التهرّب الضريبي، التخطيط الضريبي، التجنّب الضريبي، تعابير دخلت دائرة الضوء في الأيّام القليلة الماضية بعد صدور ما يُعرف بأوراق بنما.
فقد كشف تحقيق صحافي ضخم نشره الاتّحاد الدولي لصحافيّي الاستقصاء الذي ينتمي إليه راديو كندا وشاركت فيه نحو 100 مؤسّسة صحافيّة، أنّ ما يزيد على 140 زعيما سياسيّا من بينهم زعماء حاليّون، فضلا عن شخصيّات بارزة في عالم الرياضة ومشاهير عملوا على تهريب الأموال من بلدانهم إلى ملاذات ضريبيّة.
وتمّ الكشف عن أحد عشر مليونا ونصف مليون وثيقة حول عمليّات قامت بها شركات "اوفشور "، بعد أن نجح الاتّحاد في اختراق شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونيّة ومقرّها بنما.
وهنا في كندا، تسعى وزارة الدخل الوطني لتقييم حجم الفجوة الضريبيّة أي الفرق بين الضرائب المستحقّة وتلك التي تتمّ جبايتها، حسبما ورد في رسالة وجّهتها وزيرة الدخل الوطني ديان لوبوتيّيه إلى عضو مجلس الشيوخ بيرسي داون، وكشفها السناتور بنفسه في سعيه لمواجهة التهرّب الضريبي.
وتفيد الوزيرة بوتيّيه في رسالتها إلى أنّها تعمل مع منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة التي تستخدم الفجوة الضريبيّة لتطوير سياسات لمواجهة المتهرّبين من دفع الضرائب.
الصحافي في راديو كندا آلان غرافيل أجرى مقابلة حول الموضوع مع محامي الضرائب بول رايان الذي أشار إلى أنّ مكتب موساك فونسيكا للخدمات القانونيّة يتيح لزبائنه تأسيس شركات مع إمكانيّة عدم الكشف عن أسماء المساهمين فيها، و هو يعمل لصالح آلاف الشركات كما يقول المحامي بول رايان الذي يضيف:
الأسهم لحاملها في هذه الشركات بمعنى أنّ الأسهم لا تحمل اسم مالكها و أنّ اسم صاحب أسهم الشركة التي تملك حسابا مصرفيّا غير وارد.
ولكن لحسن حظّ المجتمع الدولي، يحتفظ مكتب موساك فونسيكا بسجلّ لأسماء الأشخاص الذين طلبوا تأسيس هذه الشركات.
ومن المتوقّع أن تتيح أوراق بنما التعرّف إلى أصحاب مئتين واربعة عشر ألفا وأربعِمئة وثمانيةٍ وثمانين شركة.
والتقرير بمثابة قنبلة دوليّة يقول محامي الضرائب بول رايان لأنّها تتضمّن أسماء زعماء سياسيّين وأبطال رياضيّين وتتضمّن أيضا أسماء مجرمين قاموا بعمليّات احتيال على طريقة بونزي وتمكّنوا من سرقة أموال الناس.
ولكن هل نحن هنا بصدد استثمارات غير شرعيّة في كلّ الحالات؟ يجيب محامي الضرائب بول رايان بالقول:
ليس بالضرورة، وقد تكون غير شرعيّة بمعنى او بآخر. وقد تكون هنالك أموال وسخة مستثمرة في هذه الشركات او أموال نظيفة، او أموال تمّ التصريح عنها لمصلحة الضرائب ولا يرغب أصحابها في التصريح عن عائدات استثمارها.
وهنالك العديد من الاستراتيجيّات التي تستخدمها هذه الشركات وليس بنوايا حسنة في أغلب الأحيان حسب المحامي بول رايان الذي يتابع مشيرا إلى ما تقوم به الحكومات حيال المسألة فيقول:
هنالك جهود مبذولة حاليّا، وهنالك اربع مؤسّسات تضغط على الملاذات الضريبيّة لإرغامها على التوقيع على تفاهمات حول الشفافيّة الضريبيّة.
وهذه المؤسّسات هي منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة ومجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعيّة السبع والمنتدى العالمي حول الشفافيّة الضريبيّة.
وتلجأ المؤسّسات الأربع على الأرجح للتهديد بفرض عقوبات اقتصاديّة لدفع الدول التي تُعتبَر ملاذات ضريبيّة على التوقيع على اتّفاقات لتبادل المعلومات مع الدول الصناعيّة مثل كندا كما يقول رايان ويتابع قائلا:
تسير الجهود بطريقة جيّدة. وقد توصّلت منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة إلى اتّفاق إطار انضمّت إليه 96 دولة من بينها سويسرا.
كما توصّل المنتدى العالمي للشفافيّة الضريبيّة إلى اتّفاق انضمّت إليه 94 دولة من بينها جزر البهاما وسويسرا. ولكنّ بنما من بين الدول القليلة التي تجد صعوبة في الموافقة على الانضمام.
ويؤكّد بول رايان على أهميّة فرض عقوبات صارمة في هذه الحالات ويضيف متحدّثا عن كندا فيقول:
هنالك مئات من الكنديّين وليسوا أغلبيّة بين الذين وردت أسماؤهم، وسيتمّ كشفهم.
ومن المهمّ معاقبتهم. والقوانين الكنديّة أصبحت أكثر تشدّدا في هذا المجال يقول محامي الضرائب بول رايان في حديثه لراديو كندا.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.