مجموعة مختارة من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم كلّ من مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
ذي ناشونال بوست: إطار جديد للتعامل مع ازمة اللاجئين
نشرت صحيفة ذي ناشونال بوست تعليقا بتوقيع الأمير الأردني حسن بن طلال يتناول فيه مسألة اللاجئين وتعاطي المجتمع الدولي معها.
يقول الأمير بن طلال في تعليقه إنّ عدد طالبي اللجوء والهجرة تجاوز 60 مليون شخص عام 2015.
ولم تعد المعاهدة حول اللاجئين الموقّعة عام 1951 والبروتوكول الموقّع عام 1967 كافية للتعامل مع هذه الأزمة المعقّدة والمتفاقمة.
فحجم احتياجات الحماية كبير للغاية ورغبة الدول في الالتزام بمبادئ الاتّفاقيّة محدودة.
والإطار الحالي غير قادر على حماية كلّ المحتاجين. فالاتّفاقيّة تعرّف اللاجئ بأنّه شخص غادر بلاده وغير قادر على العودة إليها مخافة تعرّضه للاضطهاد بسبب العرق او الدين او الجنسيّة او الانتماء لمجموعة او حزب ما.
والمؤكّد أنّ المعايير تلك لا تنطبق على جميع الذين يغادرون سوريّا.
فهم يهربون من العنف ومن انهيار الدولة والتطرّف الوحشي والكلّ يوافق على أنّهم يستحقّون الحماية الدوليّة يقول الأمير حسن بن طلال في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست.
ومن الصعب معرفة كيف وإلى أيّ مدى يمكن للدول الآمنة والغنيّة أن تأوي هؤلاء الناس، ليس فقط لأنّ المسألة حسّاسة وتمسّ بسيادة الدول بل بسبب العدد الهائل من الأشخاص المتضرّرين من هذه الأزمة.
وفي وقت يُطلب من هذه الدول قبول طالبي اللجوء، فمن المحتمل أن تخفّض الدول المانحة مستوى مساعداتها مع تراجع حالة الطوارئ، ما يترك عبء التعامل مع المضاعفات على الدول المضيفة.
والاتّفاقيّة تعجز عن التأثيرعلى سلوك الدول. فاستراليا وقّعت على اتّفاق مع دول الجوار للبتّ في طلبات اللجوء خارج حدودها، علما أنّها موقّعة على الاتّفاقيّة الدوليّة.
والأردن ولبنان والعراق لم توقّع على الاتّفاقيّة، وهي تستضيف مجتمعة نحو 6 ملايين لاجئ.
واوروبا منحت تركيّا 3 مليارات دولار وحوافز أخرى لمنع طالبي اللجوء من شقّ طريقهم نحو الدول الأوروبيّة ، وهو موقف لا يتّفق مع روح الاتّفاقيّة الدوليّة.
ويتابع الامير حسن بن طلال تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست فيقول إنّ أزمة اللاجئين في اوروبا أعادت كلّ هذه المسائل إلى الواجهة، وسلّطت الأضواء على حقيقة أنّ الدول التي تنعم بالثروات والأمان لا تريد استضافة اللاجئين بأعداد كبيرة.
ولهذا السبب، فتعديل الاتّفاقيّة الدوليّة لا يشكّل حلاّ للأزمة. فالظروف التي حفزت المجتمع الدولي على إنشاء نظام حماية عالمي عام 1951 لم تعد موجودة.
ولكنّ اللاجئين والفارّين من الحروب ومن انتهاكات حقوق الانسان يستحقّون الحماية.
فالحرب في سوريّا ليست أزمة سوريّة، وليست حتّى أزمة إقليميّة إنّما أزمة إنسانيّة عالميّة.
إنّها فشل دولي ينبغي التعاون والتماسك من أجل مواجهته يقول الأمير حسن بن طلال في تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست.
ويشير إلى الحاجة لاستحداث حلول لمواجهة الاحجام التقليدي عن إعادة التوطين لدى بعض الدول، ومواجهة إحباط الدول المضيفة بشأن التقاسم غير المتكافئ للأعباء.
ويتحدّث عن إجراءات حماية مؤقّتة وعن هجرة على المدى القصير تنعكس فوائدها على البلد المضيف واللاجئين في آن معا، والاعداد لمجتمعات ما بعد الصراع، ولمساهمة العائدين إلى بلدانهم في إعادة الاعمار وبناء الدولة.
ومن الأفضل ان تعمل الدول الأوروبيّة على تفعيل مناطق آمنة كانت آمنة بالفعل، ولها سجلّها في حماية الفئات الضعيفة.
ويشير الأمير حسن بن طلال إلى مخيّم الزعتري في الأردن حيث يدير الأساتذة السوريّون 24 مدرسة ، وإلى رفض الطلاّب السوريّين الانتقال إلى المنهاج الأردني غير المألوف بالنسبة لهم.
وحتّى لو لم تكن هذه المناطق الآمنة مثاليّة، إلاّ أنّها تشكّل نطاقا أوسع للاستمراريّة والاستقلال الذاتي.
و ينبغي في حال كان اللاجئون غيرَ قادرين على العودة إلى بلادهم والمجتمع الدولي غيرَ راغب في استقبالهم بأعداد كبيرة، تقديمُ حلول لا تتعارض مع المصالح الوطنيّة للدول.
وينبغي على الدول التي تتحمّل العبء الأكبر من استضافة اللاجئين أن تنظر في آليّات تنظيميّة جديدة على غرار ما فعله الاتّحاد الافريقي والاميركتان، بما يضمن تقاسما عادلا للأعباء ولآليّات التمويل.
ويختم الأمير طلال بن حسن تعليقه في صحيفة ذي ناشونال بوست مؤكّدا أنّ كرامة الانسان يجب أن تكون الركيزة الأساسيّة التي تقوم عليها هذه الآليّات، فضلا عن الحقّ في العيش بحريّة ودون خوف والتعاطف مع البشريّة.
نشرت صحيفة لو دوفوار مقالا لأستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة اسطنبول تولغا بيلينير بعنوان: " هل باتت تركيا على مفترق طرق؟ "، يقول فيها:
أعلن وزير الخارجية التركي السبت الفائت أن بلاده قد ترسل قوات برية إلى سوريا بالاشتراك مع السعودية لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" بحسب ادعائه. وهذا الإعلان يشكل مفترقا حقيقيا للدبلوماسية التركية ومن شأنه التأثير بعمق على مجرى الحرب في سوريا. ومع إرسال الطائرات السعودية المقاتلة إلى قاعدة أنجرليك التابعة للحلف الأطلسي والقريبة من الحدود السورية يبدو أن التدخل التركي السعودي في سوريا بات أمرا محتملا وهو لا يبشر بالخير.
ويعتبر البروفسور تولغا أنه في حال حصول هذا التدخل فسيكون سابقة في السياسة التركية الخارجية لأنه يتجاوز الخط التوجيهي الذي أقره مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال والرافض لأي تدخل عسكري في نزاعات الشرق الأوسط وستكون أول مرة يتعاون فيها الجيش التركي مع الجيش السعودي في الميدان العسكري .
ويرى تولغا بيلينير أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بزعامة رجب طيب أردوغان عام 2002 أبدت ركيا نزعة متنامية للتدخل في موازين القوى في المنطقة وقد عززها باراك أوباما خلال زيارته الرسمية عام 2009 حيث دعا تركيا أن تكون مثالا للديموقراطية البرلمانية في المنطقة.
ويتابع تولغا بيلينير: إن الثورات العربية دفعت الحكومة التركية إلى الاعتقاد بأنها المناسبة التي لا يجب تفويتها فقد شجعت تركيا تغيير الأنظمة في المنطقة ولم تتردد في دعم الإخوان المسلمين في مصر ودعمت علنا حركة المتمردين في سوريا منذ بدء الأحداث.
لكن الحرب السورية طالت وهي ما زالت مستمرة وظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" قلب كل الحسابات الإستراتيجية، وجاء التدخل الروسي العسكري مؤخرا ليدفع العلاقات الروسية التركية باتجاه أزمة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة.
ويرى البروفسور تولغا أنه ليس مبالغا القول إن مستقبل الحرب السورية سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل تركيا. فتركيا ما زالت تؤكد أن الأولوية في سوريا تكمن في قلب نظام بشار الأسد كما يجب المحافظة على وحدة سوريا. أي بكلمة أخرى ، الحؤول بأي ثمن دون تمكين أكراد سوريا من الحصول على وضع مماثل لوضع أكراد العراق . من هنا يبدو أن القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يبدو أولوية بالنسبة إلى تركيا بالرغم من ضغوطات حلفائها الغربيين وبالرغم من مسؤولية التنظيم بارتكاب عمليات انتحارية داخل الأراضي التركية.
من هنا، يتابع البروفسور تولغا بيلينير فإن احتمال تدخل تركي (مع أو بدون السعودية) سيكون هدفه الأساسي إضعاف الأكراد وإيقاف تقدم الجيش السوري باتجاه حلب المهمة استراتيجيا لتركيا بسبب وجود أقلية تركية في ضواحيها تحميها تقليديا أنقرة. لكن هذا التدخل ستكون له تداعيات مهمة: أولا ردة فعل عنيفة من قبل روسيا وإيران وثانيا سينظر إلى التدخل على أنه ضد الأكراد ما من شأنه توتير الوضع في جنوب شرق تركيا حيث النزاع مزمن ومستمر بين السلطات وحزب العمال الكردستاني. والنقطة المهمة كذلك تتمحور حول مصير المقاتلين الإسلاميين في سوريا الذين يشكلون قنبلة موقوتة ويشكلون خطرا أكبر على تركيا من خطر بقاء الأسد في السلطة وكذلك دخول اللاجئين المتواصل إلى تركيا ما قد ينقل النزاع إلى شمال الحدود التركية السورية. فهل هذا هو ثمن الخروج عن السياسة التقليدية بعدم التدخل في نزاعات الشرق الأوسط ؟
ويختم أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة اسطنبول تولغا بيلينير مقاله المنشور في صحيفة لو دوفوار: مهما يكن من أمر، فإن الضغط الروسي الآتي من الشمال ورد الفعل الإيراني من الشرق والغليان في الجنوب يضع تركيا أمام خيار واحد: التقارب مع الغرب عبر إعادة تنظيم علاقاتها بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التي توترت في السنوات القليلة الماضية.
يرى كاتب العمود في صحيفة "لو دوفوار" غي تايفير أن أحد أخطر النزاعات التي تتقاطع على الأراضي السورية هو ذاك الذي يتبلور حالياً حول المسألة الكردية بين تركيا وروسيا.
إذا كانت المنافسة بين هاتيْن الامبراطوريتيْن السابقتيْن ترقى إلى عدة قرون، فهي تعود لتبرز مجدداً اليوم مدفوعة من زعيميْن متسلطيْن يتوقان للماضي، يقول غي تايفير في إشارة إلى الرئيسين الروسي والتركي، على التوالي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وهذه المنافسة حالياً بين موسكو بقيادة بوتين وأنقرة بقيادة أردوغان يسهّل بروزَها تفتتُ الشرق الأوسط في العنف، حتى أن الأزمة التي اندلعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت عندما أسقط الأتراك طائرة حربية روسية لم يكن فيها ما يفاجئ كثيراً نظراً للعلاقات المتوترة تاريخياً بين روسيا وتركيا. كما أنه كان متوقعاً أن يتسبب اندفاع موسكو للدفاع بضراوة عن نظام بشار الأسد الديكتاتوري في سوريا بردات فعل بالغة التشنج من قبل أنقرة، يقول غي تايفير في مقاله بعنوان "المكوّن الكردي".
وبتوفيره حالياً غطاءً جوياً لهجوم قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية (YPG) في شمال سوريا، وبدعوته "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، الجناح السياسي لهذه القوات، لفتح مكتب في موسكو، يقوم بوتين بوخز أنقرة، الرافضة كلياً لأي حكم ذاتي لأكراد سوريا، حيث الحساسيات القومية هي الأكثر بروزاً، يقول تايفير.
أما تركيا فترد منذ نهاية الأسبوع الفائت بقصف المواقع الكردية في شمال سوريا حيث يسعى الأكراد لتحقيق هدفهم بإنشاء منطقة حكم ذاتي على غرار ما فعله أشقاؤهم في شمال العراق.
وهذا الوضع، في تشابك المصالح المتناقضة التي تمزق المنطقة، يضع الولايات المتحدة في موقف غريب: فهي تدعم القوات الكردية في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح وتسعى في الوقت نفسه لمراعاة حساسيات تركيا التي تبقى بالنسبة للغرب حليفاً لا يمكنه الاستغناء عنه. وبالتالي نجد موسكو وواشنطن، في التقاء ظرفي غريب، متحدتيْن فيما يتعلق بدعم الأكراد فيما موقفاهما بشأن مصير نظام بشار الأسد متناقضان تماماً، يضيف تايفير.
في السياق الحالي للأمور تفكر تركيا بالقيام بتدخل عسكري غير مسبوق في سوريا بالتعاون مع المملكة السعودية يستهدف – رسمياً – تنظيم "الدولة الإسلامية".
بلوغ أردوغان هذا الحد، في تحد مزدوج لروسيا والولايات المتحدة، يعني توسيعه الحرب غير المعلنة التي يقوم بها تحت ستار مكافحة الإرهاب ضد الأكراد المقيمين في جنوب شرق تركيا، يرى تايفير.
الشعب الكردي يعني ما بين 30 و40 مليون شخص يقيمون في تركيا وسوريا والعراق وإيران. وُعد الأكراد بوطن لهم عقب الحرب العالمية الأولى بموجب معاهدة سيفر عام 1920، لكن الوعد سرعان ما تلاشى في معاهدة لوزان عام 1923. ألا يزالون مجرد بيادق لمشاريع أكبر منهم؟ يختم غي تايفير متسائلاً.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.