلم تزل مشروعاً لم يبصر النور بعد. لكن الوقت يضغط هنا أيضاً على الليبراليين بقيادة جوستان ترودو الذين وعدوا بتقديم مشروع قانون في غضون سنة ونصف من الآن كي يكون نظام الاقتراع جاهزاً لانتخابات عام 2019. وهناك عقبة أخرى في هذا الملف تشير مانون كورنولييه، فحزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم طالب بإخضاع الإصلاح في نظام الاقتراع لاستفتاء شعبي تحت طائلة قطع الطريق على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يملك أكبر كتلة من أعضائه.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.