تعتزم حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلغاء التحيز السياسي في الإعلانات الحكومية. ولهذه الغاية عقد رئيس مجلس الخزينة سكوت برايسون مؤتمراً صحافياً أمس في أوتاوا أعلن فيه عن إجراءات جديدة "مؤقتة" تلحظ منع أي إعلان متصل بمبادرات واقتراحات حكومية لم تحصل على موافقة البرلمان، إضافة إلى منع أي إعلان حكومي في فترة الـ90 يوماً التي تسبق موعد انتخابات عامة.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد تعرضت للانتقاد عدة سنوات على خلفية حملاتها الدعائية التي حملت اسم "خطة العمل الاقتصادي" والتي كانت تُقدم باللون الأزرق الذي يميز لوغو حزب المحافظين، خالطة بذلك الدولة والحزب، المعلومة المفيدة للمواطن والسياسة الحزبية، تقول وكالة الصحافة الكندية في مقال بقلم بروس شيدل.
ويذكّر المقال بأن المحافظين أنفسهم وصلوا إلى السلطة في أوتاوا في أوائل عام 2006 بعد فضيحة الفساد الواسع النطاق في برنامج الحكومات الليبرالية المتعاقبة الهادف لإبراز دور أوتاوا الإيجابي في مقاطعة كيبيك، وهو برنامج إعلاني أطلقته حكومة جان كريتيان في أعقاب الاستفتاء العام على استقلال المقاطعة عام 1995 الذي خسر فيه دعاة الاستقلال بفارق ضئيل جداً. وظلت فضيحة الفساد المتعلقة بهذا البرنامج تلاحق الليبراليين حتى الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
من جهتهم أنفق المحافظون بقيادة هاربر 761,5 مليون دولار على إعلانات حكومية منذ عام 2006 ولغاية آذار (مارس) 2015، هذا دون احتساب نفقات الحملات ما قبل الانتخابية التي أعقبت الفترة المذكورة.
ولا يوحي الليبراليون اليوم بقيادة ترودو أنهم سينفقون أقل من أسلافهم، وقد تجنب رئيس مجلس الخزينة أمس الرد على سؤال حول ذلك.
لكن السياسة الإعلامية الجديدة لليبراليين تضع هوية أكثر "حيادية" للحكومة الفدرالية. فلن تأتي الإعلانات الحكومية على ذكر "حكومة ترودو" مثلاً، فيما كانت زمن المحافظين تذكر "حكومة هاربر".
كما أن الحكومة الحالية ستمنع استخدام ألوان الحزب الليبرالي وصور مسؤوليه في الإعلانات الحكومية.
وأنيطت بجهاز "المعايير الكندية للإعلان" (Advertising Standards Canada)، وهو جهاز مستقل، مهمة مراقبة كافة الحملات الإعلانية الحكومية.
وقال رئيس مجلس الخزينة إنه طلب من مكتب المدقق المالي العام مراقبة هذه العملية الإصلاحية وإن الخلاصات التي سيتوصل إليها ستساهم في صياغة مشروع القانون المقبل الذي سيتضمن التعديلات التي أعلنها أمس.
وفي تعليق له رحب خبير الإعلام السياسي في جامعة كوينز (Queen's University) في أونتاريو البروفيسور جوناثان روز بالإجراءات المعلن عنها أمس، لكنه أوضح أنه كان يفضل تكليف وكالة عامة تابعة للبرلمان الكندي بالمهمة التي أنيط بها جهاز "المعايير الكندية للإعلان".
(وكالة الصحافة الكندية)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.