قد تكون عملية الحادي عشر من أيلول – سبتمبر 2001 الإرهابية أكثر الأحداث الدولية التي أثارت مجموعة من نظريات المؤامرة. فمن نظرية تقول إن الموساد الإسرائيلي كان وراء افتعالها، إلى نظرية تؤكد أن مرتكبها هي وكالة الاستخبارات الأميريكية السي آي أي ، إلى ما هنالك من نظريات يسوق المدافعون عنها مجموعة من التحليلات والأدلة والحيثيات لتأكيد نظريتهم.
اليوم عادت نظرية المؤامرة بمتهم قديم جديد: ضلوع المملكة العربية السعودية، بطريقة ما، في عملية تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك وذلك في أعقاب إعطاء مجلس الشيوخ الأميركي الضوء الأخضر لمشروع قرار يسمح لعائلات الضحايا بملاحقة المملكة أمام القضاء الأميركي وهي سابقة في الولايات المتحدة التي كانت اعتمدت عام 1978 قانونا يمنع ملاحقة الدول أمام القضاء الأميركي. ويهدف مشروع القانون إلى كشف دورها المحتمل ومسؤوليتها في العملية التي تسببت بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شخص. والسؤال: هل سيؤدي مشروع القانون هذا إلى توضيح الدور السعودي؟
يجيب البروفسور شارل فيليب دافيد، رئيس كرسي الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية في جامعة كيبيك في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية:
" بدون أدنى شك، فمنذ أكثر من عشر سنوات ظل التقرير الذي أعدته لجنة مشتركة من الكونغريس الأميركي عام 2002 سريا وذلك قبل عرض التقرير النهائي للجنة حول الحادي عشر من أيلول – سبتمبر. ولا شك أن التقرير المكون من ثمان وعشرين صفحة هو الأكثر توضيحا حول التاريخ الذي لم يكتمل بعد حول الحدث. نعم هذه الصفحات تسلط الضوء على معلومات ستسمح لنا بمعرفة درجة تورط أو ضلوع المملكة. والأمر ما زال غير واضح حول دور سعودي قد يكون حاسما أو قد يكون من عمل موظفين أو بعض أفراد الأسرة المالكة كانت لهم مصلحة في تمويل إرهابيي الحادي عشر من أيلول".
وحول ما يقال ويشاع عن السماح لمسؤولين سعوديين وديبلوماسيين بمغادرة الولايات المتحدة في أوج الأزمة، بطلب من السعودية، يقول شارل فيليب دافيد:
" هناك نظريات وفرضيات مختلفة حول ضلوع السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سعود في تمويل بعض الإرهابيين وإخراج مواطنين سعوديين متهمين من الأراضي الأميركية، وهي نظرية زكريا موسوي الإرهابي الذي لم يتمكن من المشاركة في العملية لأنه أوقف قبل العملية وما زال في السجون الأميركية والذي كشف أن الأسرة السعودية المالكة كانت ضالعة في العملية أكثر بكثير مما نعتقد".
وثمة سؤال يطرح نفسه: ما كانت مصلحة المملكة بالضلوع في هذه العملية؟ يجيب شارل فيليب دافيد:
"لأنها كانت متورطة قبل هذه القضية بكثير أي منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما قررت وزارة الشؤون الدينية السعودية دعم المجاهدين في أفغانستان، وبينهم أسامة بن لادن، للصمود في وجه الاحتلال السوفياتي لأفغانستان وطرده منها . وكانت المملكة تعمد على دعم بعض الإرهابيين لشراء السلام على أراضيها واستمر هذا حوالي عشرين عاما إلى أن انقلب السحر على الساحر".
ويعتبر البروفسور شارل فيليب دافيد في ختام حديثه إلى هيئة الإذاعة الكندية أن هذه القضية قد تؤدي إلى توتر العلاقات الأميركية السعودية إلى درجة سحب السعودية أموالها وودائعها من الولايات المتحدة، المقدرة بسبعمئة مليار دولار، ومضايقة الدبلوماسيين الأميركيين والمواطنين الأميركيين العاملين على أراضيها.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.