أكّدت المحكمة الفدرالية أن الحكومة الكندية تصرفت بصورة شرعية بسماحها بتصدير عربات مصفحة خفيفة للمملكة العربية السعودية.
وكان أستاذ القانون في جامعة مونتريال دانيال تورب قد تقدم باعتراض على هذه الصفقة بحجة أنها قد تستخدم ضد مدنيين.
وكان البروفسور تورب النائب السابق في الكتلة الكيبكية وهي حزب معارض في مجلس العموم الكندي قد قدم اعتراضا على بيع هذه المعدات للمملكة العربية السعودية معتبرا أنه كان يتوجب على الحكومة الكندية إلغاء الصفقة مستندا على السمعة السيئة التي للمملكة العربية السعودية حسب اعتراضه في مجال حقوق الإنسان ومخاطر استخدام هذه العربات المصفحة ضد مدنيين في اليمن.
وحاول أستاذ القانون أن يبرهن أن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة الكندية تتعارض مع اتفاقيات جنيف والقانون الكندي حول رخص التصدير.
وأكدت القاضية دانيال ترامبلي لامير الناظرة في القضية في حكمها بأن وزير الخارجية الكندي السابق ستيفان ديون التزم بواجباته بأخذه بعين الاعتبار كافة العوامل المتعلقة بالصفقة ومن بينها سوابق المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة للنزاع في اليمن قبل منح رخص التصدير محترما بذلك القيم التي تتضمنها الاتفاقيات.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار عدم وجود أي حادث شاركت فيه عربات مصفحة خفيفة في مجال انتهاك حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية منذ بداية العلاقات التجارية بين كندا والعربية السعودية في التسعينيات وهو ما اعتمدته الحكومة الكندية في تقييمها للصفقة.
وأكّدت المحكمة أنه ليس من اختصاصها أن تبدي نظرة أخلاقية في قرار الوزير لكن أن تتأكد من شرعية القرار.
(هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.