اهتمّت صحيفة ذي ناشونال بوست بملفّ الزواج القسري ونشرت مقالا وقّعه كلّ من كريس الكساندر وآرونا باب تدعو فيه إلى اتّخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.
تقول الصحيفة إنّ نحوا من 15 مليون فتاة يصبحن عرائس- أطفالا Child brides سنويّا حول العالم ويفقدن بالتالي فرصة الحصول على تعليم أفضل وفرصة التمكين الاقتصادي.
ويتوقّع الكنديّون أن تحمي قوانينهم من هذا الكابوس، ولكنّنا بتنا نعرف عن آلاف حالات الزواج القسري والزواج في سنّ مبكّرة وتعدّد الزوجات هنا في كندا.
من هنا القانون حول عدم التسامح حيال الممارسات الثقافيّة البربريّة الذي تمّ إقراره عام 2015 بدعم من الليبراليّين والمحافظين معا في مجلس العموم الكندي تقول ذي ناشونال بوست.
ونصّ القانون على الحدّ الأدنى لسنّ الزواج في مختلف أنحاء كندا علما أنّ مقاطعة كيبيك هي الوحيدة التي كان لديها قانون بهذا الشأن من بين المقاطعات الكنديّة الباقية.
وتتساءل الصحيفة ماذا يعني الزواج القسري وتجيب أنّه إرغام شخص ما، وغالبا تحت وطأة التهديد الجسدي او العاطفي من قبل العائلة، على الزواج من شخص آخر.
ويشمل أشخاصا لا يمكنهم من حيث الناحية القانونيّة او معنويّا الموافقة على هذا الزواج، كصغار السنّ او المصابين بخلل عقلي متقدّم.
وتنقل ذي ناشونال بوست عن مجموعة "فتيات لا زوجات" Girls not brides التي تضمّ عددا من منظّمات المجتمع المدني من حول العالم أنّ 700 مليون امرأة و150 مليون رجل يعانون من تبعات الزواج في سنّ مبكّرة.
وتتوقّع المجموعة في حال لم نفعل شيئا أن يصل عدد الفتيات المرغمات على الزواج في سنّ مبكّرة إلى مليار ومئتي مليون فتاة بحلول العام 2050.
ولهذا السبب وضع برنامج الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة في اهدافه القضاء على العنف بحقّ المرأة والفتيات بما في ذلك الاستغلال الجنسي والقضاء على الزواج القسري والزواج في سنّ مبكّرة وعلى تشويه الأعضاء التناسليّة.
وترى الصحيفة أنّ حجم هذه التحدّيات محيّر للعقل والصراعات العديدة حول العالم تزيد الوضع سوءا.
وترى ذي ناشونال بوست أنّ وباء العنف والاضطهاد قلب احكام القانون في أماكن عديدة.
وتتحدّث عن منحى تتراجع معه الحريّات حول العالم لتطرح مشاكل عديدة على صعيد حقوق الانسان ومن بينها تجنيد الأطفال والاستغلال الجنسي والاتّجار بالبشر وعمالة الأطفال.
ويعاني ضحايا الزواج القسري من الظلم والاستغلال والألم النفسي والعنف.
ويواجهن خطر الوقوع في الحمل في سنّ مبكّرة والاصابة بأمراض جنسيّة معدية.
وتنقل الصحيفة عن ضحايا في مختلف أنحاء كندا أنّهم يعانون من الاكتئاب والعنف الجنسي ومن معاملة مهينة لا يتردّدون في وصفها بالوحشيّة.
وترى الصحيفة أنّ الزواج القسري من أبشع الجرائم في تاريخ البشريّة على غرار العبوديّة والابادة والاستغلال الجنسي والإرهاب.
وتشير إلى دعوى وجّهتها دراسة صدرت عام 2013 عن شبكة "نساء في ظلّ قوانين المسلمين" للدول لكي تراجع قوانينها، لتجريم الزواج القسري والاعتراف بأنّ زواج أيّ طفل هو زواج قسري.
وصحيح أنّ المزيد من الدول تضع حدّا ادنى لسنّ الزواج ،ولكن، قليلة هي الدول التي لديها قوانين تمنع الزواج القسري و العديد من تلك التي لديها هذه القوانين لا تنفّذها.
ولهذا السبب يتعيّن على كندا أن تركّز على وضع حدّ للزواج القسري هنا وفي الخارج على حدّ سواء تقول ذي ناشونال بوست.
وتشير نقلا عن تقرير رائد أنّ 90 بالمئة من ضحايا الزواج القسري في اونتاريو هم مواطنون كنديّون او يحملون تأشيرة إقامة دائمة وتتراوح أعمارهم بين ستة عشر وأربعة وثلاثين سنة.
وثمّة حاجة لتوفير الخدمات لهم ولأن تعمل الشرطة والمربّون على الاهتمام بهذه الحالات.
وترى الصحيفة أن جرائم الشرف والزواج القسري مختلفة عن سواها من الجرائم وأنّ الجناة فيها عديدون.
وتضيف أنّه ينبغي تأهيل الشرطة والمساعدين الاجتماعيّين العاملين مع الأطفال ووكالات أخرى للبحث عن المؤشّرات حول وجود زواج قسري محتمل.
وعندها فقط يمكن التجاوب مع طالبي المساعدة ومحاكمة مرتكبي العنف الأُسَري وتحرير ضحاياه.
ووضع حدّ للزواج في سنّ مبكّرة يعني تمكين الأطفال وتوعية العائلات والمجتمعات وتقديم الخدمات ووضع القوانين والسياسات الكفيلة بمقاومة هذه الظاهرة.
وخلال موسم الزواج هذا الصيف، اقتيدت مئات الفتيات الكنديّات ضدّ إرادتهنّ للزواج من رجال لم يخترنهم تقول ذي ناشونال بوست.
وتختم الصحيفة تعليقها فتشير إلى أنّ التغيير يعني الحاجة للعمل، لتمكين الفتيات والفتيان وتأهيل مقدّمي الخدمات والتحقيق في حالات فتيات يحتجن للمساعدة، وهذا يتطلّب ورحا قياديّة في كندا وخارجها.
فنحن نعيش في عالم حيث يمكن للمرأة أو للرجل أن يتزوّج بحرّيّة على قاعدة الخيار والموافقة ودون إكراه تختم الصحيفة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.