سجّل الميزان التجاري الكندي عجزاً بقيمة 972 مليون دولار في شباط (فبراير) الفائت بعد أن عرف فائضاً لثلاثة أشهر متتالية، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء يتوقعون فائضاً تجارياً لشهر رابع على التوالي وبقيمة 500 مليون دولار، لكن تراجع الصادرات وارتفاع المستوردات أفشلا توقعاتهم.
فقد تراجعت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في شباط (فبراير) بنسبة 2,4% عن السقف القياسي الذي بلغته في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير)، لتبلغ 45,3 مليار دولار.
وشمل التراجع ثمانية من القطاعات الأحد عشر التي ترصدها وكالة الإحصاء، من المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري إلى الصناعات الجوية والسيارات وقطع غيارها والسلع الاستهلاكية.
أما المستوردات فارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 0,6% لتبلغ 46,3 مليار دولار.
ولم يسجل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، تغيراً يُذكر، فبلغ في شباط (فبراير) 4,5 مليارات دولار.
أما العجز التجاري الكندي مع سائر دول العالم فارتفع إلى 5,4 مليارات دولار بعد أن كان 4 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير).
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.