تقرير منظمة العفو الدولية حول الإعدام في العالم، والذي كشف أن تسعين بالمئة من أحكام الإعدام في العالم تنفذ في ثلاث دول هي الباكستان والسعودية وإيران المسؤولة وحدها عن اثنين وثمانين بالمئة من تنفيذ أحكام الإعدام في الشرق الأوسط، لم يوفر الحكومة الكندية. ليس لكونها تعتمد الإعدام وقد تم إلغاؤه بمشروع قرار قدمته الحكومة الفيديرالية برئاسة بيار إليوت ترودو، والد رئيس الحكومة الحالي، ووافقت عليه أكثرية النواب في الرابع عشر من تموز - يوليو عام 1976 بعد أطول نقاش في تاريخ مجلس العموم استغرق حوالي مئة ساعة، ولكن لعلاقاتها أو موقفها من دولتين تنتهكان حقوق الإنسان هما إيران والسعودية، حيث الجدل مستمر بشأن صفقة بيع السعودية آليات مصفحة.
يقول أمين عام منظمة العفو الدولية في كندا أليكس نيف في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية:
"على كندا بدون شك توجيه رسالة أكثر تشددا إلى الحكومتين الإيرانية والسعودية".
لكن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون لا يرى علاقة بين ارتفاع عدد الإعدامات وسياسة كندا. يقول:
"نحن متواجدون في السعودية والاعدامات تزداد، وغائبون عن إيران والاعدامات يرتفع عددها".
وتدافع الحكومة الكندية عن مقاربتها القضية التي تراهن على تبادل العلاقات الدبلوماسية بدل المقاطعة. يقول ستيفان ديون:
"سنسعى جهدنا لنكون صريحين ومباشرين لإيجاد ركائز في تلك الدول لتطويرها". ويشير ديون إلى أن كندا تستقبل آلاف الطلاب السعوديين ويعتقد أنهم، بعد عودتهم إلى بلادهم، سيكونون أكثر انفتاحا لجعل مجتمعهم أكثر ليبيرالية بما في ذلك في مكافحة الإعدام.
يبقى أن ثمة ألفا وأربعمئة وسبعة وخمسين كنديا معتقلين عبر العالم وبعضهم في دول تمارس حكم الإعدام، أشهرهم رونالد سميث المحكوم بالإعدام في مونتانا – الولايات المتحدة لقتله رجلين من سكان كندا الأصليين.
راديو كندا الدولي – مارك غودبو – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.