انتهت المهلة التي حدّدتها محكمة كندا العليا للحكومة الفدراليّة برئاسة جوستان ترودو لإصدار قانون يؤطّر المساعدة الطبيّة على الموت، والقانون لم يصدر بعد.
وما زال مشروع القانون سي 14 مطروحا على النقاش في مجلس العموم الكندي.
ويقترح العديد من أعضاء المجلس إدخال تعديلات عليه ويدركون أهميّة التروي وأخذ الوقت قبل التوصّل إلى قانون يَلقى الارتياح على الصعيدين الرسمي والشعبي في آن.
وبانتظار ذلك، دخل حيّزَ التطبيق منتصف ليل السادس من حزيران يونيو قرارُ محكمة كندا العليا الذي يرفع الصفة الجرميّة عن تقديم المساعدة الطبيّة على الموت.
و مشروع القانون سي 14 ليس قانونا يهدف لتأطير المساعدة الطبيّة على الموت كما تقول الصحافيّة في تلفزيون راديو كندا ايمانويل لاترافرس.
بل هو يهدف إلى تعديل القانون الجنائي الكندي بصورة أساسيّة.
فقد أبطلت محكمة كندا العليا بإجماع اعضائها بنود القانون الجنائي التي تمنع تقديم المساعدة الطبيّة على الموت على اعتبار أنّ هذه البنود مخالفة لشرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.
ويحدّد مشروع القانون سي 14 الظروف الدقيقة التي يمكن في إطارها تقديم المساعدة الطبيّة على الموت، ما يضع الجسم الطبّي في مأمن من الملاحقة القضائيّة في حال تقديم هذه الخدمة لمريض يطلبها.
وتبقى أمام الحكومات المحليّة في المقاطعات حريّة التطبيق العملاني للقانون في إطار القواعد التي وضعتها اوتاوا كما تقول الصحافيّة ايمانويل لاترافرس.
ويأخذ البعض على الحكومة الفدراليّة أنّها اكتفت في مشروع القانون بالالتزام بالحكم الصادر عن محكمة كندا العليا الذي أبطل بنود القانون الجنائي التي تحظر تقديم المساعدة الطبيّة على الموت ولم تذهب أبعد من ذلك.
واعتبرت المحكمة العليا أنّ هذه البنود تنتهك حقّ المرضى المصابين بأمراض خطيرة غير قابلة للشفاء بما فيها الاعاقات، تتسبّب لهم بآلام حادّة ومستمرّة لا تُحتمل في ظلّ وضعهم الصحّي.
وارادت الحكومة من خلال مشروع القانون سي 14 توضيح معنى الأمراض الخطيرة غير القابلة للشفاء كما تقول ايمانويل لاترافيرس وتضيف مشيرة الى النقاط التالية:
ينبغي أن يكون المرء مصابا بمرض خطير او إعاقة خطيرة غير قابلة للشفاء.
وينبغي أن تتميّز حالته الصحيّة بتدهور لا رجوع عنه في قدراته، يتسبّب له بآلام حادّة نفسيّة وجسديّة متواصلة لا تُحتمل.
وينبغي أن يكون موته متوقّعا بصورة معقولة نظرا لمجمل وضعه الصحّي.
وترى نقابة المحامين الكنديّة كما العديد من الخبراء الدستوريّين أنّ مفاهيم على غرار "الموت المتوقّع بصورة معقولة" وحالة التدهور المتقدّم من دون رجعة" لا تحترم روح قرار محكمة كندا العليا التي لم تعط تحديدا بهذه الصرامة تقول الصحافيّة في تلفزيون راديو كندا ايمانويل لاترافيرس.
ومشروع القانون سي 14 يترك إطارا أوسع للمساعدة الطبيّة على الموت من القانون الكيبيكي الذي يحصرها بالمرضى "في نهاية حياتهم".
كما أنّه يترك للسلطات المحليّة في المقاطعات حريّة التطبيق العملاني للمساعدة الطبيّة على الموت.
وبموجب القانون الكيبيكي، يتعيّن أن يوافق طبيبان على طلب المساعدة الطبيّة على الموت كما ينبغي احترام مهلة محدّدة بين تقديم الطلب والموافقة عليه.
وكيبيك هي المقاطعة الوحيدة التي أقرّت قانونا لتأطير المساعدة الطبيّة على الموت.
وتبقى الممارسة خاضعة لنقابات الأطبّاء في المقاطعات الباقية بانتظار القانون الفدرالي.
وثمّة توجّهان في المقاطعات الكنديّة ، حيث أنّ البعض منها التزم بحرفيّة مشروع القانون سي 14 فيما البعض الآخر اعتمد معايير أكثر شموليّة على ضوء قرار المحكمة العليا.
يبقى أنّه بانتظار صدور القانون، يتخوّف بعض الأطبّاء من ملاحقات قضائيّة في حال تقديم المساعدة الطبيّة على الموت لمرضى يطلبونها.
ويُنصح الأطبّاء باستشارة محام قبل تقديم المساعدة علما أنّ قرار محكمة كندا العليا يشكّل إطارا قانونيّا ويحدّد الظروف التي تجيز تقديم المساعدة الطبيّة على الموت كما تقول الصحافيّة في تلفزيون راديو كندا ايمانويل لاترافيرس.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.