يرى كاتب العمود في صحيفة "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال جان روبير سانفاسون أن التحديث الاقتصادي الذي قدّمه أمس وزير المالية الفدرالي، بيل مورنو، يعطي صورة غير مشجعة عن آفاق النمو في السنوات المقبلة. ستنفق حكومة جوستان ترودو الليبرالية على البنى التحتية أكثر مما كانت قد أعلنت، لكن رغم ذلك يجب القيام بالمزيد، يقول سانفاسون.
في أول ميزانية قدّمها في آذار (مارس) الفائت أعلن وزير المالية في حكومة ترودو الليبرالية عن عجز بقيمة 29,4 مليار دولار للسنة المالية الحالية، 2016 – 2017، و29 ملياراً للسنة المالية المقبلة، 2017 – 2018، بعد أن كان الليبراليون قد وعدوا في حملتهم الانتخابية بعجز لا يتخطى الـ10 مليارات دولار لكل واحدة من السنتيْن الماليتيْن المذكورتيْن. أما أمس فتراجع العجز المتوقع لهاتيْن السنتيْن إلى 25,1 مليار دولار و27,8 مليار دولار على التوالي.
وإذا كان الانطباع الأول هو أن إعلان الوزير أمس يشكل خبراً جيداً فيما نمو الاقتصاد الكندي هو دون التوقعات، فالواقع هو غير ذلك، لأن الوزير مورنو توصل إلى هذه الأرقام في تحديثه الاقتصادي أمس بعد إلغائه مبلغ 6 مليارات دولار سنوياً كان قد لحظه في ميزانية آذار (مارس) لصندوق الحالات الطارئة.
ويرى سانفاسون أن ما من خطورة في عجز فدرالي بحدود 25 أو 30 مليار دولار إذا كانت الأوضاع تتطلب ذلك، فهذا المبلغ لا يشكل سوى 1,2% من إجمالي الناتج الداخلي وتبقى نسبة الدين ثابتة على 30% من إجمالي هذا الناتج، وتعود للحكومة الفدرالية مهمة تحفيز النمو لأنها من يملك أكثر من سواها الأدوات اللازمة لذلك وهامش المناورة الكافي.

واستغل الوزير مورنو أمس فرصة تقديمه تحديثاً اقتصادياً من أجل الإعلان عن إجراءات جديدة من النوع الذي تتضمنه عادة الميزانيات، يضيف سانفاسون، فأعلن مثلاً أن أوتاوا، وبناءً على طلب شركات التكنولوجيا المتطورة، ستسهل دخول عمال أجانب من ذوي التخصص المتقدم في مجالات تعاني نقصاً في اليد العاملة، وذلك لفترات مؤقتة. ويعرب هنا كاتب العمود عن أمله في أن يكون النقص في اليد العاملة فعلياً في هذه الحالات كي لا يتحول إلى سبيل لتخفيض نفقات الشركات كما حدث في السابق على حد قوله.
كما أكد وزير المالية عزم الحكومة على إنشاء مصرف لتطوير البنى التحتية في وقت قريب بهدف تعزيز الاستثمارات في هذا المجال واستخدام الأموال الفدرالية كرافعة لهذه الغاية.
وسيقوم مصرف البنى التحتية بما يلزم للتوصل إلى شراكات بين البلديات والمقاطعات والمستثمرين المؤسساتيين أو الخاصين من أجل إنجاز مشاريع كبيرة كشبكات النقل في المدن مثلاً. وهنا يقول سانفاسون إن لا أحد يرى مشكلة في تمويل "صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك" (Caisse de dépôt et placement du Québec) مثلاً مشروع بنى تحتية، في إشارة إلى شبكة القطار الكهربائي في جزيرة مونتريال وضواحيها التي سيمولها الصندوق المذكور، ولكن ما ستكون عليه ردود الفعل إذا ما تَملّك صندوق استثمارات أميركي أو صيني مرفأً أو مطاراً في كندا؟
وأيضاً في مجال البنى التحتية أعلن وزير المالية أمس عن استثمارات إضافية للحكومة بقيمة 80 مليار دولار موزعة على 12 سنة عوضاً عن استثمارات إضافية بقيمة 60 مليار دولار موزعة على 10 سنوات كما ورد في ميزانيته في آذار (مارس).
لا شك في أنها مبالغ ضخمة، لكن إذا ما احتُسبت سنوياً تصبح أقل إبهاراً، يرى كاتب العمود في "لو دوفوار" قبل أن يستدرك قائلاً إن ما سينفقه الليبراليون على البنى التحتية يفوق ما كان ينفقه المحافظون الذين حكموا في أوتاوا زهاء عشر سنوات لغاية تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت. لكن السؤال الذي يبقى، بنظر جان روبير سانفاسون، هو ما إذا سيكون هذا الإنفاق كافياً لتحفيز اقتصاد كندي متباطئ جداً.
تحليل على محطة "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) للتحديث الاقتصادي الذي قدّمه أمس وزير المالية الكندي بيل مورنو.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.